ابهام ارزی در کامیون های وارداتی

به گزارش مدیرسا در جریان فرآیند واردات کامیون های مستعمل، اعمال برخی تغییرات باعث ابهاماتی در تأمین ارز آنها شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، واردات کامیون های مستعمل به استناد مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است. در سال ۱۳۹۸ و بر مبنای ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، شرایط واردات این کامیون ها از جانب وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعلام گردید اما در عمل با موانع بسیاری مواجه بود تا این که در شهریور سال گذشته، با ورود دادستانی و بازدید از گمرک دستورالعملی تدوین و دستگاههای مربوطه ملزم به اجرای آن شدند ولی با وجود مهلتی که تعیین شده بود، روند کند پیش رفت و همچنان بخش زیادی از کامیون ها ترخیص نشده است. مشکلاتی پیش روی صاحبان کالا قرار دارد که در اهم آن مسایل در ارتباط با ارزش اسقاط است که با وجود اعتراص هایی که به تازگی هم در این رابطه داشته اند، هنوز حل نشده و اقدامی از جانب دستگاههای ذیربط صورت نگرفته است.

در این بین، دستورالعمل در ارتباط با ارزش کشنده ها، دستخوش تغییراتی شده است که خود ابعاد دیگری را مطرح می کند. در اسفندماه سال قبل بخشنامه ای از جانب گمرک در ارتباط با نحوه رسیدگی به ارزش کشنده های مستعمل وارداتی صادر شد که بخشنامه پیش از آن در آذر ماه ۱۴۰۰ را لغو نمود.

اظهار و تأمین ارز بر مبنای فاکتور خرید، حقوق ورودی با ارزش نو

طبق بخشنامه اول دفتر ارزش گمرک در آذرماه سال گذشته، صاحب کالا باید به استناد ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی آن، کامیون وارده را برپایه ارزش مندرج در فاکتور و اسناد خرید به گمرک اظهار کند. همینطور صدور کد رهگیری از جانب بانک عامل و تأمین ارز آن بر مبنای همین ارزش مندرج در اسناد خرید و اظهار اولیه به گمرک بود ولی جهت دریافت حقوق ورودی به استناد تبصره ۸ قانون خودرو، ارزش نو مورد تاکید قرار گرفت.

شرایط تعیین ارزش معامله و جریمه

در رابطه با تعیین ارزش معاملاتی کامیون های وارداتی هم مقرر شد که طبق مفاد ۱۰۸ قانون امور گمرکی و ۱۸۳ آیین نامه اجرایی آن، گمرک ارزش معاملاتی را در مقایسه با سوابق ترخیص اقلام مشابه بررسی کند و اگر ارزش معاملاتی کامیون با مستندات نامناسب باشد، آنگاه جریمه بر مبنای ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی دریافت شود که البته در این رابطه صاحب کالا یا نماینده قانونی آن می توانست درخواست بخشش جریمه را مطرح کند.

طبق ماده ۱۸۳ آیین نامه قانون امور گمرکی، در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها برپایه کالای نو حقوق ورودی پرداخت گردد، ما به التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده، مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود. ازاین رو طبق بخشنامه اول، گمرک مبلغ کالای اظهار شده را با اقلام اظهار شده مشابه مقایسه و اگر مثلاً کشنده ای تفاوت قابل توجهی با موارد مشابه خود برای ارزش واقعی ثبت کرده بود، برای مابه التفاوت آن از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد بعنوان جریمه در نظر می گرفت.

اظهار، تأمین ارز و حقوق ورودی با ارزش نو و حذف جریمه

اما در بخشنامه اسفندماه ۱۴۰۰ تغییراتی اعمال و مقرر شد در کلیه موارد، ارزش خودرو های مستعمل طبق ارزش نوع سال ساخت تعیین و حقوق ورودی هم بر همین مبنا دریافت شود. اینجا به گمرک های اجرایی اعلام گردید که با عنایت به این که حقوق ورودی خودرو های مستعمل بر مبنای ارزش نوع سال ساخت دریافت می شود، دیگر دریافت جریمه مبحث ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی اعمال نخواهد شد.

همچنین در بند دیگری تاکید شد صاحب خودروی مستعمل موظف است ارزش خودرو های خود بر مبنای پرایس فهرست دفتر ارزش به گمرکات اجرایی اظهار کند.

بر این اساس با ابلاغ جدید گمرک، صاحب کامیون، آنرا نه بر اساس ارزش واقعی معامله و فاکتور بلکه ارزش نو سال ساخت اظهار می کند و با وجود تاکید قانون، اختلاف ارزش واقعی اعلامی، مشمول جریمه نمی گردد. از طرفی بحث تأمین ارز مطرح است که گمرک از صاحب کالا خواسته تا اظهار کالا را بر اساس پرایس فهرست اعلامی گمرک که بر مبنای ارزش نوع سال ساخت است، انجام دهد که در این حالت ارزش اظهار کالا بیشتر از آنچه در معامله اتفاق افتاده و فاکتور شده است، اعلام خواهد شد که باید بابت آن ارز پرداخت گردد، با این شرایط می تواند فضایی ایجاد شود که امکان تأمین ارز، بیشتر از ارز پرداختی بابت خرید کالا و به شکلی خروج ارز را فراهم آورد که قابل تامل است.