مدیرسا: تصویب اساسنامه شركت ملی گاز مراحل نهایی را پشت سر می گذارد و توجه كارشناسی به اصول حاكم در تدوین این اساسنامه و تطبیق مدل مطلوب مبتنی بر ملاحظات كشور جهت تسریع پیشبرد آن ضروری می باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، هدف اصلی از تاسیس شركت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۴ صادرات گاز همراه میادین نفتی توسعه یافته در جنوب كشور به شمال كشور بود كه این انتقال بوسیله خط لوله انجام می شد. به همین اساسنامه این شركت كه در سال ۱۳۵۶، منطبق بر این وظیفه تنظیم شد. در آن سال وزارت نفت شكل نگرفته بود و به سبب نبود نهاد حاكمیتی در صنعت نفت و گاز، در اساسنامه، شركت ملی گاز یكی از شركت های فرعی شركت ملی نفت ایران بوده است. اما بعد از پیروزی انقلاب، در سال ۵۸ وزارت نفت تشكیل شد و شركت ملی گاز از شركت های فرعی شركت نفت خارج و به یكی از شركت های تابعه وزارت نفت تبدیل شد. همین تغییر جایگاه شركت گاز منجر به بی اعتبار شدن اساسنامه این شركت شد. در سال های بعد از آن قوانین دیگری نیز تصویب گردید كه تاثیر مستقیم بر شركت ملی گاز داشت كه همچون آنها می توان به قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ اشاره نمود كه در تبصره ماده ۴ آن وزارت نفت مكلف به تنظیم نمودن اساسنامه شركت های تابعه خود ظرف مدت یك سال شد. سایر قوانین تصویب شده، قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ بود كه در آنها نیز باردیگر تاكید بر تنظیم اساسنامه های شركت های تابعه وزارت نفت شد. هم اكنون تنها اساسنامه شركت ملی نفت ایران (در سال ۱۳۹۵) به تصویب مجلس رسیده است و اساسنامه شركت ملی گاز ایران در دست بررسی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی است. تعیین حدود، محور اصلی عمده مسئله موجود در تدوین اساسنامه شركت ملی گاز ایران، حدود اختیارات آن در بخش بالادستی میادین نفت و گاز (شامل اكتشاف، توسعه و بهره برداری) است كه موجب شكل گیری بحث های زیادی در رسانه ها شده است. بدین سبب در این متن با نگاهی كارشناسی به اصول كلی حاكم در تدوین اساسنامه پرداخته می شود و در ادامه با عنایت به ملاحظات كشور پیشنهاد نهایی اعلام می شود. ۱-رعایت منطق تفكیك «حاكمیت» از «تصدی گری» به منظور حركت به سمت حكمرانی دولت (وزارت نفت) و تجاری شدن شركت های تابعه: اصل تفكیك حاكمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه های اقتصادی) در حوزه حكمرانی یكی از اصول حاكم بیشتر كشورهای دنیا است؛ به شكلی كه نهادهای حاكمیتی سیاست ها و راهبردهای كلی كشور را تعریف می كنند و شركت ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملكرد تجاری و در جهت سیاست ها و راهبردهای كشور حركت می كنند. در كشور ما نیز با عنایت به قانون، اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ قدم هایی برای تحقق این منطق برداشته شده است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست های كلی نظام از جانب حكومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی دارد و شركت های تابعه این وزارتخانه بعنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند كرد. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، با توجه به این مبنای قانونی، متاسفانه نهاد حاكمیتی صنعت نفت و گاز هنوز شكل نگرفته است وبه گفته كارشناسان بنظر می رسد وزارت نفت هم اكنون توانایی لازم را برای حكمرانی در این صنعت ندارد. عمده ترین دلیل این موضوع، بزرگ بودن شركت ملی نفت و سابقه تاریخی كشور در این زمینه است؛ به شكلی كه شركت نفت حتی بعد از انقلاب و با وجود تشكیل وزارت نفت، عملا تمامی امور مربوط به صنعت نفت را در اختیار داشته است. بدین سبب در عمل، شركت های تابعه وزارت نفت هم اكنون كاركرد «شركت» بودن خودرا از دست داده و به صورت «سازمان»هایی