به گزارش مدیرسا یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل گردد و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب وکار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که مجوزهای کسب وکار چه تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: مجوزها لازم است، چونکه افراد باید صلاحیت کسب وکار را داشته باشند. مشکل این است که با طولانی شدن مراحل گرفتن مجوز و سختگیری بی مورد و در نظر گرفتن امضاهای طلایی برای آن، خیلی از فعالان ناامید می شوند و از کار کردن منصرف و به خارج از کشور مهاجرت می کنند. تعدادی از موانع موجب می شود که فعالان کسب وکار تولیدی نداشته باشند. معتقدم مجوز برای کسب وکار لازم است، اما باید شرط هایی برای آن در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به آمارهای وزارت اقتصاد و تعدادی از کارشناسان و اقتصاددانان، مجوز کسب وکار با اهمیت ترین مانع رونق کسب وکار است، اهمیت تسهیل مجوزهای کسب وکار در امر مانع زدایی از تولید چیست، اضافه کرد: تسهیل در کسب وکارها بسیار اهمیت دارد و موجب می شود که افراد بتوانند در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کنند، زمانی که برای فعالان مانع تراشی می نماییم آنها در زمینه اشتغال سرمایه گذاری نخواهند کرد و با این اتفاق نه فقط اشتغال رشد نمی کند بلکه بیکاری هم افزایش میابد. این متخصص حوزه اشتغال در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که کسب وکارهای کوچک و متوسط یکی از با اهمیت ترین پیشرانهای توسعه و اشتغالزایی در اقتصاد هستند، با اهمیت ترین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط آیا مجوزهای کسب وکار و نظام تامین مالی خرد است، گفت: با اهمیت ترین و نخستین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط گرفتن مجوز است و دومین مشکل هم تامین مالیات، این مشکلات باید حل شوند چونکه مساله اساسی و اولیه جهت راه اندازی کسب وکار در کشور می باشند. سومین مشکل هم نظام بانکی و گرفتن تسهیلات است. اگر این سه مشکل بزرگ حل شوند خیلی از مسائل اقتصادی ایران حل خواهند شد. سعدوندی در مورد این سوال که برای ساماندهی مجوزهای کسب وکار چه اقداماتی باید صورت گیرد، اظهار داشت: یک نهادی باید از جانب حاکمیت پیگیر مجوزها باشد یعنی این نهاد باید آنقدر قوی باشد تا در صورت تخلف دستگاهی بتواند با متخلف برخورد کند. شرط احراز وضعیت باید مجوز باشد، یعنی اگر دستگاهی به اندازه کافی مجوز صادر نکرده، مدیر یا وزیر باید برکنار شود چونکه کسب وکارها را خط چین نکرده است. مساله بعدی این است که خیلی از شرایطی که برای کسب وکارها گذاشته می شود، اصلاً نیاز نیست. بطور مثال در کسب وکارها شرایط سنی در نظر گرفته شده در صورتیکه توجیهی برای آن وجود ندارد و باید ساماندهی گردد. وی در مورد نقش قوه قضائیه در بهبود شرایط صدور مجوز، بیان کرد: قوه قضائیه باید روی دستگاهی که مجوز اعطا می کند نظارت داشته باشد. مساله دیگری که باید اتفاق بیفتد این است که نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل گردد و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب وکار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. ساختار نظارتی کشور باید تغییر کند.
منبع: modirsa.ir
