مدیرسا: هنوز گرمای تابستان نرسیده، اما مستأجران خراسان شمالی در گرمای افزایش اجاره بها گرفتار شده اند؛ در صورتیکه تورم افسارگسیخته توان مالی خانواده ها را تحلیل برده است.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پروانه شیری: هر سال با شروع فصل بهار و نزدیک شدن به روزهای داغ تابستان، تب افزایش اجاره خانه به جان مستأجران می افتد و اینروزها در حالی که تورم و گرانی نفسشان را بریده است، در پی یافتن سرپناهی متناسب با توان مالی خود از این بنگاه به آن بنگاه سرگردان هستند و دیگر ضرب المثل اجاره نشینی، خوش نشینی به مذاقشان خوش نمی آید. روزگار ناخوش خوش نشینان
در حالیکه موج افسار گسیخته افزایش اجاره بها اینروزها بار سنگینی را روی دوش مستأجران گذاشته است، صاحب خانه ها برای انعقاد قرارداد اجاره نامه، دست به عصا راه می روند که شاید مستأجری پیدا شود و اجاره بیشتری پرداخت کند. شاهدی یکی از مستأجران بجنوردی ضمن اشاره به افزایش بی ضابطه اجاره بها می گوید: ۴ سال است که در یک آپارتمان ۸۰ متری زندگی می کنم و در طول این سال ها صاحبخانه هر سال ۵۰ درصد ودیعه مسکن را افزایش می داد و از چند بنگاه هم پیگیر شدم آنها هم معتقد بودند اجاره بها به شدت افزایش پیدا کرده و مالکان هر تصمیمی بگیرند ما هم ناگزیر به انجام آن هستیم.
وی می افزاید: سال قبل دو هفته ای را از این بنگاه به آن بنگاه برای یافتن یک واحد آپارتمان متناسب با توان مالی خود گشتم اما نتیجه ای نداشت و ناگزیر با فروش طلا و قرض از دوستان قرادادم را تمدید کردم با این وجود امسال هم صاحبخانه علاوه بر افزایش ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، ۲ میلیون و ۵۰۰ تومان هم به اجاره افزوده است که دیگر توان پرداخت این میزان ودیعه و اجاره را ندارم. یکی دیگر از مستأجران نیز با اشاره به اینکه بالاتر از نیمی از حقوق ماهیانه ام را برای اجاره بها پرداخت می کنم می گوید: افزایش وحشتناک اجاره بها، بلایی بر سر مستأجران آورده است که هر سال ناگزیر به حاشیه شهرها رانده می شویم. وی اظهارمی کند: صاحب خانه ها با عنایت به افزایش افسارگسیخته تورم، برای تامین معاش خود متناسب با تورم، اجاره خانه ها را می افزایند، در حالیکه حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش ندارد، مستأجران علاوه بر تحمل فشار تورم، باید اجاره خانه های سنگین را هم به صاحب خانه ها پرداخت کنند. چوب دو سر سوخت یکی دیگر از مستأجران که به علت پایین آمدن توان مالی اش، مبادرت به نوشتن قولنامه دستی کرده است می گوید: سال قبل ۲۰۰ میلیون ودیعه و یک میلیون تومان اجاره ماهیانه پرداخت می کردم اما امسال صاحبخانه برای همین واحد، ۳۰۰ میلیون ودیعه و ۲ میلیون تومان اجاره تعیین کرده است و به جهت اینکه هزینه کمیسیون بنگاه هم به مخارج زندگی ام اضافه نشود، به نوشتن قولنامه دستی اکتفا کردم. وی می افزاید: صاحبخانه ها با افزایش اجاره بها، تورم را برای خودشان حل می کنند اما مستأجران چوب دوسر سوختی هستند که باید فشار تورم و اجاره بها را با هم تحمل کنند.
