وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه های كاری خود را تبیین كرد افزایش ایمنی، ساماندهی مسكن، توسعه اقتصاد سبز

مدیرسا: محمد اسلامی گزینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی در برنامه خود با اشاره به اینكه وزارت راه و شهرسازی متولی نظام گسترده حمل و نقل است آورده است: به منظوررفع كسری های موجود باید به روزرسانی زیرساخت ها را مد نظر قرار داد و در این مسیر ظرفیت سازی و برطرف سازی نیازهای كشور در این حوزه ها را جدی گرفت.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، او از ضرورت تغییر نگرش سنتی و اتخاذ رویكردهای جدید جهت مدیریت دارایی ها یاد كرده و اظهار داشت: در این حوزه نیازمند افزایش بهره وری از منابع و هوشمندسازی و ارتقای سطح عرضه خدمات هستیم كه در اقلب برنامه ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

تاثیر غیرقابل انكار خدمات وزارت راه وشهرسازی بر فعالیت روزمره و سطح رفاه شهروندان بركسی پوشیده نبوده و اعمال صحیح سیاست عدالت محوری، ریشه كن كردن فساد اداری و مالی و تولید فضایی پرنشاط و رقابتی، موجبات رونق و ارتقای سطح خدمات در تمامی حوزه ها را فراهم خواهد نمود. مرور برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه ۴ گانه حمل و نقل نشان از توجه به توسعه زیرساخت های حمل ونقل، با رویكرد یكپارچگی و برخورداری از عدالت دسترسی است.

محمد اسلامی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در برنامه اعلامی خود به مجلس با تاكید بر درهم آمیختگی حمل ونقل و شهرسازی اظهار داشت: این آمیختگی ایجاب می كندتا زیرساخت های برون شهری و درون شهری به صورت هم افزا توسعه یابند تا طرح های جامع شهری از كارآمدی و اثربخشی قوی تر برخوردار شوند.

وی تغییر دیدگاه در این راه را ضروری دانست و اضافه كرد: باید شبكه های حمل ونقل، توسعه وتقویت ناوگان بصورت یك سامانه یكپارچه طراحی و عملیاتی شوند.

پیگیری مطالبات پیمانكاران

محمد اسلامی تنگنای مالی دولت و عدم تناسب بین بودجه های تخصیصی و حجم فعالیت ها و وظایف وزارتخانه را یكی از اشكالات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و اظهار داشت: افزایش مطالبات پیمانكاران حوزه حمل و نقل از دولت كه ركود و بیكاری كارگران در این حوزه را به دنبال داشته است.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تصریح كرد: عبور از تنگناها با بهره مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح كیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند سازی در كلیه فعالیت ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان در مورد ضرورت حفظ و احیای سبك زندگی و هویت ایرانی – اسلامی خاطرنشان كرد: یك از مسئولیت های خطیر

وزارت راه و شهرسازی تعهد به حفظ هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی و فراهم نمودن زمینه استقرار این فرهنگ در راه اندازی و توسعه شهر، مسكن و به منظور هویت بخشی به كالبد فضای شهری و روستایی است. این وظیفه خطیر اجتماعی ناظر به تسری روح ایرانی – اسلامی بعنوان اصلی مهم در كالبد تمامی برنامه ها در نظر گرفته خواهد شد.

وی بیان داشت: با عنایت به گستردگی فعالیت ها و خدمات، استفاده از فناوری اطلاعات و تكنولوژی های جدید در كلیه سطوح در جهت عرضه خدمات و یا جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و اركان دیگر دولت به منظور افزایش بهره وری داخلی و بهبود سطح خدمات ضروری می باشد.

اسلامی یاد آور شد: از مزایای رشد دولت الكترونیك می توان به كاهش هزینه های دولت، صرفه جویی در وقت و انرژی، كاهش آلودگی شهر و هوا به علت كاهش ترافیك و عدم حضور فیزیكی، كاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود كیفیت زندگی مردم و عرضه خدمات پرسرعت، بهبود كارایی و عرضه بخش دولت با استفاده از خدمات لایه ها، همسو سازی سرمایه گذاریها با نیازهای شهروندان است.

