بودجه عمرانی؛ ۶۴ هزار میلیارد تومان انتظار دولت از بخش خصوصی برای مشاركت در پروژه های نیمه تمام

به گزارش مدیرسا لایحه بودجه ۹۸ كه دولت اخیرا به مجلس برده، نشان از آن دارد كه برای سال آینده افزایش آنچنانی در بودجه عمرانی اتفاق نخواهد افتاد و در حالی بیشتر از ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در كشور سرگردان است كه دولت خواهان ورود بخش خصوصی برای حل معضل تكمیل این پروژه هاست.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، این كه بودجه های عمرانی طی سال های گذشته به صورت كامل محقق نشده است، اتفاق جدیدی نیست و بارها شاهد آن بوده ایم كه به هر دلیلی همچون كاهش منابع دولت در بخش های دیگر سبب شده بودجه های عمرانی را برای جبران بخشی از كسری مالی خود انتخاب نماید و سهم آنرا كامل پرداخت نكند.
برای سال آینده هم شرایط دست كمی از گذشته ندارد و اصلاح هزینه ای كه دولت انجام داده، آنرا ناچار كرده كه از مبلغ پیش بینی شده برای بودجه های عمرانی هم تا حدی بكاهد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان را برای بودجه های عمرانی پیشنهاد كرده كه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش داشته است؛ اما به هر ترتیب با عنایت به شرایط خاصی كه بر بودجه در سال آینده حاكم است و باید هزینه ها را تا حد ممكن كم كند، این اتفاق برای پروژه های عمرانی افتاده كه دولت نه تنها نتوانسته رقم بودجه این بخش را افزایش دهد، بلكه در اصلاحیه ای كه بر لایحه زده و به مجلس برده، در نهایت از بودجه عمرانی كم كرده و بودجه این بخش در حد سال جاری بسته شده است.
طبق آخرین آماری كه سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده، هم اكنون ۸۱ هزار پروژه نیمه تمام استانی و حدود ۳۰۰۰ پروژه ملی در كشور وجود دارد كه برای اتمام آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
گرچه از سال های گذشته دولت نتوانسته پروژه عمرانی جدیدی را كلنگزنی كند و همینطور با اولویت بندی هر ساله، بخشی از آنها را به اتمام برساند، اما در نهایت قدرت مالی كفاف تامین حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه را نمی دهد. از این رو طی یكی – دو سال قبل به صورت جدی تری خواستار ورود بخش خصوصی برای مشاركت در اتمام طرح های نیمه تمام بوده است.
به تازگی هم ملكوتی خواه – مدیر پروژه مشاركت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه – گفته كه این نگرش كه دولت، كارفرما و بخش خصوصی، پیمانكار است باید اصلاح گردد و بخش خصوصی راهكارهای جدید تامین مالی و اجرای طرح ها را بررسی و عرضه كند؛ هرچند كه در بدنه دولت چسبندگی دستگاه ها به برخی طرح های نیمه تمام، واگذاری به بخش خصوصی را با مشكل مواجه كرده است.
او همینطور گفته كه با اینكه دولت واگذاری پروژه های ملی و استانی را در دستور كار قرار داده است، ولی یكی از صدمه های موجود در زمینه طرح های عمرانی پیدایش و رویش آنهاست كه اگر فرآیند و ضوابط مشخصی برای آن تعریف نشود، گسترش بی رویه پروژه ها منابع حاصل از واگذاری پروژه به بخش خصوصی را خنثی می كند؛ از این رو باید مانع از تولید هرگونه طرح عمرانی نیمه به اتمام رسید.
با این وجود دولت تاكید دارد رفع تضاد منافع دستگاه های اجرایی و موانع مراحل مختلف واگذاری طرح های نیمه تمام بخش خصوصی هدف لایحه دولت در این زمینه است كه آنرا در بودجه سال آینده مورد بررسی قرار داده است.