به گزارش مدیرسا، مدتی است که مبحث فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی و چالش های بوجود آمده توسط آنها در رسانه ها انعکاس گسترده ای داشته است و این مساله باعث شد تا حقوق دانان نسبت به مشکلات پیش آمده تذکراتی دهند.
سیدطه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه اهمیت بزرگ مقیاس شدن ارائه خدمات و کالا در اقتصاد و اثرات مثبت آن بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی با آن مخالف است؛ اظهار داشت: این مساله اگر به درستی و با نظارت صحیح پیش برود؛ به شفافیت در تراکنش های مالی و مباحث مالیاتی، تسهیل در نقش تنظیم گری دولت و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده یا همان مشتری غائی منجر خواهد شد.
مدنی اضافه کرد: اما نحوه عملکرد برخی فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی در قبال مشتریان مدتی است که مورد توجه قرار گرفته و انتقادات زیادی به همراه داشته است. این انتقادات عمدتا مربوط به عدم انطباق قیمت ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار است و بگفته یکی از مسئولان قضائی، همین تخلفات توسط یکی از این فروشگاه ها در یک مدت محدود از سال ۱۴۰۲ به تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضائی فقط در شهر قم شده است.
تجربه یکی از خریداران
یکی از مشتریان ناراضی این فروشگاه ها از تجربه نامطلوب خود از خرید مبل پیش تر به خبرنگار مهر گفته بود که با مراجعه به یکی از این فروشگاه ها در تهران یک دست مبل به مبلغ حدود ۱۴۰ میلیون تومان خریداری نموده و قرار شده خود فروشگاه مبادرت به ارسال نماید اما با گذشت چهار ماه از خرید این مبل ارسال نشد.
او اضافه کرد: فروشگاه بعد از پیگیری های زیاد، مبادرت به ارسال یک مبل با خاصیت هایی مغایر با کالای خریداری شده کرد. بطورمثال پارچه مبل ارسالی با پارچه ای که سفارش داده بودم متفاوت بود. حتی به نظر می رسید مبل ارسالی کار کرده بوده است.
او اضافه کرد: به سبب این مغایرت، مبل ارسالی را مرجوع کردم اما پس از آن نه مبل خریداری شده برای من ارسال شد و نه حتی کارشناسان این فروشگاه پاسخی به پیگیری های من دادند.
او اظهار داشت: فروشگاه در طول این مدت چک هایی که برای خرید مبل به آنها تحویل داده ام را نقد می کند اما هیچ اهتمامی به تحویل مبل ندارد.
او اضافه کرد: این مساله را پیگیری قضائی کرده ام اما گویا طبق قرارداد باید برای پیگیری شکایت خود ضد این فروشگاه به شهر قم مراجعه کنم. واقعا برای من عجیب است که فروشگاهی با این حجم از تبلیغات چنین رفتاری با مشتریان خود داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص اظهار داشت: خیلی از مشتریان ناراضی این فروشگاه ها که با پرونده های مشابه روبه رو شده اند؛ در پیگیری حقوقی موضوع سردرگم شده اند. تعدادی از این افراد با طرح شکایت یا خواسته های حقوقی خود بصورت اشتباه، ممکنست به نتیجه نرسند. به همین دلیل لازم این افراد با کمک کارشناسان حقوقی به سوی طرح دادخواست های حقوقی هدایت بشوند.
کارشناسان حقوقی چه می گویند؟
همچنین خبرگزاری مهر در این خصوص با دو کارشناس حقوقی درباره ی نحوه طرح دادخواست حقوقی موضوع را بررسی کرد. سیدمجید هادی زاده درباره ی تخلفات قراردادی و تأخیر در تحویل کالا و در جواب این که وقتی فروشگاه بعد از دریافت پیش پرداخت، کالا را با تأخیر قابل توجه تحویل می دهد یا اصلاً تحویل ندهد، مطابق کدام مواد قانونی می توان مبادرت به اجبار تحویل و یا فسخ قرارداد و همین طور مطالبه خسارت تأخیر کرد؛ اظهار داشت: این مساله طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بر اساس لازم الاجرا و اجبار آور بودن قراردادها قابل پیگیریست. همین طور ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی هم تأکید دارد که متعهد (فروشگاه) باید تعهد خود (تحویل کالا) را انجام دهد. بدین سبب خریدار می تواند دادخواست اجبار به ایفای تعهد (تحویل کالا) به دادگاه ارائه نماید.