ساماندهی بافت شهری و روستایی

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مورد برنامه های خود در حوزه مسكن بیان كرد: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت ها، توجه و پیگیری وضعیت مسكن مهر، تولید یكپارچگی و تعامل با سایر نهادها و ارگان ها در امر مسكن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت های ناكارآمد در برنامه های عرضه شده قرار دارد.

وی در پاسخ به اینكه راهبردهای شما در حوزه مسكن و ساختمان چیست؟ خاطرنشان كرد: تحول ساختاری سیاستگذاری در جهت تشویق فعالان حوزه تولید مسكن مطابق با نیاز برنامه ای، زمینه سازی و تقویت الزامات اجرای مقررات ملی ساختمان، تمركز بر برنامه ریزی برای افزایش كیفیت مسكن و بهبود فناوری مهندسی ساختمان به منظور پایین آوردن قیمت تمام شده و سازگار كردن ساختمان های با استاندرادهای متداول همچون موارد مورد نظر است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مورد افزایش قیمت مسكن و كاهش قدرت خرید مردم تصریح كرد: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسكن متقاضیان به همراه تولید سازوكار تامین مالی سازندگان با استفاده از بانك مسكن و طراحی ساز و كارهای پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرك در بخش مسكن و در نهایت بازبینی در طرح جامع مسكن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسكن موارد مورد توجه در خانه دار كردن مردم است.

وی توضیح داد: همچون وظایف وزارت راه وشهرسازی تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده با عنایت به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت و تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و كنترل شهرنشینی برای تحقق طرح جامع سرزمین با لحاظ اولویت های آمایشی است كه باید این وزارتخانه در این زمینه ها ضمن ورود موثر، برنامه ریزی داشته باشد.

بروز رسانی طرح جامع مسكن

اسلامی با اشاره به ضرورت بروز رسانی طرح جامع مسكن با عنایت به شرایط موجود، بیان داشت: پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن با عنایت به قانون ساماندهی، پشتیبانی از خانواده های كم درآمد، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست، زوج های جوان، معلولین جسمی و حركتی و سایر گروههای هدف مشمول طرح حمایت دولت در قانون ساماندهی با واگذاری زمین با شرایط مناسب مد نظر در برنامه های پیش بینی شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با عنایت به سیل های اخیر در استان های شمالی افزود: افزایش تاب آوری زیرساخت ها با استفاده از صدمه شناسی، احصا نقاط بحرانی بخصوص در شرایط تغییرات اقلیم و نقاط مستعد بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و برنامه ریزی برای نوسازی و بهسازی شهری و روستایی با مشاركت تمامی بخش ها و مردم مورد توجه بنده است.

وی اضافه كرد: از برنامه دیگر عرضه شده توسعه الزامات ایمنی با استفاده از نهادسازی ایمنی و استقرار ملاحظات و الزامات در طراحی و بهره برداری برای كاهش حوادث و سوانح و بازخوردگیری به منظور تاثیرگذاری در رویه ها، الزامات و شیو های طراحی و ساخت است.

اسلامی بازبینی در ضوابط شهرسازی و روشهای مرسوم در شورای عالی شهرسازی و معماری برای تسهیل در اجرای طرح های تفصیلی و كاهش تغییرات در طرح های مصوب را از دیگر برنامه های پیشنهاد شده عنوان نمود و اظهار داشت: تولید تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش مسكن و شهرسازی جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی و پشتیبانی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساماندهی و اجرای طرح های بازآفرینی بافت ها از موارد مورد توجه است.

ایمنی دغدغه ای غیرقابل اغماض

وی در ادامه توجه به ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را ضروری برشمرد و اظهار داشت: ایمنی از دغدغه های غیرقابل بخشایش استانداردهای جهانی از اصول ضروری در فعالیت های عمرانی و خدماتی حوزه های وزارت راه و شهرسازی است به صورتی كه هم اكنون در سال حدود ۱۶۰۰ نفر فقط در بحث ایمنی كار در ساختمان جان خویش را از دست می دهند و سوانح رانندگی هم قابل توجه است.