ذیل وزارت نفت فعالیت می نمایند. نتیجه بدیهی رویه، عدم كاركرد تجاری شركت های تابعه وزارت نفت و كاهش جدی بهره وری خواهد بود. حركت به سمت تجاری شدن شركت گاز بااینكه رسیدن به نقطه مطلوب در سوژه تفكیك حاكمیت از تصدی گری در صنعت نفت، نیازمند اتخاذ سیاست ها و تغییر رویه ها و ساختارهای دیگری نیز هست؛ با این وجود تدوین اساسنامه شركت ملی گاز بعنوان یكی از اجزای این پازل، باید به شكلی باشد كه موجب تسهیل در روند شكل گیری نهاد حاكمیتی قدرتمند و همزمان حركت به سمت تجاری شدن شركت های تابعه باشد. ۲-ایجاد رقابت در جهت عملكرد بهینه در بخش بالادستی: لازمه از بین بردن عدم بهینه بودن در یك فعالیت اقتصادی، از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت در آن فعالیت است. بر همین مبنا توجه به این اصل در حوزه تدوین اساسنامه شركت ملی گاز اهمیت بسیاری دارد. حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز كه شامل سه بخش اكتشاف، توسعه و بهره برداری است؛ تا كنون بطور كامل در انحصار شركت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به شكلی كه وزارت نفت می تواند عملیات بالادستی را به هر شركتی واگذار نماید. البته این توضیح لازم است كه در مورد اساسنامه شركت ملی گاز نیز باید سناریویی را پیشنهاد كرد كه در این عرصه رقابت حداكثری ایجاد نماید. همانطور كه قبلا اشاره شد تمامی سناریوهای قبلی، در حوزه بالادستی منجر به ایجاد انحصار می شوند. حتی در مدل انتزاع نیز بازار توسعه میادین بالادستی به شكلی تفكیك می شود كه موجب ایجاد انحصار خواهد شد. به شكلی كه توسعه میادین گازی بر عهده شركت ملی گاز و توسعه میادین نفتی برعهده شركت ملی نفت خواهد بود. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی سه حوزه اشاره شده در بالادستی نفت و گاز نشان داده است كه در دو بخش اكتشاف و توسعه میدان، امكان ایجاد رقابت در شركت های فعال در این عرصه وجود دارد تا به بهینه ترین عملكرد منجر شود. این امر در كشورهایی همچون نروژ به خوبی عملیاتی شده است. در مورد حوزه بهره برداری با عنایت به قوانین فعلی كشور كه امكان عقد قراردادهای تولید بلندمدت (قراردادهای مشاركت در تولید و امتیازی) را به وزارت نفت نمی دهد؛ بنا بر این ایجاد انحصار در این بخش اجتناب ناپذیر به نظر می آید. گفتنی است ایجاد انحصار در بهره برداری، باوجود مخالفت با اصل رقابت، در سمت دیگر سبب ایجاد یكپارچگی در زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز و به تبع آن مدیریت بهینه تر زنجیره نفت و گاز كشور توسط دو شركت ملی نفت و شركت ملی گاز می شود. در واقع شركت گاز بعنوان بهره بردار میادین گازی همزمان تولید و مصرف را در اختیار داشته و علاوه بر مدیریت تراز گاز كشور، به سبب انگیزه های تجاری به دنبال حداكثر كردن ارزش افزوده گاز در میان گزینه های موجود (پتروشیمی، صادرات گاز و… ) خواهد بود. همین طور بطور خاص در مورد گاز، انحصار در بهره برداری گاز منجر به یكپارچگی تولید و پالایش گاز می شود كه حدودا در تمامی تجربه های جهانی مشاهده شده است. اصول و قوانین باید حفظ شوند به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در اجرایی شدن هر یك از این اصول توجه به ملاحظات و محدودیت های موجود و در قبال آن ارائه سناریویی گام به گام جهت رسیدن به اصول موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. نكته اساسی در این بخش این است كه نباید به واسطه وجود ملاحظات موجود، اصول زیر سوال بروند بلكه باید روش اجرایی خود جهت رسیدن به اصول تنظیم شود. در ادامه به ملاحظات رسیدن به مدل مناسب می پردازیم: ۱. ضرورت ایجاد متولی اجرایی واحد در حوزه تجارت گاز (واردات، صادرات، سواپ): ایران سومین تولید كننده گاز دنیا است، اما در میان ۱۰ كشور صادركننده گاز هیچ جایگاهی نداشته و كمتر از ۲ درصد از تجارت گاز