مدیرسا: علی رغم تاکید مکرر شعارهای سال بر توسعه تولید، بررسی آمارهای اقتصادی نشان میدهد رسیدن به رشد پایدار هنوز در حد یک رویایی دست نیافتنی باقیمانده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی روند نام گذاری سال ها توسط رهبر معظم انقلاب نشان میدهد که اقتصاد و تولید ملی سال هاست در دستور کار سیاستگذاری های کشور قرار داشته، با اینحال داده های اقتصادی و تغییرات تولید ناخالص داخلی گواه آنست که شعارهای اقتصادی بدون اقدامات عملی، به رشد پایدار منجر نمی گردد. تحلیل تجربیات سالیان اخیر حاکیست مهم ترین راه عبور از بحران های اقتصادی، تقویت سرمایه گذاری و تمرکز بر تولید است.
دو دهه تأکید بر اقتصاد؛ از شعار تا واقعیت
از سال ۱۳۷۸ تا امروز، نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به سنت مستمر سیاستگذاری تبدیل گشته که عمده ترین محور این شعارها، اقتصاد و به ویژه تقویت تولید بوده است. طی سالیان ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، دست کم ۱۵ سال با موضوعات بطورکامل اقتصادی نام گذاری شد؛ تأکید بر «جهش تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و در نهایت «سرمایه گذاری برای تولید» نشان میدهد تمرکز دولت و ملت بر رونق تولید داخلی مورد انتظار است.
رشد پرنوسان GDP؛ شاخصی برای سنجش اثر شعارهای اقتصادی
باوجود این تأکیدات، آمارهای عملکرد اقتصادی نشان میدهد راه تحقق اهداف تعیین شده چندان هموار نبوده است. GDP یا همان تولید ناخالص داخلی که رایج ترین شاخص ارزیابی کارهای اقتصادی می باشد، طی سالیان اخیر فراز و فرودهای زیادی داشته است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) رقم بی سابقه ۶۲۶ میلیارد دلار عمدتا به علت جهش درآمد نفتی ثبت شد؛ اما با شروع دور تازه تحریم ها و کاهش شدید صادرات نفت، این رقم طی سالیان ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به شدت افت پیدا کرد، چنانکه در سال ۲۰۲۰ به پایین ترین سطح خود رسید.
جهش های مقطعی، رکودهای ممتد
در سالیان بعد از ۲۰۱۵، خصوصاً در دولت شهید رئیسی، باردیگر علائمی از رشد مشاهده شد و تولید ناخالص داخلی در راه بهبود نسبی قرار گرفت؛ با اینحال این رشدها عمدتا مقطعی بوده و روند کلی اقتصاد ایران هنوز با ثبات فاصله دارد. آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۲۳، بالاتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور (۵۱ درصد) مربوط به بخش خدمات بوده و سهم صنعت و معدن تنها ۱۳ درصد است. این در شرایطی است که برنامه هفتم توسعه هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی با اتکای جدی بر افزایش سهم تولید صنعتی را دنبال می کند.
سرمایه گذاری، رمز ثبات اقتصاد
بررسی دقیق سال هایی که شعار سال بر پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری تأکید داشته، به وضوح نشان میدهد هرگاه این سفارش ها در سیاستگذاری بصورت جزئی و عملیاتی اجرا شده، حتی با وجود تحریم و تنگنای منابع ارزی، اقتصاد کشور ظرفیت جبران و رشد را فراهم آورده است. تجربه جهانی نیز مؤید همین نکته است؛ کشورهایی که بر زیرساخت، تولید و فناوری سرمایه گذاری تاکید کردند، لطمه پذیری کمتری در مقابل تکانه های بیرونی داشتند.
از سوی دیگر، نگاهی به جزییات واردات در سال قبل نشان میدهد بخش مهمی از منابع ارزی ایران صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای شده است. کالاهایی نظیر طلای خام، ذرت دامی و موبایل در صدر لیست واردات قرار دارند. در صورتیکه کشورهای صنعتی و رقبای منطقه ای، سهم عمده واردات خودرا به ماشین آلات تولیدی و تجهیزات زیرساختی اختصاص داده اند تا بتوانند تولید و ارزش افزوده داخلی ایجاد کنند.
تولید و صادرات؛ اهداف دشوار اما دست یافتنی
بر اساس سند برنامه هفتم توسعه، ایران باید میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد صادرات غیرنفتی بیش از ۲۲ درصد و رشد صادرات نفتی بالای ۱۲ درصد را تجربه کند. تحقق این هدف ها نیازمند بازبینی اساسی در سیاستهای حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار، ساماندهی زنجیره تولید و تامین مالی پایدار می باشد. آن چه در طول سالیان اخیر تجربه شده، اثبات می کند تحریم ها بااینکه مانع هستند، اما ضعف سیاستگذاری داخلی و عدم توجه واقعی به تولید، اصلی ترین مانع رشد است.
در نهایت؛ شعار سال و تاکید مکرر بر اقتصاد تولیدمحور، اگر با اقدامات اجرائی، سرمایه گذاری واقعی و رفع موانع ساختاری همراه شود، می تواند راهگشای اقتصاد ما باشد و در مقابل بی توجهی به این سیاست، نتیجه ای جز استمرار نوسانات رشد، کاهش سهم صنایع استراتژیک و فرصت سوزی برای نسل آینده نخواهد داشت. تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد تنها راه عبور از بحران های اقتصادی، تمرکز بر سرمایه گذاری طولانی مدت و حمایت جدی و پیگیر از تولید داخلی است.
منبع: مدیرسا