اسلامی افزود: در این راستا فراهم آوردن مسكن ایمن، ایمن سازی راه ها و سایر شقوق حمل و نقل، كاهش تلفات رانندگی، آمادگی هرچه بیشتر به منظور مدیریت بحران و اجبار به كارگیری پدافند غیرعامل در همه فعالیت ها از اصول در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه می باشد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به روند روبه رشد سوانح رانندگی و تصادفات حمل ونقل، بعد از كاهش چند ساله تصریح كرد: ایمنی حمل و نقل جاده ای باید در اولویت قرار گیرد و رسیدن به این هدف با وجود ۲۱۶۱۵۰ كیلومتر در زیرساخت جاده ای كمی دشوار خواهد بود.

اسلامی در پاسخ به این سوال كه مهمترین چالش های حوزه حمل و نقل شامل چه موضوعاتی است، توضیح داد: باآنكه در زمان اندكی كه وجود داشته است هنوز نمی توانم به جزء و ریز به موضوعات بپردازم اما با شناسایی صورت گرفته پیری ناوگان حمل و نقل باری با میانگین سنی نزدیك به ۱۷ سال و ناوگان ریلی با میانگین سنی بیشتر از ۲۴ سال یكی از چالش های پیش رواست.

وی افزود: هم اكنون زیرساخت جاده ای به طول بیشتر از ۲۱۶ هزار كیلومتر شامل حدود ۲۴۰۰ كیلومتر آزادراه، ۱۶۸۲۰ كیلومتر بزرگراه، نزدیك به ۳۰۰ هزار كیلومتر راه اصلی، ۴۳ هزار كیلومتر راه فرعی و بیشتر از ۱۲۸ هزار كیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه می رسد كه برای نگهداری این میزان راه نیازمند توجه جدی به بودجه حداقل در ارتقای سطح كیفی رویه راه ها هستم.

اسلامی تصریح كرد: تعداد زیاد طرح های نیمه تمام و مطالبات پیمانكاران، تامین نبودن بار و مسافر كافی برای بعضی از بنادر و فرودگاه های كشور، مستعمل بودن ناوگان حمل و نقل و عدم توجه كافی به انتقال تكنولوژی، كمبود منابع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبكه حمل و نقل از چالش های دیگر حمل ونقل تركیبی است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام نمود: خطوط ریلی كشور با وجود تاكید همه جانبه مسئولان عالی رتبه كشوری بر گسترش حمل ونقل ریلی نزدیك به ۱۴ هزار كیلومتر است كه از این مقدار حدود ۳۰۰۰ كیلومتر شامل خطوط فرعی می گردد.

وی ابراز امیدواری كرد كه پروژه های بزرگ توسعه شبكه ریلی كه از گذشته شروع شده بود، با همت و پیگیری زودتر به اتمام و بهره برداری برسد تا چند استان دیگر هم به شبكه ریلی متصل شوند.

اسلامی اعلام نمود: ناوگان ریلی با ۹۲۱ دستگاه لكوموتیو و تعداد ۲۵۱۹۰ دستگاه واگن باری ریلی نیازمند توسعه و گسترش با پشتیبانی از صنایع داخلی و انتقال تكنولوژی به كشور است.

عزل مدیران ناكارآمد وزارت راه و شهرسازی

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاكید بر ضرورت اولویت بندی و اتمام پروژه های عمرانی و زیرساختی در دست راه اندازی بر تقویت همكاریها و تعامل با تشكلهای صنفی و بنگاه های كسب و كار تاكید و خواهان كوچك سازی بدنه وزارتخانه و واگذاری امور به حوزه های تخصصی بخش خصوصی و عزل مدیران ناكارآمد شد.

اسلامی در مورد برنامه های مورد نظر در وزارت راه وشهرسازی تصریح كرد: از راهبردهای كلی تسهیل فرآیندهای مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی است و ارتقای كمی و كیفی خدمات وزارتخانه با بهره گیری از فناوری اطلاعات در اولویت قرار دارد.

