اقتصاد تعاونی؛ پادزهر گران فروشی وقتی جو می كارید نباید انتظار برداشت گندم داشته باشید!

به گزارش مدیرسا یادداشت/اسماعیل خلیل زاده – نایب رییس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران

رهایی از شر دلالی های پرهزینه و مخرب با راهبری تعاونی ها در شبكه توزیع رویكرد ایجابی برای حذف دلالی و جلوگیری از گران فروشی و قیمت سازی، همان توسعه اقتصاد تعاونی و استقرار چتر تعاونی ها در سراسر كشور است و رویكردهای سلبی برای مقابله اقتصاد دلالی هم مالیات ستانی بازدارنده و تغییر فرایندها و شفاف سازی فاصله تولید تا مصرف و شفاف سازی شبكه توزیع است.

قیمت ها در هر اقتصادی تابع هزینه تمام شده و هزینه توزیع است كه در قالب نظام هوشمند و مدیریت شده ” عرضه و تقاضا” تعیین می شود. اگر هزینه توزیع اندك باشد، فاصله قیمت تمام شده و قیمت مصرف كننده به حداقل می رسد و اگر هزینه شبكه توزیع بالا باشد سبب افزایش قیمت هم خواهد شد.

اما در ایران با پدیده ای مواجه هستیم كه به بیماری اقتصاد دلالی یا تومور اقتصادی بدخیم و خوش خیم (سلطان های كالایی و قیمت گذاری و تورم سازی و گران فروشی) مشهور است.

این تومورهای دلالی گاهی فاصله قیمت تمام شده و مصرف كننده را به جای حداكثر ۲۰ درصد به ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد هم می افزایند كه اوج گرانفروشی است و در حالیكه تراز تجاری كشور در بخش غیر نفتی مثبت است نرخ دلار تا ۶ برابر هم گران تر می شود.

برای رهایی از این روند چه كار باید كرد؟

باید ابتدا این تومورهای دلالی و اقتصادی را درمان نماییم و نظام سازی اقتصادی اصلاح ساختاری در چهل سالگی انقلاب اسلامی مد نظر باشد و این حق تك تك شهروندان ایران اسلامی است كه از شر این تومورها در امان باشند.

انقلاب اسلامی، انفجار نور بود و باید امروز با انفجار نوآوری و خلاقیت در عرصه های مدیریت اقتصاد همراه شود.حداقل دستاوردها در این روند همان تحقق اقتصاد تولید محور و افزایش تاب آوری آن در بخشهای تولید، توزیع و ساماندهی سبك مصرف است. در آن صورت اقتصاد مقاومتی هم با تاكید بر فرهنگ اسلامی _ ایرانی و كلید تبدیل همه پتانسیل ها به عملكردهای استثنایی شكل می گیرد.

بعد از چهار دهه تجربه ثمین و برنامه های توسعه، به تغییر و تحول در برنامه ریزی های اقتصادی نیاز داریم و باید با هم افزایی تلاش های فردی (سطح خرد) و میانی (محلی و شهرستانی و استانی) به عزم ملی و مدیریت جهادی در سطح كلان دست یابیم و فردایی عزتمندانه تر به ارمغان آوریم.

اما همسنجی عملكردهای ۴۰ سال اخیر در حوزه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی در ایران نشان داده است كه اقتصاد دولتی هنوز نتوانسته است نقش خودرا به خوبی ایفا كند و فیش های نجومی و رانت های نجومی همچنان پررنگ است.

بخش خصوصی هم در ایران هیچ گاه نمی تواند ادعای كارآمدی هم تراز با شأن نظام جمهوری اسلامی داشته باشد و به رغم چند برابر شدن نرخ ارز هنوز حاضر نیست ارز صادرات را به سامانه نیما وارد كند و عطش سودآوری دلالی همچنان مانع بزرگ در مقابل توسعه هوشمند و هدفمند اقتصاد ایران است.

این جریان همچنان تلاش می كند در شبكه توزیع با استقرار نظام قیمت سازی غیر منطقی و افزایش شدید قیمت ها به گران فروشی ادامه دهد و سیری پذیری هم ندارد و حاضر نیست به سود ۵۱ تا ۵۰ درصدی هم راضی شود.

در حال حاضر گاهی قیمت تمام شده تولید در مرحله مصرف و مسیر توزیع تا چند برابر افزایش قیمت دارد كه در بازارهای میوه و كالاهای وارداتی و صادرات غیر هدفمند دیده می شود.

اما هنوز بخش تعاونی برغم اینكه بالاترین مزیت نهفته را دارد سهم لازم را در اختیار نگرفته و این هم از بیماری اقتصادی و از نوع ایرانی است كه بخش پرمزیت را رها می نماییم و گرفتار مشكلات ناكارآمدی و دلالی اقتصاد دولتی و بخش خصوصی می شویم كه نتایج زیانبار آن هم گسترده است.

امروزه نه تولید حال و روز خوبی ندارد، نه قیمت ها ساماندهی شده و نه دولت تغییر رویه داده است، این رویكرد بخش های موسوم به خصوصی؛ به تربیت سلطان هر كالا و خدمتی منجر گردیده است.

