معاون وزیر صمت: صادركنندگان می توانند به ازای تعهدات ارزی سال۹۷ واردات انجام دهند

معاون وزیر صمت اظهار داشت: با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال ۹۷ تعهد ارزی دارند می توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند.

به گزارش مدیرسا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، حمید زادبوم با اشاره به اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به علت آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفا شامل عرضه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، عنوان کرد: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای در ارتباط با تنوع سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۹۹ تصویب و ابلاغ گردید.
به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت، بر طبق این مصوبه، به صادرکنندگانی که از آغاز سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در چارچوب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند و واردات با ارز اشخاص هم آزاد شد.
زادبوم اضافه کرد: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر مبنای آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازبینی قرار گرفته و تکمیل شود.
به گفته وی، در نهایت بسته پیشنهادی با نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تهیه شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ اضافه شود. این بسته پیشنهادی ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده ۲ در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی این نهاد، مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همینطور نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موضوع هایی را مطرح نمودند و سرانجام بعد از بحث و بررسی، این بسته پیشنهادی به ۱۴ بند افزایش پیدا کرد.
به گفته زادبوم، از مهم ترین اتفاقات اصلاحی این بسته این بود که پتروشیمی ها می خواستند از ارز صادراتی خود برای واردات تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند که با نظر وزارت نفت، محقق شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه یکشنبه هفته جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی تصمیم گیری ها در ارتباط با بندهای این بسته پیشنهادی ۱۴ بندی را به کمیته ماده ۲ بسپارد، اضافه کرد: این جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شده است.
وی اظهار داشت: همینطور با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال ۹۷ تعهد ارزی دارند می توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی در ارتباط با سالهای ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف شده بود.