هادی زاده اضافه کرد: اگر تأخیر در تحویل کالا، باعث از میان رفتن هدف قرارداد شود یا مدت تحویل در قرارداد قید شده باشد و فروشگاه در آن موعد تخلف کند؛ خریدار می تواند به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی (تخلف از شرط) و ماده ۴۰۲ قانون مدنی (خیارتاخیرثمن)، قرارداد را فسخ کند.
این وکیل پایه یک دادگستری اشاره کرد: همین طور بر طبق ماده ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی، اگر فروشگاه بدون دلیل موجه، تعهد خودرا انجام ندهد یا تأخیر کند؛ خریدار می تواند خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد را مطالبه کند.
هادی زاده اشاره کرد: پس خریدار می تواند در صورت تأخیر در تحویل کالا، اظهارنامه برای مطالبه کالا یا اعلام فسخ قرارداد ارسال نماید. برای اجبار به تحویل یا فسخ قرارداد طرح دادخواست حقوقی کند. بوسیله دادخواست حقوقی جداگانه یا همراه با دادخواست اصلی مطالبه خسارت کند.
وی در جواب این که آیا خریدار می تواند بر طبق عدم تحویل بموقع کالا، جلوی تسویه چک ها را بگیرد و یا به دادگاه درخواست تسویه با تأخیر بدهد؛ اظهار داشت: اگر ارتباط علت صدور چک و تحویل کالا ثابت شود این امکان وجود دارد. در این شرایط مشتری باید دو مرحله قانونی را طی نماید. ابتدا درخواست صدور دستور موقت از دادگاه برای ممانعت از وصول یا برگشت چک طبق ماده ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و سپس طرح دعوای ابطال یا تعلیق اجرای چک (در صورت داشتن دلیل موجه و ارتباط چک با تعهد اصلی)
هادی زاده افزود: در صورت وصول چک توسط فروشنده، خریدار می تواند بر طبق مواد ۲۶۵ و۳۳۶ قانون مدنی، دعوای استرداد وجه یا خسارت مطرح کند. در نهایت این که اگر چک ها در وجه حامل یا ظهرنویسی شده باشند و به شخص ثالث منتقل شده باشند؛ گرفتن دستور موقت مشکل تر خواهد بود مگر بتوان اثبات کرد که انتقال با سوءنیت بوده است.
گران فروشی و تخلفات قیمت گذاری
این وکیل دادگستری در جواب این که اگر قیمت غائی کالا بعد از عقد قرارداد بصورت یک جانبه بیشتر می شود، مطابق کدام مواد قانونی می توان ضد این اقدام اعتراض کرد و چطور میتوان این افزایش قیمت را ثابت کرد؛ اظهار داشت: افزایش یک جانبه قیمت کالا بعد از عقد قرارداد، بدون رضایت طرف مقابل، برخلاف اصول حقوق قراردادها و قابل اعتراض است. برای اعتراض به این اقدام می توان به مبانی و مواد قانونی چون «اصل ضرورت قراردادها» استناد کرد. طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که طبق قانون منعقد شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. یعنی هیچکدام از طرفین بدون رضایت دیگری نمی تواند مفاد قرارداد را تغییر دهد همچون قیمت.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مبانی قابل استناد، «اصل وفای به عهد» است. طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین باید به تعهداتی که در ضمن عقد کرده اند عمل کنند. بدین سبب افزایش قیمت بعد از توافق، نقض تعهد است.
هادی زاده اشاره کرد: ماده ۱۰ قانون مدنی هم در این خصوص قابل استناد است. طبق این ماده قانونی، قراردادها تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذند. بدین سبب هرگونه شرط یا اقدام یکجانبه که خلاف انصاف و تعهدات قبلی باشد؛ باطل است.
ادعای کف قیمت
در تبلیغات خیلی از این برندها ادعا شده که قیمت در کمترین حالت ممکنست و امکان کشف تامین کننده با قیمت کمتری وجود ندارد. گاهی شرایط تضمین قیمت بعد از عقد قرارداد توسط فروشنده تغییر می کند و یا فروشنده از تضمین خود با برداشت های مختلف از تعهد خارج می شود. هادی زاده در جواب این که مراحل اثبات عدول از این تعهد چگونه است و چه حقی بر خریدار باقی است هم اظهار داشت: اگر فروشنده در تبلیغات خود تعهد به تضمین کمترین قیمت داده باشد این تعهد می تواند به عنوان جزئی از قرارداد یا ایجاب همراه با اجبار تلقی شود خصوصاً اگر خریدار بر طبق این تعهد، مبادرت به عقد قرارداد کرده باشد.