تولید كم جان

از طرف دیگر اساس و شالوده هر اقتصاد را تولید تشكیل می دهد و بقیه بخش ها مانند خدمات همچون شبكه توزیع در سایه تولید معنا پیدا می كند. بدون تولید هیچ گاه نمی توان چیزی را توزیع كرد.
عالی ترین شاخص اقتصادهای پیشرفته را هم تولید ثروت در روندی پایدار تشكیل می دهد كه این شاخص در اقتصادهای جهان سومی و دومی، توسعه نیافته و در حال توسعه؛ كمترین نقش را دارد و غلبه با اقتصاد دلالی است كه هزینه آن گاهی به چند صد درصد هم می رسد. این سهم در اقتصادهای پیشرفته حداكثر تا ۲۰ درصد تأیید و پذیرفته می شود و البته به سبب رقابت در بازار معمولاً زیر ۱۰ درصد هم است.

شبكه توزیع و اقتصاد دلال پروری و رانت قیمتی سبب می شود كه هویت اقتصاد سودپروری رونق یابد.

اقتصاد ایران در سال های اخیر با پدیده ای موسوم به سلطان شكر تا سلطان سكه و … همراه شده كه محصول رفتار بخش خصوصی و دولتی است. واگذاری ها در فرایند ناشفاف خصوصی سازی و دام و تله گذاشتن برخی مسئولان دولتی و خصوصی باعث شده است كه خصوصی سازی به گاهی نابودسازی بیت المال منجر شود و برخی واگذاری ها بدون توجه به اهلیت ها بوده است و قیمت فروش هر مترمربع یك مجتمع كشت و صنعت، به كمتر از قیمت یك پفك فروخته می شود.

به اعتقاد كارشناسان حضور سلطان ها در دستگاه اقتصادی كشور ناشی از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشابه آن نبوده است.

افزایش سلطان های مختلف در عرصه اقتصاد كشور دستاورد شر رانت اطلاعات اقتصادی و فقر آمار روشن و شفاف است.

این روند به برهم زدن تعادل در عرصه اقتصاد كشور منجر گردیده است اما حتماً نسخه مقابل هم دارد و آن هم حضور مؤثر و راهبری بخش تعاونی در عرصه توزیع است و البته تعاونی تولید و مصرف هم ارزشمندی خودرا دارد.

اقتصاد تعاونی چون از مدل (مردم – تشكل) و از پایین به بالا شكل می گیرد از ابتدا نظارت پذیر می شود و شناسنامه اقتصادی دارد. هر فردی شناسنامه اقتصادی حقیقی و یك شناسنامه حقوقی دارد، هویت اجتماعی هم كمك می نماید این نظارت، پایدار باشد و چون غلبه خدمات رسانی اجتماعی بر سود فردی دیده می شود هیچ گاه اجازه نمی دهد فعالیت دلالی پر هزینه شكل بگیرد.

بخش خصوصی خصوصاً در جهان سوم و كشورهای در اندیشه یا توهم توسعه، دست های نامرئی زیادی دارند كه نظارت هم نمی پذیرند.

از طرف دیگر اقتصاد تعاونی را هر طور تعریف نماییم به مدلول افزایش تولید حداكثر و ساماندهی مصرف است و بیشترین همگرایی را با اقتصاد اسلامی دارد. اقتصاد اسلامی باز همان حداكثر تولید و دوری از اسراف و تبذیر در مصرف است و شبكه توزیع هم باید حداقل و خطی باشد.

اگر چتر اقتصاد تعاونی را با شناسنامه و نشانی دقیق در سراسر كشور بگسترانیم و هزینه شبكه توزیع را در تعاونی ها مدیریت نماییم و بخش دلالی غیر اقتصادی یا تومور محور ریشه كن شود یا در سایه قرار گیرد، در آن صورت حقوق شهروندی هم رعایت خواهد شد و قیمت ها ساماندهی پیدا می كند و نرخ تورم روند علمی و عادی پیدا خواهدنمود و پدیده گران فروشی ریشه كن می شود.

مرحله نوین _ كاهش یا حذف هزینه فرصت اقتصادی

وقتی منابعی در اختیار داریم آنرا در خیلی از موارد می توانیم هزینه نماییم اما پس از صرف كردن آن این سوال پیش می اید كه آیا جای بهتر نمی شد خرج كرد؟ نمی شد دستاوردها را بیشتر كرد؟ اصلاً چگونه می توان به حداكثر دستاورد رسید؟

این همه تخصیص و منابع و هزینه ها در بودجه سالانه و این همه برنامه توسعه، آیا نمی شد نتیجه ای بهتر و عملكردهای بیشتری داشته باشد؟ فاصله عملكردها با وضعیت بهینه را هزینه فرصت تشكیل می دهد.هزینه فرصت شامل ارزش اقتصادی ناشی از فرصت های بهتر است كه با تخصیص منابع به طرح های موجود، دیگر فرصت استفاده از آنها را از دست می دهیم كه این هم یك هزینه است و باید این هزینه هم كم شود و هم به صفر برسد.

“وقتی جو می كارید نباید انتظار برداشت گندم داشته باشید”

تعاون محور كردن كارها و شبكه توزیع شامل فرآیندهای مختلفی است كه موجب می شود منابع آن به دارایی های مولد تبدیل گردد و ارزش افزوده و ثروت احداث كند. قیمت ها باز با حداقل هزینه توزیع دست مصرف كننده می رسد چون اصلاً انگیزه دلالی وجود ندارد.

توسعه تعاونی هم فرآیندی است كه با نهادینه شدن انسجام در رفتارها و سیاست ها و كردارهای اقتصادی و تولیدی و اجتماعی شكل می گیرد.

افزایش تورم، تعمیق ركود و كاهش اثربخشی سیاست های اقتصادی دولت نتیجه روندهای گذشته تابحال است. هر اندازه از بخش تعاونی فاصله بگیریم از جانب دیگر هزینه فرصت ناشی از ان هم تشدید خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *