سفارش مجدد وزیر برای نخریدن مسكن

به گزارش مدیرسا وزیر راه و شهرسازی در حالی برای سومین ​بار طی یك سال گذشته به مردم سفارش كرده به منظور كاهش التهاب بازار مسكن فعلاً خانه نخرند كه روند رشد قیمت مسكن ادامه یافته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، تیر ماه سال قبل بود که محمد اسلامی – وزیر راه و شهرسازی – که معتقد بود قیمت مسکن حباب است، به متقاضیان سفارش کرد با هدف کاهش قیمت ها از خرید خانه اجتناب کنند. با وجود آنکه بعد از آن معاملات افت شدیدی پیدا کرد و حتی در شهر تهران با کمتر از ۳۰۰۰ فقره در شهریور ۱۳۹۸ به کمترین میزان خود دست کم از سال ۱۳۶۶ رسید که البته با ثبات و مقداری افت قیمت تا آبان ماه همراه بود، بازار از آذر سال گذشته روند صعودی به خود گرفت.
هر چند برخی کارشناسان معتقدند خرید نکردن نسخه شفابخشی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن نیست و این بازار تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و البته با کمبود ساخت و عرضه مسکن کوچک متراژ و ارزان قیمت مواجه می باشد، اما اسلامی با هدف پایین آمدن قیمت مسکن یک مرتبه دیگر در خردادماه سال جاری به مردم اظهار داشت که فعلا خانه نخرند.
این در شرایطی است که تیر ماه ۱۳۹۸ همزمان با نخستین سفارش وزیر ساکن ساختمان دادمان، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود و در تیر ماه سال جاری به حدود ۲۱ میلیون تومان رسید.
به هر ترتیب محمد اسلامی اخیراً برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه همچنان سفارش نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر، گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.
وی درمورد اینکه مردم چه زمانی نتیجه طرح های دولت و مجلس را در بازار مسکن خواهند دید؟ توضیح داد: نتیجه اقدامات از حالا شروع شده است و ان شاءالله در همین فصل تابستان اولین سری خانه های “طرح اقدام ملی مسکن” را در استان های پیشتاز به مردم تحویل داده می شود.
اسلامی اظهار نمود: در جریان اجرای “طرح اقدام ملی مسکن” در بعضی از استان‎ها مردم زمین تحویل می گیرند و تعدادی هم به پروژه ها متصل می شوند، در واقع جریان سازی فعالی را در بحث مسکن پایه گذاری کرده ایم.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که تحویل خانه های طرح اقدام ملی مسکن منجر به کاهش قیمت مسکن می شود یا خیر؟، اظهار داشت: کاهش قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست، بلکه تابع شرایط اقتصادی کشور است.

منبع: