عضو هیئت رئیسه مجلس مطرح كرد: تحقق عدالت در پرداخت حقوق ها با ایجاد مالیات پلکانی در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش مدیرسا دبیر هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: سقف حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۷ میلیون تومان تعیین شده که می تواند به ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت کمک نماید.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۱، به سبب آنکه نخستین بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اصلاح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده همچون شعارهای اقتصادی رئیس جمهور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بوده و مورد اجماع مجلس و دولت است؛ بنابراین بودجه سال آتی بهترین فرصت برای سرآغاز تحول در نظام بودجه ریزی کشور به حساب می آید.
عضو هیئت رئیسه مجلس: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده، مهم ترین اقدام مثبت دولت است
سید محسن دهنوی نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مهم ترین بند پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و اظهار داشت: در جزو ۳، بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت و دستگاههای اجرایی اجازه داده شده بود که ۸ میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند. دولت سیزدهم این حکم را در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده است. ازاین رو عرضه ارز دولتی در سال آتی منتفی است. با عنایت به فسادهای مختلف در تخصیص ارز ترجیحی و صدمه زایی این ارز برای تولید این اقدام دولت بسیار مثبت و به جا بوده است همینطور دولت نرخ حقوق ورودی گمرکی برای کالاهای اساسی را کاهش داده است تا از تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ جلوگیری نماید اما نکته مهم این است که با عنایت به افزایش قیمت ها باید یارانه متناسب به مردم تعلق گیرد.
سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده است
دهنوی با تشریح سایر تغییرات پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزود: مطابق قانون سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت سال جاری باید به ۴۰ درصد برسد، اما دولت در پیش نویس لایحه خود سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را ۲۰ درصد پیشبینی کرده است. مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی، (۴۰ درصد) بعنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود. این اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تا سقف صادرات یک میلیون بشکه نفت صورت گرفته بود. با عنایت به این که سال جاری سال اول فعالیت دولت می باشد به نظر می آید این تصمیم برای پیشگیری از کسری بودجه صورت گرفته است.
پیش بینی انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صورت عدم تحقق منابع نفتی
در حوزه نفت از دیگر اقداماتی که صورت گرفته پیشبینی انتشار اوراق در صورت عدم تحقق منابع نفتی است، از نظر ما بهتر است دولت درآمد فروش نفت را واقعی پیش بینی نماید تا برای جبران منابع مالی محتاج انتشار اوراق نشود چون که اوراق منتشره در دولت قبل همچنان در صف تسویه است. اجازه راه اندازی پالایشگاه به وزارت نفت یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است که می تواند در خنثی سازی تحریم ها و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت نفت مؤثر باشد.
مالیات پلکانی حقوق کارکنان دولت، یکسان نباشد
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن اشاره به افزایش عدالت در پله های مالیاتی کارکنان دولت اضافه کرد: در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پلکان مالیاتی برای تمامی مشاغل به صورت یکسان در نظر گرفته شده و فرقی بین قضات، اعضا هیئت علمی و سایر کارکنان دولت مطرح نشده است. از طرفی سقف حقوق کارکنان دولت هم ۳۷ میلیون تومان تعیین شده است که می تواند به عدالت در حوزه حقوق و دستمزد کمک نماید. همینطور از دیگر احکام قابل دفاع دولت در پیش نویس لایحه همراهی با مجلس در وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است.
مالیات بر خانه های لوکس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است
دهنوی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات سازمان برنامه مانند حذف بند در ارتباط با تسهیلات ساخت مسکن در پیش نویس لایحه ۱۴۰۱ تشریح کرد: برخی اقدامات سوال برانگیز هم در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته که امید می رود در لایحه ارسالی اصلاح شود؛ بعنوان مثال بازگرداندن معافیت مالیاتی هنرمندان یا حذف مالیات بر املاک لوکس که این اقدامات هیچ گونه توجیه منطقی ندارد.
حذف وام بانکی ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی از بوجه ۱۴۰۱
وی تصریح کرد: از طرفی تسهیلات ساخت مسکن که برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود حذف گردیده است که این اقدام خلاف جهت گیری دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن می باشد. چونکه با وجود کمبود حدود ۱۰ میلیون مسکن در کشور، عدم تخصیص منابع جهت ساخت واحدهای مسکونی جدید یا نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده می تواند باعث صدمه های بسیار در حوزه مسکن شود و در نتیجه این اقدام باعث تورم در جامعه و فشار بر مردم شود چون که سهم اصلی سبد هزینه خانوار در ارتباط با مسکن می باشد. مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق اساسا بازگرداندن مفاد مهم و تاثیر گذار قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را پیگیری خواهد نمود و به مانند سال قبل منفعت عمومی در اولویت مجلس شورای اسلامی است.

منبع: