بازار مسكن به رونق غیرتورمی رسیده است؟

به گزارش مدیرسا با وجود رشد عجیب و غریب ۸۰۹ درصدی معاملات در یك ماه گذشته، میانگین نرخ رشد قیمت در بازار مسكن شهر تهران ۱۱ درصد بوده كه تفاوت معناداری نسبت به اردیبهشت سال های گذشته نشان نمی دهد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، رشد ۱۱ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران در دومین ماه از سال ۱۳۹۹ این سوال را در ذهن خیلی از متقاضیان بوجود آورده که آیا روند کنونی ادامه خواهد داشت یا خیر.
اردیبهشت از ماه های پرمعامله است
ابتدا به ساکن باید این مورد را در نظر گرفت که معمولاً ماه های اردیبهشت، شهریور و اسفند، بازه های زمانی پر معامله در بازار مسکن محسوب می شوند؛ هر چند در بعضی سال ها با عنایت به شرایط اقتصادی و تاثیرگذاری بازارهای رقیب، بازه های سنتی رونق مسکن تغییر کرده است.
اردیبهشت ۱۳۹۹ بر مبنای اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات هم ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین سال جاری ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرد.
با این وجود آمار نشان داده است نرخ رشد ماهیانه قیمت، تفاوت معناداری با رشد ماهیانه اردیبهشت سالهای گذشته ندارد.
از طرفی مقایسه میزان افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت دوساله اخیر از آن حکایت می کند که رشد سالیانه قیمت به پایین ترین میزان خود در دو سال قبل رسیده است. اردیبهشت ۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران ۳۴.۸ درصد بود. اردیبهشت ۱۳۹۸ این عدد با رشد مفهوم داری به ۱۱۲ درصد رسید و تورم بازار مسکن در پایتخت طی اردیبهشت ۱۳۹۹ عدد ۳۳.۹ درصد را نشان داده است.
افت ۴۱ درصدی معاملات نسبت به دو سال قبل
معاملات هم طی دو سال قبل روند کاهشی داشته است؛ به صورتی که در اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۹ هزار و ۱۰۷ معامله، اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد ۱۲ هزار و ۱۲۸ قرارداد خرید و فروش و اردیبهشت ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱ هزار و ۳۱۰ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که معاملات سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد و نسبت به دو سال قبل ۴۱ درصد کاهش یافته است.
رشد قیمت در مناطق کم تقاضا
نبض منطقه ای معاملات ملک پایتخت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از آن حکایت می کند که بالاترین رشد ماهیانه قیمت به میزان ۲۵.۷ درصد به منطقه ۶ تعلق داشته که جزو ۱۰ منطقه پر تقاضای تهران محسوب نمی گردد. بعد از آن بیشترین رشد قیمت به ترتیب در منطقه ۱۶ به میزان ۲۳ درصد، منطقه ۷ بالغ بر ۱۹.۷ درصد، منطقه ۱۴ به میزان ۱۴.۴ درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۴.۱ درصد، منطقه ۳ به میزان ۱۳.۳ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۱۳.۲ درصد، منطقه ۲۱ به میزان ۱۲.۷ درصد، منطقه ۱۷ بالغ بر ۱۲.۶ درصد و منطقه ۱۱ به میزان ۱۲.۵ درصد رقم خورده است.
در میان ۱۰ منطقه مذکور مناطق ۳، ۵، ۷ و ۱۴ جزو مناطق پرتقاضا در تهران محسوب می شوند که به ترتیب ۴.۴، ۱۵.۳، ۵.۹ و ۶.۳ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده اند.
آمارهای مذکور می تواند نشان دهنده این باشد که بازار مسکن پایتخت در مقیاس متناسب با ظرفیت سال ۱۳۹۹ اقتصاد کلان به رونق غیرتورمی نزدیک می شود؛ چونکه در ۱۰ منطقه پر تقاضای شهر شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷، ۱۵، ۱ و ۳ رشد عجیب و غریب قیمت نسبت به اردیبهشت سال های گذشته اتفاق نیفتاده است.
یک کارشناس: رشد بازار مسکن ادامه نمی یابد
یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا پس از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم ها و افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ میلیون تومان شد اما این روند ادامه دار نخواهد بود و در تابستان بازار به ثبات می رسد.
مهدی سلطان محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در ماههای اسفند و فروردین به علت شیوع کرونا بازار مسکن گرفتار رکود شده بود و یک دفعه با بازگشایی دفاتر املاک و افزایش خرید و فروش ها قیمت ها بالا رفت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تحریم های ظالمانه را داشتیم که مبحث تازه ای نیست اما تلفیق آن با بازه زمانی پیش از عید و کرونا، فضای انتظارات تورمی را در همه بازارها همچون ارز، طلا، خودرو، بورس، مسکن و دیگر کالاها به وجود آورد که منجر به تغییر قیمت ها شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که تحریم های ظالمانه به رشد نقدینگی در کشور دامن می زند، اظهار داشت: نقدینگی سرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، معمولاً به بازارهای ارز، طلا و مسکن ورود می کند.
سلطان محمدی خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل التهابی را در بازار مسکن در اردیبهشت ماه ایجاد کرد اما انتظار نداریم که این روند در ماههای آینده ادامه پیدا کند. رشد قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۳۴ درصد بود که با نرخ تورم عمومی تقریباً در یک سطح قرار دارد.