وی اضافه کرد: برای اثبات عدول از این تعهد این مراحل لازم است. ابتدا باید وجود تعهد اثبات شود یعنی اثبات این که فروشنده قول تضمین کمترین قیمت را بوسیله تبلیغات، بروشورها و… داده است. همین طور نقض تعهد اثبات شود یعنی اثبات این که همان کالا یا خدمات با شرایط مشابه، در بازار یا از تامین کننده دیگر، باقیمت کمتری در دسترس بوده و فروشنده به این تفاوت بها رسیدگی نکرده یا آنرا جبران نکرده است. ضمن این که تغییر یکجانبه شرایط هم اثبات شود. بطورمثال اگر فروشنده پس از عقد قرارداد، شرایط تضمین را به نفع خود تغییر داده یا تفسیر دلخواه کرده باید این تغییر یا تفسیر مستند و ناموجه بودن آن اثبات شود. در صورت اثبات عدول از تخلف، خریدار می تواند تفاوت قیمت را با استناد به تخلف فروشنده از تعهداتش مطالبه کند و همین طور با استناد به خیار تدریس یا خیار تخلف از شرط درخواست قرارداد را فسخ کند.
نظر یک وکیل دیگر
صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری هم در این خصوص اظهار داشت: زمانی که فروشگاه مبلغی به عنوان پیش پرداخت دریافت می کند به منزله وقوع عقد بیع بصورت شفاهی است و بایع یا فروشنده مطابق مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۶ و ۳۷۶ می تواند ابتدائاً با ارسال اظهارنامه رسماً خواهان ایفای تعهد و تحویل مبیع شود و در صورت عدم ایفا، با ارائه ادله موجود همچون رسید وجوه پرداختی و در صورت امکان تصاویر مکالمات کتبی و شهادت شهود در صورت وجود، برای اجبار فروشنده به ایفای تعهد و همین طور جبران ضررهای وارده به مراجع قضائی دادخواست ارائه نماید.
دادگر در جواب این که آیا خریدار می تواند بر طبق عدم تحویل بموقع کالا، جلوی تسویه چک ها را بگیرد و یا به دادگاه درخواست تسویه با تأخیر بدهد هم اظهار داشت: در اصل وقتی چک صادر می شود؛ به عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا و باتوجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، امکان ممانعت از پرداخت وجود ندارد. اما تحت شرایطی اگر چک منتقل نشده باشد و دارنده مستقیم باشد؛ پس از صدور اجراییه بوسیله دادگاه با ارائه دادخواست و تقدیم مدارک می توان درخواست ابطال اجراییه را کرد. اما اگر چک منتقل شده باشد؛ ناگزیر باید مبلغ چک به دارنده با حسن نیت پرداخت و بعد بوسیله مراجع قانونی از فروشنده مطالبه شود.
فروشگاه پس از عقد قرارداد حق تغییر قیمت ندارد
این وکیل پایه یک دادگستری در جواب این که اگر قیمت غائی کالا بعد از عقد قرارداد بصورت یک جانبه بیشتر می شود، مطابق کدام مواد قانونی می توان ضد این اقدام اعتراض و چطور میتوان این افزایش قیمت را ثابت کرد هم توضیح داد: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد منعقد شده بین طرفین لازم و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن همچون قیمت توافق شده هستند و فروشنده امکان افزایش قیمت بدون رضایت خریدار را نخواهد داشت. در صورت استنکاف بایع از تحویل مبیع به بهانه افزایش قیمت می توان اجبار وی به تحویل با قیمت توافق شده را از مرجع قضائی درخواست نمود.
دادگر درباره ی ادعای کف قیمت، اشاره کرد: بند یک ماده سه قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کننده مصوب ۱۳۸۸ فروشنده را موظف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل درمورد قیمت و کیفیت کالا کرده و ارائه اطلاعات ناصحیح یا ناقص، تخلف شمرده می شود. البته این تعهد باید اثبات وصرف وجود تبلیغات برای کشف قیمت کاری خیلی مشکل بوده و ممکنست برای بسیاری از قضات قابل پذیرش نباشد. اما اثبات وجود تعهد به تضمین قیمت اگر قرارداد یا اظهارات کتبی فروشنده موجود باشد می تواند ممکن باشد.
منبع: مدیرسا
