مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان ۶۰ هزار میلیارد تومان شد

به گزارش مدیرسا، عضو انجمن صنایع همگن اظهار داشت: مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان هم اکنون به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در صورتی که این حجم از‬ مطالبات، می تواند هر صنعتی را زمین‏ گیر کند.

علی‬ یکه‬ فلاح‬ عضو هیئت مدیره انجمن‬ صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‬ ‏سازان خودروی کشور‬ در گفت و گو با خبرنگار مهر مشکل مهم صنعت قطعه سازی و خودروسازی را تامین منابع ریالی و ارزی و کمبود نقدینگی عنوان نمود و گفت: این مشکلات سبب بدهی معوق ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان شده است. ضمن آن که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان هم اکنون به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اشاره کرد: قطعه سازان بارها اعلام نموده اند که توان تولید قطعاتی باکیفیت بالاتر و پیشرفته تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند. اما این امر به گردش مالی نیازمند است. چونکه قطعه‏ سازان برمبنای کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می توانند قطعه تولید کنند.
یکه‬ ‏فلاح ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست ها بمنظور توسعه صنعت قطعه‏‬ سازی اضافه کرد: اگر خواهان رونق صنعت قطعه‏ سازی هستیم، خودروساز باید بطورکامل از قطعه سازی بیرون رود و تلاشش را روی تولید خودرو بگذارد؛ این حجم از‬ مطالبات، می تواند هر صنعتی را زمین‏ گیر کند.
وی در ادامه اظهار داشت: همانطور که اشاره شد، مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور موضوع تامین منابع مالی و ارزی است. اگر این مشکل در صنعت وجود نداشت، تولید خودرو در سال به ۲ میلیون دستگاه نیز می رسید.
یکه فلاح همین طور آثار سو تورم بر صنعت قطعه سازی را بسیار بالاتر از صنعت خودروسازی دانست و تصریح کرد: قطعه سازان مواد اولیه مورد نیاز خودرا بصورت نقدی خریداری می کنند، این در حالیست که خودروسازان مطالبات خودرا بموقع پرداخت نمی نماید. قطعه سازان مجبورند که با دریافت مطالباتشان از خودروسازان که در ماه های گذشته فروخته شده است، مواد اولیه را با مبلغ بالاتری مجدداً خریداری کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن اظهار داشت: طی سالهای قبل تحریم های سنگینی که مقابل ایران اعمال شد و برخی سوءمدیریت ها صنعت خودرو را به این وضع کشانده است، اما همچنان می توان به این صنعت امیدوار بود. اگر دولت از مدیریت دستوری بازارها و صنایع دست بردارد و اجازه دهد صنایع بصورت آزاد و خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند، صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور با سرعت بالایی آغاز به رشد می کنند و حتی میزان صادرات قطعه سازان و خودروسازان افزایش خواهد داشت.