رئیس سازمان برنامه و بودجه: افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، ۵۰درصد تورم برای عموم جامعه به همراه دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان هم باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق ها عدالت ایجاد شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در جمع خبرنگاران درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده اظهار داشت: در پرداخت حقوق در چرخه منفی افتادیم، مرتب تورم ایجاد می شود و حقوق ها به تبع آن افزایش می یابد و برای تأمین حقوق، پایه پولی بالا می رود که این امر سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود. یعنی وقتی ۲۰ درصد حقوق کارمند افزایش می یابد، ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم ایجاد می شود که این چرخه پرداخت درست نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تلاش می نماییم حداقل افزایش حقوق را داشته باشیم و این افزایش به صورت پلکانی باشد و کسانی که حقوق های پایین می گیرند بیشتر از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتند کمترین افزایش شامل آنها شود یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
میرکاظمی افزود: امروز برخی کارمندان از تسهیلات بالایی برخوردار می باشند، اما کارمندان جدیدی که با تحصیلات وارد عرصه کار شدند و جوان هستند حقوق پایینی دارند، ازاین رو تلاش می نماییم در طول دو تا سه سال حقوق آنها را به حد عادلانه ای برسانیم یعنی اول خلق پول نکنیم.
وی درباره استفاده سازمان برنامه و بودجه از منابع صندوق توسعه در بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: در بودجه سال آینده تلاش می نماییم از منابع صندوق برداشت و خلق پول نکنیم مگر برای پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی از طرح هایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری می نماید تا زیرساخت کشور توسعه یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: در بودجه سال جاری از منابع صندوق در ۶ ماهه اول استفاده شده است و امکان دارد در نیمه دوم هم از آن استفاده گردد البته برای برداشت از منابع صندوق، دولت مصوبه داشته و دلیل برداشت، کاهش درآمد نفت، فشار اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و رفاه مردم بوده است. برداشت از منابع صندوق برای سالجاری عدد زیادی نبوده، اما به دولت کمک کرده است.
وی درباره بدهی های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی اظهار داشت: نگاه دولت قبل این بود که در فشارهای اقتصادی و در زمانی که احتیاج به پول دارد همان گونه که پول وارد صندوق توسعه می کند از آن برداشت هم بکند که در این حوزه برداشت هایی بعنوان پروژه های پشتیبانی مانند مهار آب های برون مرزی انجام شده که کار پسندیده ای است. در بعضی موارد هم لزوم ایجاب می کرد تا دولت از منابع صندوق برداشت کند که در این حوزه هم مجوزهایی گرفته شد.
میرکاظمی اظهار داشت: مجوزهایی که از مقام معظم رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گرفته شده است بعنوان تسهیلات پرداخت گردید یعنی باید این منابع به صندوق برگردد که در این حوزه هیئت نظارت باید حسابرسی دقیقی انجام دهد و گزارش را به هیئت امنا اعلام نماید تا میزان بدهی را اطلاع رسانی کند.
وی همینطور درباره مهم ترین اولویت صندوق توسعه ملی در دوره جدید، اضافه کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید حفظ شود و منابع مالی آن افزایش یابد و نوع سرمایه گذاری ها و ورودی صندوق توسعه بیشتر شود تا در پشتیبانی از طرح های پیشران اقتصادی کشور بتوانیم از آن استفاده نماییم و پشتیبان خوبی برای نسل های آینده باشد.