رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن به صدور کد رهگیری منجر می شود، اظهار داشت: با مصوبه امروز مجلس می توانیم با املاکی های متخلف برخورد نماییم.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۱۷ فروردین در جهت بررسی طرح جهش تولید مسکن، اجبار به دریافت کد رهگیری و ثبت همه معاملات مسکن شامل «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» را به تصویب رساند.
در ماده ۱۹ این طرح آمده: در جهت رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و دریافت کد رهگیری الزامی است.
ضعف مجالس قبل نسبت به تصویب قانون الزامی شدن دریافت کد رهگیری
در شورایعالی مسکن دولت نهم به ریاست رئیس جمهور وقت، برای نخستین بار اجبار به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن به تصویب رسید اما با شکایت بعضی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این اجبار لغو شد.
دومین بار هم سال قبل ستاد ملی مقابله با کرونا، اجبار به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن را برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب و به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ نمود. بدیهی است که با اتمام بحران کرونا در کشور، مصوبات ستاد مذکور هم به خودی خود لغو می شوند. بنابراین مصوبه امروز مجلس که به عنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید بسیار حائز اهمیت می باشد.
در صورت تأیید مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان، برای اولین بار است که کد رهگیری معاملات مسکن و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به رسمیت شناخته می شود.
چرا بنگاهی ها برای اعطای کد رهگیری وجه اضافه تر از کمیسیون خود، طلب می کنند؟
آنچه تا کنون سبب عدم اقبال شهروندان (به خصوص در معاملات رهن و اجاره) به دریافت کد رهگیری بوده، اقدام برخی مشاوران املاک در دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است.
این در حالی است که بارها اعلام شده دریافت وجه اضافه از جانب مشاوران املاک بابت ثبت و عرضه کد رهگیری، غیر قانونی می باشد.
حال آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار تومانی را بعنوان تعرفه ثبت رسمی معاملات اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن تعیین کرده بود که به شکلی می تواند دریافت وجه اضافه از جانب مشاوران املاک برای عرضه کد رهگیری به متعاملین (موجر و مستأجر) را به رسمیت بشناسد.
خسروی: سیاست گذاری برای بازار مسکن دقیق تر خواهد شد
در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با استقبال از مصوبه امروز مجلس در خصوص اجبار به درج کد رهگیری، عنوان کرد: این مصوبه چند سال بعد از فراگیر شدن کدرهگیری در بازار مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه گذاری در مسکن کمک زیادی می کند؛ چون که ثبت تک تک معاملات شامل رهن و اجازه و خرید و فروش در سامانه املاک و مستغلات، کمک شایانی به برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد؛ آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط میتوان با دریافت کد رهگیری محاسبه کرد.
فقط ۶۰ درصد معاملات مسکن کد رهگیری می گیرند / کدرهگیری روی پلاک ثبتی بنشیند نه کدپستی
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می شود، اضافه کرد: ما بارها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیشتر از یک نفر بفروشد؛ اما هم اکنون کد رهگیری روی کد پستی می نشیند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن دریافت کد رهگیری از معاملات مسکن ارتقا می یابد.
با مصوبه امروز مجلس می توانیم املاکی های متخلف را ببندیم
وی خاطرنشان کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس، می توانیم از آن بعنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در بین مشاوران املاک استفاده نماییم البته تعاونی های مسکن و ادارات اوقاف زیر بار دریافت کد رهگیری نمی رفتند؛ اینها مشکلاتی است که از جانب برخی ارگان های دولتی داریم اما با استفاده از این مصوبه امروز مجلس و همینطور ماده ۲۸ قانون دلالی مسکن، می توانیم با واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف، به شدت برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل نماییم.
اخذ کد رهگیری ارتباطی به مالیات ارزش افزوده ندارد
خسروی در مورد اینکه برخی مشاوران املاک می گویند در صورتیکه کد رهگیری به طرف های معامله بدهیم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به تعرفه کمیسیون معامله افزوده می شود، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به کد رهگیری ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: بارها به مشاوران املاک اعلام نموده ایم که عرضه کد رهگیری، به ابزاری برای دریافت مالیات از مشاوران تبدیل نخواهد شد؛ با این وجود بی اعتمادی میان اداره مالیات با واحدهای صنفی مشاوران املاک به حدی است که وقتی مشاوران املاک، معامله هایی که به دریافت کد رهگیری منجر شده را عرضه می دهند، مأموران مالیاتی از آنها، برگه های معامله مسکن بدون کد رهگیری را هم مطالبه می کنند.