یکی دیگر از مستأجران که مددجوی کمیته امداد است می گوید: با خیاطی کردن گذران زندگی می کنم و شرایط سختی برای تامین معاش دارم با این وجود وضعیت سرسام آور اجاره بها هم مزید بر علت شده و با این که یک ماه و نیم تا پایان قرارداد اجاره ام باقیمانده، صاحب خانه می خواهد اجاره را افزایش دهد و می ترسم با این شرایط امسال بی سرپناه شوم. وی اضافه می کند: متاسفانه اجاره مسکن خیلی نابه سامان است لطفاً مسؤلان چاره ای اساسی بیندیشند چون تصویب قانون افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها ضمانت اجرائی ندارد و صاحبخانه ها بازهم اسب خودرا می تازند. بگفته وی برخی مشاوران املاک هم کمیسیون هایی بسیار بالا از موجر و مستأجر دریافت می کنند. بازار ملتهب اجاره بها بررسی ها نشان می دهد، نرخ رشد اجاره بها همیشه تابع نرخ تورم عمومی بوده و هنوز هم همین رویه در بازار مسکن حاکم است. یکی از کارشناسان مشاور املاک در اینباره می گوید: طبق مصوبه دولت، برای اجاره بها سقفی مشخص شده است که با آن چه که در این بازار اتفاق می افتد زمین تا آسمان متفاوت است. وی می افزاید: با این که طی سالهای اخیر دولت مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را تعیین کرده اما نه موجر و نه مشاوران املاک آنرا رعایت نمی کنند و مستأجران هم به جهت اینکه وادار به تخلیه و جابه جایی نشوند، مصوبه دولت را نادیده می گیرند و اجاره های بالا را قبول می کنند.
وی درج آگهی های در ارتباط با اجاره مسکن در فضای مجازی را یکی دیگر از عوامل بی سروسامانی وضعیت اجاره بها ذکر و اظهار می کند: طی بررسی های انجام شده برخی، نرخ های اجاره را در فضای مجازی و آنلاین بسیار بالا اعلام می کنند که همین مسئله به شرایط بازار مسکن ضربه می زند. بگفته وی دولت باید با راه اندازی سامانه یکپارچه برای درج آگهی، قدرت مانور مشاوران املاک را در تعیین نرخ اجاره بها کم کند. وی خاطرنشان می کند: مصوبه ای که دولت برای ساماندهی و کنترل اجاره بها دارد هنوز نتوانسته است مشکل مستأجران را حل کند و بازهم مستأجران در این بازار پرالتهاب سرگردان هستند. عزم دولت برای پشتیبانی از مستأجران ورود دولت برای تعیین سقف اجاره بها بااینکه موافقان و مخالفان زیادی دارد اما به نظر می آید دولت با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها عزم خودرا برای کنترل نرخ های اجاره بها و پشتیبانی از مستأجران جزم کرده است. در این رابطه کارشناس مسکن و ساختمان و عضو کارگروه املاک و مستغلات راه و شهرسازی خراسان شمالی ضمن اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در اردیبهشت ماه سال قبل می گوید: برای کنترل بازار، در ماده ۷ این قانون، دستورالعملی آمده است که دولت بر طبق نرخ تورم منتهی به اسفند هر سال، نرخ اجاره بها را در مصوبات استانی بررسی و برای تصویب به شورایعالی مسکن کشور ارسال می کند. عیسی رحیم زاده می افزاید: در این قانون برای مشاوران املاک هم تکالیفی درنظر گرفته شده است که مکلف به اجرای آن هستند و برای کنترل درصد پیشرفت نرخ ها باید اجاره بها و قراردادهای موجر و مستأجر در دو سال قبل را بررسی و بر طبق نرخ مصوبه ابلاغی، افزایش اجاره داشته باشند.
وی خاطرنشان می کند: مشاوران املاکی که دقت کافی نداشته باشند و مالکان درصد نرخ مصوب را رعایت نکنند، مستأجران تا ۵ سال می توانند شکایت کنند که ضمانت اجرائی این شکایت ۶۰ درصد پرداخت کل جرایم مازاد به اضافه مالیات هایی است که به مالک تعلق می گیرد. وی با اشاره به اینکه میزان افزایش مصوب نرخ اجاره بها پارسال ۲۵ درصد بود تصریح می کند: برای میزان افزایش نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۴ هنوز در کشور تصمیم گیری نشده است و الان منتظر مصوبات شورایعالی مسکن تا پایان فروردین ماه که زمان شروع نقل و انتقال مستأجران است، هستیم. بگفته وی این مصوبه، سال قبل هم اجرائی شد و تعزیرات حکومتی شکایت هایی بر همین مبنا دریافت کرده است. رحیم زاده ضمن اشاره به شروع نقل و انتقال مستأجران، خواهان رعایت انصاف از طرف مالکان می شود و می گوید: هر گونه افزایش بی رویه اجاره بها، نه تنها تحمیل هزینه به سبد معیشت مستأجران است، بلکه افزایش هزینه خدمات در بازار برای مالکان را نیز در پی دارد که این مسئله موجب ایجاد تورم در جامعه می شود. به جهت اینکه تحول شایان توجهی در بازار اجاره بها ایجاد شود، ضروری است دولت با عنایت به قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، نظارت های سفت و سختی داشته باشد چون این قانون دست دولت را برای تنظیم گری و دخالت در قیمت گذاری بازگذاشته است.
منبع: مدیرسا
