نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و كشاورزی لرستان: برنامه هفتم توسعه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی كشور

به گزارش مدیرسا لرستان نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی کشور است.
محمد خاکی در نشست هم اندیشی کارآفرینان و فعالان اقتصادی لرستان که ۱۷ اسفندماه با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار نمود: همه استان های منطقه زاگرس با مشکلات مشابهی مواجه اند و منطقه اقتصادی شدن آنها می تواند بخصوص در بحث گردشگری کمک خوبی به توسعه این استان ها کند.
وی ضمن اشاره به اینکه ۱۱ میلیارد مترمکعب آب در لرستان داریم درحالی که از لحاظ کشاورزی ۲۶ درصد زمین های ما آبی هستند، بیان نمود: ۷۴ درصد زمین های کشاورزی لرستان دیم است درحالی که میانگین زمین های آبی کشوری ۴۴ درصد است و بااینکه استان ما سرشار از منابع آبی است، خودمان حق استفاده از آنرا به واسطه اینکه پایین دست استان ما سدهایی است که امکان دارد با مشکل مواجه شوند، نداریم.
خاکی ضمن اشاره به شاخصهای ملی فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: این شاخص در سطح ملی سال ۹۶ با میانگین ۵٫۸۷ و برای لرستان با میانگین ۶٫۹ بوده است. هر چه عدد به سمت ۱۰ سوق پیدا کند وضعیت بد را نشان داده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: سال ۹۷ این شاخص در سطح ملی ۶٫۳۳ و برای استان ۶٫۵۳ بوده و پارسال در سطح ملی ۶٫۰۸ و در لرستان ۶٫۱۳ بوده است.
وی با اشاره به اینکه پاییز ۹۹ میانگین کل کشور در این شاخص ۵٫۹۳ و در لرستان ۵٫۸۶ بوده، تصریح کرد: روند ما متأسفانه کلاً نزولی بوده و در سال ۹۹ شاخص ها بهبود پیدا کرده و مشخصاً در ارتباط با بحث کرونا این شاخص را بررسی کردیم به صورتی که در پاییز ۹۹ شاخص کشوری ۶٫۴۹ و شاخص استانی ۷٫۳۴ بوده که متأسفانه این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی لرستان در ارتباط با شاخصهای اقتصادی چون نرخ بیکاری اضافه کرد: در این شاخص میانگین کشوری ۹٫۴ و لرستان ۱۳٫۱ درصد است. میانگین کل کشور در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱٫۴ است و لرستان ۴۰٫۸ است.
خاکی اظهار داشت: تورم سالیانه منتهی به بهمن ۹۹ در کل کشور ۳۴٫۲ و در لرستان ۳۵٫۲ است.
وی اظهار نمود: تحلیل وضعیت اقتصادی استان علیرغم برخورداری از مواهب طبیعی و خدادادی و با عنایت به این که لرستان ۲٫۲ جمعیت کشور را دارد، اما متأسفانه همواره جزو استان های کمتر برخوردار بوده ایم و از سویی نرخ تورم بسیار بالا بوده و چالشی که ما با آن مواجه هستیم، نرخ تورم بالاست و روند صعودی داشته و همواره از میانگین کشوری بالاتر بوده است و از سال ۹۷ جهشی داشتیم و این فاصله بیشتر شده است و در سه ماهه پاییز سال جاری تقریباً برابر میانگین کشوری شده ایم.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان با تاکید بر این که نرخ بیکاری در لرستان بسیار بالاست، خاطرنشان کرد: از منظر تجارت خارجی کل صادرات استان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار است و بیشتر از ۹۰ درصد آن توسط بخش صنعت شکل گرفته و ۷۰ درصد آن به تنهایی توسط پتروشیمی لرستان صادر گردیده است.
خاکی افزود: علیرغم حجم کم تجارت خارجی که داشته ایم اما از لحاظ توسعه بازارهای خارجی وضع خوبی داشتیم و به ۳۵ کشور دنیا صادرات داریم و این نشان داده است اگر زیرساخت ها برای حوزه صادرات مناسب شده و مشوق ها در اختیار استان قرار دهند می توانیم در سالهای آینده این رقم را به چند برابر برسانیم.