جهان را در اختیار دارد. این در شرایطی است كه هدف گذاری سند چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی ایران به سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از تجارت گاز است. تقویت حضور ایران در حوزه تجارت گاز (به ویژه بوسیله خط لوله) دارای مزایای اقتصادی و سیاسی بسیاری است. نشانه بارز این امر عدم تحریم صادرات گاز ایران به تركیه و عراق در طول دو دوره تحریم اخیر است كه نشان از تحریم ناپذیر بودن صادارت گاز دارد. علی حسینی، كارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه یكی از ملزومات افزایش سهم تجارت گاز كشور در جهان، ایجاد متولی واحد برای تجارت گاز است تا بتواند بطور یكپارچه مدیریت و راهبری مذاكرات گازی را در اختیار گیرد، اظهار داشت: از جانب دیگر لازم است متولی تجارت گاز كشور، تولید گاز را نیز در اختیار داشته باشد تا اولا مدیریت تراز گاز كشور به منظور صادرات و واردات را به صورت بهینه انجام بدهد. و از طرفی دیگر باید توجه داشت كه توسعه خیلی از میادین گازی كشور در سال های آینده متوقف بر انعقاد قرارداد صادرات گاز است؛ چونكه سرمایه گذاری لازم برای توسعه میدان بایستی از عواید ناشی از تولید (صادرات گاز) انجام پذیرد. وی ادامه داد: تجربه ایجاد متولی انحصاری تجارت گاز در كشور روسیه بعنوان بزرگترین صادركننده گاز قابل مشاهده می باشد. در واقع سال ها صادرات گاز بوسیله خط لوله و ال. ان. جی منحصرا در اختیار شركت گازپروم بوده كه این امر یكی از عوامل افزایش سهم تجارت گاز روسیه در جهان بوده است. روسیه بعد از این دوره انحصار و رسیدن به سطح مطلوبی از تجارت گاز و گرفتن سهم بازار خود در منطقه و جهان، این انحصار را از سال ۲۰۱۴ میلادی تنها در حوزه صادرات ال. ان. جی برداشت؛ كه نشان از حركت آرام روسیه بعد از تثبیت جایگاهش در حوزه تجارت گاز، به سمت كاهش انحصار صادرات است. گازپروم، یك نمونه موفق بگفته این كارشناس انرژی گازپروم در حوزه بالادست نیز حضوری فعال دارد به شكلی كه عمده تولید گاز روسیه را این شركت تولید می كند. همین مورد سبب شده كه شركت گازپروم بتواند با در اختیار داشتن تولید و انحصار صادرات به بستن قراردادهای طولانی مدت در این عرصه بپردازد. بدین سبب باید گفت ایران نیز با عنایت به ظرفیت گازی خود، باید در یك دوره زمانی با ایجاد متولی انحصاری صادرات گاز، جایگاه مطلوب خود در بازار گاز را بدست بیاورد. حسینی گفت: با وجود ضرورت ورود شركت ملی گاز به حوزه بالادست به دلیلهای مطرح شده، نیاز است كه ابتدا زمینه لازم برای عملكرد بهینه شركت ایجاد شود؛ چونكه شركت ملی گاز تجربه چندانی در حوزه بالادست ندارد. بدین سبب روند ورود این شركت به حوزه بالادستی باید به تدریج و مبتنی بر عملكرد شركت در میادین قبلی واگذار شده باشد. بدین سبب پیشنهاد می شود كه ورود شركت ملی گاز به حوزه بالادست، در ابتدا از حوزه بهره برداری (تولید)، خصوصاً بهره برداری میادین گازی متعلق به شركت نفت مناطق مركزی شروع شده و سپس به توسعه میادین كوچك گازی توسعه نیافته وارد شود تا عملكرد شركت در این بخش، زمینه ساز افزایش حضور شركت ملی گاز در حوزه بالادست باشد. از این منظر سپردن میادین عظیمی مانند پارس جنوبی به شركت ملی گاز باید در اولویت های بعدی قرار گیرد. وی افزود: پیشنهاد می شود كه اساسنامه گاز به شكلی تدوین شود كه تمامی وظایف و اختیارات حال حاضر شركت ملی گاز حفظ شود؛ ضمن اینكه امكان ورود شركت ملی گاز به بالادست (اكتشاف، توسعه و بهره برداری) برقرار شود. در لایه رگولاتوری كه در حیطه اختیارات وزارت نفت قرار می گیرد نیز پیشنهاد می شود كه در وهله نخست ورود شركت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین كوچك و متوسط آغاز شود. از سویی دیگر متولی صادرات گاز برای یك دوره زمانی معین، به صورت انحصاری شركت ملی گاز باشد.
منبع: مدیرسا