وی بیان كرد: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی بوده و كوشش برای حفظ حقوق شهروندی و تعهد به “منشور حقوق شهروندی” یكی از پیش نیازهای حصول به اهداف مورد نظر می باشد.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی خاطرنشان كرد: از دیگر برنامه های مد نظر تولید بستر مناسب جهت پایش، ارزیابی و نظارت عمومی برتمامی فعالیت ها و خدمات وزارتخانه و التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، تصمیمات و اقدمات است.

اسلامی اضافه كرد: تولید سامانه پنجره واحد عرضه خدمات به مردم، ضرورت رعایت استانداردهای زیست محیطی در تمام حوزه های ذیربط، مدیریت دارایی ها جهت افزایش بهره وری از امكانات موجود و تعامل سازنده با تمامی حوزه های ذیربط برای ارتقای كمی و كیفی صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت های لازم از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی در پاسخ به اینكه در زمینه توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در وزارت راه وشهرسازی چه برنامه هایی را مد نظر دارد، توضیح داد: با عنایت به تاثیر مستقیم و بعضاً آثار مخرب برنامه های توسعه مسكن و شهرسازی و صنایع حمل و نقل بر محیط زیست، ضرورت برنامه ریزی جهت كاهش آثار مخرب زیست محیطی همچون حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اكوسیستم های خشكی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن و معكوس نمودن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و تعامل حداكثر با سازمان محیط زیست همچون شاخص هایی است كه می بایست در برنامه های اجرایی و توسعه لحاظ شوند.

وی اضافه كرد: هم چنین توسعه اقتصاد سبز در موضوعاتی همچون همكاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و كاهش گازهای گلخانه ای با كاهش سن ناوگان حمل و نقل، تجهیز سازمان ها و شركت های تابعه وزارت راه و شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی های تجدید پذیر از منابع باد و خورشید همچون اصولی است ك وزارت راه و شهرسازی خویش را بدان متعهد می داند.

حمایت از اشتغال زایی و صنایع خلاق

اسلامی در ادامه با اشاره به اشتغال ۶۸ هزار نفر به صورت مستقیم در وزارت راه وشهرسازی در سراسر كشور و اشتغال تعداد قابل توجهی به صورت غیر مستقیم، تصریح كرد: پشتیبانی از اشتغال زایی و تولید كالای داخلی با رویكرد تولید حوزه های نوین بعنوان صنایع خلاق، كاهش تصدی گری دولت و بهینه سازی و بهبود مدیریت منابع و بكارگیری توان و ظرفیت داخلی و بومی در جهت توسعه پایدار ضروری و لازم و از برنامه های با اولویت اجرایی می باشد.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاكید بر ضرورت تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم جهت پیشبرد امور و توسعه سرمایه گذاری خاطرنشان كرد: استفاده از تجارب و دانش جهانی و مدیریت دانش در حوزه مسكن، شهرسازی و حمل و نقل و شفافیت و سلامت اداری و توسعه اصول مدیریت مشتری محور باید در وزارت راه وشهرسازی مد نظر قرار گیرد.

وی با یادآوری ضرورت اصلاح فرآیندها، یكپارچه سازی و حذف موازی كاری ها و حضور موثر در عرصه جهانی و افزایش نقش در مبادلات بین المللی بیان داشت: این وزارتخانه با چالش هایی همچون تعداد زیاد طرح های نیمه تمام و مطالبات پیمانكاران، ایمن نبودن حمل و نقل جاده ای، فقدان منابع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبكه حمل و نقل مواجه می باشد.

مداخله دستوری حداقلی در قیمت و تعرفه حمل و نقل

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اذعان كرد: نبود زیرساخت ها و سیستم های مناسب برای حمل و نقل تندرو و ارزان، وجود و استمرار برخی انحصارات دولتی در فعالیت های صنعت حمل و نقل، مداخله دستوری در قیمت و تعرفه حمل و نقل و مداخلات دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شركت های هوایی و ریلی از چالش های وزارت راه و شهرسازی است كه باید این موارد مورد توجه جدی قرا گیرد و مداخله ها به حداقل برسد.