وی ضمن اشاره به چالش های لرستان، خاطرنشان کرد: درآمد سرانه در این استان پایین تر از نرخ کشوری است و متأسفانه نصف درآمد کشوری است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان نرخ بالای بیکاری، عدم برخورداری از صنایع مادر، نرخ تورم بالا، فساد اداری، عدم وجود بستر مناسب جهت سرمایه گذاری، عدم اتصال کانال های توزیع به حمل و نقل ریلی، سطح پایین آموزش های مهارتی، عدم ایجاد و تقویت بخش خصوصی در زمینه های مختلف، نرخ بالای مهاجرت، عقب افتادگی تاریخی و. را از مهم ترین مشکلات استان لرستان دانست.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: تخصیص آب برای لرستان بسیار حیاتی می باشد و دو دوره است که نمایندگان ما این مورد را در مجلس پیگیری می کنند و این حداقل حق لرستانی هاست که انتظار داشته باشند در کشور از شیوه های نوین آبیاری استفاده گردد که البته این مورد نیازمند تخصیص ویژه اعتبارات است.
خاکی ضمن اشاره به بحث توسعه توازن منطقه ای خاطرنشان کرد: محکم ترین حلقه هر زنجیره ضعیف ترین آن حلقه است. ما نمی توانیم مدعی باشیم که یک کشور توسعه یافته هستیم اما بعضی از استان های ما هنوز در راه توسعه یافتگی هم قرار نگرفته باشند و این مورد با تعریف توسعه متوازن تطابق ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ضمن اشاره به صدمه ده هزار میلیاردی سیل به زیرساخت های لرستان، اضافه کرد: ما متوجه این مورد هستیم که با کمبود اعتبارات مواجهیم، اما از طرفی چون استانی هستیم که در راه توسعه قرار نگرفتیم، اعتبارات سالیانه تخصیصی به استان با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی تواند دردی از دردمان دوا کند و نیازمند توجه ویژه هستیم.
وی اظهار نمود: در حوزه تجارت خارجی قوانین خلق الساعه و بحث تعهدات ارزی سبب شد که تاجر شناسنامه دار و واقعی از فعالیت خود بکاهند و صادرات کمتر شود.
خاکی در ارتباط با بحث سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور افزود: بیشتر از ۶۰ سال است که برنامه ریزی توسعه در استان در حال انجام می باشد و چندان به نتایج خوبی نرسیده ایم و تنها فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته برنامه هفتم توسعه است تا بتوانیم حداقل به چشم اندازهای تعریف شده در افق ۱۴۰۴ نزدیک شویم. در این برنامه ها قرار بوده که رشد اقتصادی ۸ درصدی را به صورت میانگین داشته باشیم اما در بعضی سال ها حتی رشد منفی هم داشته ایم و فاصله بسیاری با اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ داریم و از سویی با حجم تورم زیادی مواجهیم و سرمایه گذاری ما در سالهای اخیر رو به کاهش است.
نایب رییس اتاق بازرگانی لرستان افزود: انتظار می رود که در برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی چون اصلاح نظام تدبیر و برنامه ریزی کشور مدنظر قرار گیرد. در تدوین برنامه ریزی استراتژیک اگر همه ذی نفعان دخالت نداشته باشند نمی توانیم مدعی شویم که آن برنامه موفق خواهد بود مگر آنکه ما با ذی نفعان هماهنگی و همکاری داشته باشیم.
وی اظهار داشت: همینطور متمرکز کردن قدرت اجرایی کشور برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ بسیار مهم می باشد. هم اکنون به واسطه مشکلاتی که در کشور وجود دارد به نظر می آید که باید این قدرت اجرایی را متمرکز نماییم تا بهتر بتوانیم از منابع آن بهره ببریم.
عضو هیات رئیسه اتاق لرستان اظهار نمود: برقراری ارتباط سازنده با نظام بین الملل یکی دیگر از مواردی است که نباید ازنظر دور بماند.
خاکی تصریح کرد: ارتقای بهره وری عوامل تولید در اقتصاد هم برای موفقیت در برنامه هفتم بسیار مورد تاکید است و میانگین رشد اقتصادی باید ۸ درصد باشد ولی متأسفانه کمتر از نیم درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری داریم.
وی با اشاره به اینکه بهره مندی از ظرفیت ایرانی ها خارج از کشور هم بسیار ضروری می باشد، افزود: عدم گستردگی و پراکندگی سیاست های کلی و تاکید بر چالش محوری در سیاست های کلی برنامه هفتم و در نظر گرفتن ملاحظات سرزمینی و آمایش منطقه ای از دیگر موارد و اصلاحاتی است که نیاز است در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گیرد.

منبع: