۵ سال تعلل در راه اندازی پایگاه اطلاعات شغلی

وضعیت کنونی: ناکارآمدی فضای سنتی

در غیاب پایگاه الکترونیکی، نظام بانکی و بیمه ای کشور بازهم برای احراز ادعای شغلی افراد به گواهی ها و تأییدیه های کاغذی اتکا دارد. هرچند این تکنیک در کوتاه مدت شاید قابل قبول به نظر برسد، اما نتایج زیرساختی و اقتصادی آن نمایان است: تأخیر چند هفته ای در ارائه تسهیلات بانکی از لحظه درخواست تا تأیید نهایی؛ افزایش قابل توجه هزینه های پستی، اداری و نیروی انسانی در فرایندهای استعلام؛ ظهور واسطه گرانی که با دریافت مبالغ غیرمتعارف، اطلاعات ناقص یا غیررسمی را در اختیار موسسات قرار می دهند؛ چالش دستگاه های ارایه کننده خدمات و ناظران در پایش کارهای اقتصادی اشخاص که خود به افزایش خطر کارهای پول شویی می انجامد. کاهش چشم گیر زمان بررسی اسناد و مدارک و تسریع در ارائه خدمات بانکی؛
اگر پایگاه بصورت استاندارد، ارائه سرویس نماید، بانکها و موسسات مالی می توانند طی کمتر از یک دقیقه فعالیت شغلی مشتری را احراز نمایند. این فرآیند نه فقط رضایت مشتری را بالا می برد، بلکه فشار نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف بانک را نیز کم می کند.
در خیلی از کشورها، استعلام اطلاعات شغلی اشخاص به استانداردی پایه ای در ارزیابی مخاطرات اعتباری بدل شده و اعتبارسنجی را به سطحی بی درنگ و کم هزینه ارتقا داده است.

افزایش دقت و صحت اطلاعات شغلی

اطلاعات ثبت شده در این سامانه مستقیماً از پایگاه های رسمی کشور نظیر سازمان تامین اجتماعی و وزارت صمت استخراج می شود. چنین مکانیسمی جلوی دستکاری یا جعل گواهی های شغلی را می گیرد.
این تطبیق هوشمند، هرگونه مغایرت احتمالی را قبل از اعطای تسهیلات یا افتتاح حساب شناسایی و فرایندهای رویارویی با پولشویی را تقویت می کند.

حذف کامل نامه نگاری و کاهش هزینه های اداری

سامانه مورد اشاره پروسه احراز ادعای شغلی را بصورت استعلام سیستمی انجام می دهد. بر این اساس، هزینه های مربوط به تولید اسناد کاغذی، ارسال نامه های اداری، هزینه کارگزاری و بایگانی اسناد کاغذی از بین می رود.
در این رابطه تخمین ها نشان میدهد کشور می تواند سالانه بیش از هزاران میلیاردریال صرفه جویی مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد که این میزان می تواند صرف بهبود سایر خدمات عمومی شود.

تقویت رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با پولشویی؛

با دسترسی آنلاین به سوابق شغلی و درآمدی افراد، واحدهای مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات مالی قادر خواهند بود داده های دقیقی مانند نسبت درآمد به تراکنش های مالی را به سرعت تحلیل کنند. این اقدام، امکان شناسایی تراکنش های مشکوک یا الگوهای غیرعادی را بموقع فراهم می آورد و مانع از جریان وجوه نامشخص یا غیرموجه می شود.
علاوه بر این، سیستم می تواند گزارش های تحلیلی دوره ای را برای نهادهای نظارتی تولید نماید تا تمرکز بازرسان بر پرخطرترین حوزه ها معطوف گردد.

مبارزه مؤثر با پدیده «حساب های اجاره ای»؛

یکپارچه سازی داده ها این امکان را فراهم می آورد که الگوهای فعالیت غیرعادی حساب ها شناسایی و حساب های اجاره ای شناسایی شوند. در نتیجه، افرادی که از این تکنیک برای پولشویی یا مخفی سازی کارهای مالی خود استفاده می کردند، دیگر نخواهند توانست به معاملات غیر قانونی خود ادامه دهند، موضوعی که در سالیان اخیر به یک چالش جدی برای کشور تبدیب شده است.
درواقع پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی با استعلام اطلاعات شغلی از منابع رسمی، این امکان را فراهم می سازد تا حساب های فاقد سابقه شغلی یا ناسازگار با درآمد اعلام شده را به سرعت پرچم گذاری شود. سپس با به کارگیری الگوریتم های تطبیق تراکنش و سوابق، گردش های غیرعادی را شناسایی و از انجام تراکنش های مشکوک بصورت خودکار جلوگیری بعمل آید. بر این اساس شناسایی و ممانعت از پولشویی با بهره گیری از حساب های اجاره ای به ممکن می شود.

بهبود راهبردهای سیاستگذاری بازار کار؛

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تجمیع داده های اشتغال در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی، توانایی رصد تحولات بازار کار را به دست می آورد. این دید جامع به برنامه ریز اجازه می دهد نه فقط نقاط قوت و ضعف بازار کار را شناسایی کند، بلکه پیش بینی های مبتنی بر داده را درباب تقاضای نیروی کار برای صنایع نوظهور عرضه نماید. طراحی دوره های آموزشی فنی وحرفه ای نیز برمبنای نیاز واقعی بازار انجام شده و از اتلاف منابع و بی ثباتی نیروی کار جلوگیری می کند.

شفافیت اطلاعاتی و تقویت اعتماد اجتماعی؛

کاربران حقیقی قادر خواهند بود بعد از احراز هویت اولیه در سامانه، به سوابق شغلی خود دسترسی پیدا و رزومه رسمی برای کارفرمای آینده یا مراجع نظارتی ارسال نمایند.
این قابلیت از یک سو پروسه معرفی نامه ها و تأییدیه های شغلی را ساده می کند و از طرف دیگر تضمین می نماید هرگونه کوشش برای ارائه اطلاعات ناصحیح یا دستکاری سوابق به سرعت آشکار شود. در بلندمدت، این شفافیت به ارتقا فرهنگ اعتماد دیجیتال میان شهروندان و دستگاه های اجرائی می انجامد.
در پایان باید گفت، تأخیر در راه اندازی این سامانه، موانع عدیده ای را افزون بر مشکلات فعلی بر معاملات بانکی، فرآیندهای بیمه ای و سیاستگذاری اشتغال بر نظام اقتصادی کشور تحمیل می کند. اما با اهتمام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اختصاص منابع مورد نیاز، استفاده از تجارب موفق بین المللی و همکاری فعال بخش خصوصی دانش بنیان، می توان ظرف ماه های پیش رو این پروژه را به نقطه بهره برداری رساند.
اجرای کامل این طرح نه فقط از بروز تخلفات مالی جلوگیری می کند، بلکه سرعت خدمات رسانی را در همه سطوح بهبود می بخشد و تحولی بنیادین در شفافیت اقتصادی کشور به وجود خواهد آورد.
انتظار می رود با نظارت دقیق دستگاه های ذی صلاح مانند سازمان بازرسی کل کشور بر استقرار سامانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص اعتبارات لازم از بودجه سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه، «پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی» تا انتهای سال ۱۴۰۴ به مرحله بهره برداری در بانکها برسد.
تحقق این آرزو، نشان از اراده قاطع نظام در توسعه دولت الکترونیک و مقابله مؤثر با پولشویی و جرایم مالی دارد که می تواند الگوی مناسبی برای سایر بخش های مرتبط نیز باشد.
یادداشتی ازمرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی

منبع: مدیرسا