رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش مدیرسا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: هدف گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به صورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، داود منظور در جلسه با رئیس و معاونان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ضمن اشاره به جایگاه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بعنوان دو سازمان بین المللی معتبر و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی و مالی، اظهار نمود: اطلاعات و داده های عرضه شده به این سازمان ها در تعیین جایگاه کشور در رتبه بندی های بین المللی نقش دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که محرمانه بودن انتشار برخی داده ها و مقابله با تحریم های احتمالی باید در سازوکار نشر و انتشار آمارهای جهانی مدنظر قرار گیرد، اضافه کرد: باید بگونه ای عمل شود که ضمن رعایت محرمانگی های لازم، بتوان حقیقت اقتصاد ایران را در سطح جهانی به درستی انعکاس داد و همین مساله باعث می شود توان جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.
وی ضمن اشاره به تحول مبنایی در نظام برنامه ریزی کشور از برنامه ریزی سنتی به برنامه ریزی مبتنی بر کلان داده ها و اطلاعات دقیق، اظهار داشت: در نظام برنامه ریزی کشور به یک تحول راهبردی از جنس تغییر گفتمان نیاز داریم. برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق که شامل اطلاعات بخشی، منطقه ای و کلان داده های کشور باشد، باعث می شود برنامه ریزی هدف گرا و هوشمند شود.
برای حل مسائل عمومی با رویکرد مساله محور، چاره عملیاتی پیشنهاد دهید
معاون رئیس جمهور همینطور در نشست «طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل» در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، اظهار داشت: لازم است مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بعنوان نقطه اتصال با مراکز بین المللی، به مبحث رتبه بندی های بین المللی که در رابطه با ایران در حوزه های مختلف منتشر می شود و منابع موثق و مطمئن ندارد، ورود پیدا کند و داده ها و اطلاعات دقیق در اختیار این مراکز قرار دهد.
وی ضمن اشاره به این که هدف گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به صورت پایدار در دستور کار دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی الزامات و راهکارهایی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی و سهم بهره وری در رشد اقتصادی هشت درصدی را بررسی نموده و نحوه سیاستگذاری در این حوزه را در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی شدن این مهم قرار دهد.
منظور سپس ضمن اشاره به این که رویکردها می بایست در قالب تحول آفرینی و گذر از وضعیت موجود به وضع مطلوب باشد، تصریح کرد: برای توسعه همه جانبه کشور در همه حوزه ها همچون بخش کشاورزی، انرژی، بهداشت، آموزش، تبصره ۱۸ قانون بودجه و شبکه ارزش ملی و منطقه ای، اقتصاد سیاسی با ارزیابی دقیق و علمی راهکار عرضه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بعنوان اتاق فکر و مغز متفکر سازمان برنامه و بودجه است، اظهار داشت: رویکرد دولت سیزدهم برنامه ریزی مساله محوری است؛ بنابراین مؤسسه با شناسایی مسائل مختلف کشور، برنامه جامع و کامل برای تمامی مسائل و موضوعات مختلف کشور پیشنهاد دهد و سازمان برنامه و بودجه بعنوان مرجع برنامه ریزی کشور، فرایندها و بسترسازی را جهت استفاده از طریق حل ها فراهم می آورد.
جمعی از صاحب نظران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به بیان نظرات و دیدگاه های خود در رابطه با «اقتصاد سیاسی و عوامل حکمرانی»، «ژئوپولتیک، فراگیری اقتصادی» و «توسعه فناوری و شبکه ارزش ملی و منطقه ای» پرداختند.