توافق ایران و چین زیر سایه چالش بانکی برنامه وزارت اقتصاد چیست؟

به گزارش مدیرسا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تعریف تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی بعنوان محور اصلی توافق ۲۵ ساله ایران و چین، هنوز موفق به ایجاد بانک مشترک و پیمان پولی ریال-یوان نشده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سال ۱۳۹۹ با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی، سرمایه گذاری، مالی و زیرساختی میان دو کشور به امضا رسید. یکی از ارکان این توافق، محور «تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی» است که بر سه اقدام کلیدی تمرکز دارد: طراحی سازوکارهای تبادل مالی بدون وابستگی به دلار و یورو، پشتیبانی از ایجاد بانک مشترک و شعب بانکی متقابل، و ایجاد ضمانت های مالی برای سرمایه گذاران. با این وجود، بررسی های میدانی نشان میدهد که این محور با چالشی جدی روبه روست؛ چونکه سازوکارهای بانکی مستقل از شبکه مالی غربی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و تجارت دو کشور همچنان از مسیرهای واسطه ای صورت می گیرد.

تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی

برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه شامل: طراحی و اجرای الگوهای پرداخت بر پایه ارز ملی (ریال و یوان) با هدف کاهش وابستگی به ارزهای جهان روا، ایجاد بانکهای مشترک و تأسیس شعب بانکی متقابل برای پشتیبانی مالی از پروژه های مشترک و صدور ضمانت های مالی و بیمه نامه سرمایه گذاری به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران دو طرف می شود که این اقدامات، در صورت اجرا، می توانند هزینه های مبادلات را کاهش داده، سرعت تسویه حساب ها را بالا ببرند و ریسک ناشی از تحریم های ارزی را به حداقل برسانند.

چرا بانک مشترک ایران–چین شکل نگرفته است؟

برای پاسخ به این پرسش باید ۴ مورد را مورد ارزیابی قرار داد، ۱) ریسک تحریم های ثانویه آمریکا؛ پکن به سبب حضور گسترده اقتصادی در بازارهای غربی، نسبت به ایجاد نهادی که بصورت رسمی با ایران کار کند، احتیاط می کند. این ریسک حتی در قالب تأسیس یک بانک کوچک هم منتفی نمی گردد. ۲) اختلاف استانداردهای نظارتی و فنی؛ چین بر پایه مقررات «بازل» و گزارش دهی مالی بین المللی عمل می کند، در حالیکه سیستم بانکی ایران به سبب شرایط تحریمی و تفاوت های حقوقی، سازگاری کامل با این استانداردها ندارد.۳) نبود توافق فنی بر سامانه پرداخت مشترک؛ بر خلاف روسیه که با استفاده از سامانه SPFS امکان تسویه مستقیم روبل–ریال را فراهم نمود، ایران و چین هنوز سازوکار مشخصی جهت استفاده از CIPS یا یک سیستم بومی مشترک ایجاد نکرده اند.۴) حساسیت های سیاسی پکن؛ چین می کوشد تنش بانکی با آمریکا را به حداقل برساند و ایجاد بانک مشترک با ایران ممکنست پیام سیاسی منفی به واشنگتن مخابره کند.

چرایی نبود پیمان پولی دوجانبه ایران–چین

با وجود روابط گسترده تجاری، بخش عمده تراکنش های ایران و چین بوسیله ارزهای واسطه ای صورت می گیرد. کارشناسان می گویند پکن هنوز تمایلی ندارد استفاده گسترده از یوان را به کشورهایی با ریسک بالای تحریمی گسترش دهد. این در حالیست که در پیمان ایران–روسیه، هم انگیزه سیاسی و هم زیرساخت فنی لازم وجود داشت.

مقایسه با تجربه ایران–روسیه

همسویی در مواجهه با تحریم ها: روسیه بعد از تحریم های ۲۰۱۴ و تشدید آنها در ۲۰۲۲، قطع وابستگی به دلار را بعنوان اولویت راهبردی تعریف کرد.
زیرساخت پرداخت مستقل: استفاده از SPFS و اتصال آن به شبکه بانکی ایران، مسیر انتقال روبل–ریال را هموار کرد.
کمتر بودن هزینه سیاسی: حجم تجارت روسیه با ایران نسبت به غرب محدود بود، ازاین رو پذیرش ریسک بانکی برای مسکو آسان تر بود.
حمیدرضا موسوی، کارشناس سیاستگذاری مالی، در گفتگویی دراین خصوص تصریح کرده است بدون اراده سیاسی مشخص از جانب چین و ایجاد یک نظام پرداخت مستقل، بانک مشترک روی کاغذ باقی می ماند. همکاری با روسیه موفق شد چون طرف مقابل هم بشدت زیر فشار تحریم بود.
او تاکید می کند بانک مشترک ایران و چین تنها زمانی ممکنست که چارچوب ضدتحریمی مشخص، مدل حقوقی پایدار و تضمین امنیت تراکنش برای هر دو طرف فراهم شود؛ این کار زمان بر است و نیازمند توافق در سطح عالی است.
محور «تسهیل زیرساخت های مالی و بانکی» نه فقط ستون فقرات اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین است، بلکه موفقیت آن می تواند مبادلات اقتصادی دو کشور را از مسیرهای پرهزینه و پرریسک فعلی خارج کند. اما بدون عبور از موانع تحریمی، اختلاف استانداردها و تردیدهای راهبردی پکن، این محور همچنان در مرحله طراحی باقی خواهد ماند. تجربه ایران و روسیه نشان میدهد که کلید موفقیت در این عرصه، ترکیب اراده سیاسی مشترک و زیرساخت فنی مستقل است.
بطور خلاصه برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مورد شامل: طراحی و اجرای الگوهای پرداخت بر پایه ارز ملی (ریال و یوان) با هدف کاهش وابستگی به ارزهای جهان روا، ایجاد بانک های مشترک و تأسیس شعب بانکی متقابل برای پشتیبانی مالی از پروژه های مشترک و صدور ضمانت های مالی و بیمه نامه سرمایه گذاری به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران دو طرف می شود که این اقدامات، در صورت اجرا، می توانند هزینه های مبادلات را کاهش داده، سرعت تسویه حساب ها را بالا ببرند و ریسک ناشی از تحریم های ارزی را به حداقل برسانند. ۲) اختلاف استانداردهای نظارتی و فنی؛ چین بر پایه مقررات بازل و گزارش دهی مالی بین المللی عمل می کند، در صورتی که سیستم بانکی ایران به جهت شرایط تحریمی و تفاوت های حقوقی، سازگاری کامل با این استانداردها ندارد.۳) نبود توافق فنی بر سامانه پرداخت مشترک؛ بر خلاف روسیه که با بهره گیری از سامانه SPFS امکان تسویه مستقیم روبل–ریال را فراهم نمود، ایران و چین هنوز سازوکار مشخصی برای استفاده از CIPS یا یک سیستم بومی مشترک ایجاد نکرده اند.۴) حساسیت های سیاسی پکن؛ چین می کوشد تنش بانکی با آمریکا را به حداقل برساند و ایجاد بانک مشترک با ایران ممکنست پیام سیاسی منفی به واشنگتن مخابره کند. همسویی در رویارویی با تحریم ها: روسیه پس از تحریم های ۲۰۱۴ و تشدید آنها در ۲۰۲۲، قطع وابستگی به دلار را به عنوان اولویت راهبردی تعریف کرد.