به گزارش مدیرسا، کارشناسان اخطار می دهند بحران مسکن در کشور به علت ضعف تامین اعتبار و کم کاری بانکها روزبه روز تشدید شده و طرح مسکن استیجاری هم اگر با منابع مالی پایدار نباشد، با شکست مواجه خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شرایط بازار مسکن از آغاز ایجاد دولت ها، بخصوص در دهه های اخیر، همیشه با معضلات جدی همچون عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، رکود توأم با افزایش قیمت و بی توجهی به رفع بموقع موانع این حوزه مواجه بوده است. از طرفی، شانه خالی کردن برخی مسئولان از انجام وظایف قانونی خود باعث شده تا مشکلات بازار مسکن تشدید شده و کلاف خانه دار شدن برای عموم مردم، روز به روز پیچیده تر شود.
این بحران به حدی در جامعه عمق یافته که خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به کم کاری دولت ها و شکاف فزاینده میان درآمد خانوار و هزینه های مسکن انتقاد دارند. آنان باور دارند که دولت ها به سبب عدم تأمین نیاز واقعی بازار در زمان مناسب، زمینه تشدید تقاضای انباشته را فراهم نموده اند.
بحران خانه دار شدن در ایران؛ تهرانی ها باید ۷۳ سال پس انداز کنند
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه «تهرانی ها برای خانه دار شدن باید حدود ۷۳ سال پس انداز کنند»، اظهار داشت: برای حل مشکل مسکن باید انحصار زمین از دولت بیرون رود.
وی اضافه کرد: برمبنای بررسی ها، با درآمد متوسط بازنشسته ها، کارگران، کارمندان و معلمان که به صورت میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، اگر یک سوم این مبلغ در شهر های بزرگ پس انداز شود، حدود ۵۳ سال طول می کشد تا بتوان یک واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ متری خریداری کرد. این در حالیست که در تهران و سایر کلان شهرها، این زمان به حدود ۷۳ سال بیشتر می شود.
بر پایه این گزارش، رکود معاملات و افت شدید تقاضا سبب شده مستأجران و خانه اولی ها عملا از بازار خرید مسکن حذف شوند. بگفته کنشگران این حوزه، سالجاری نیز بازار مسکن تحت تاثیر رکود، افزایش هزینه های ساخت و کاهش قدرت خرید خانوارها، با افت محسوس کارهای خرید و فروش همراه بوده است.
مشاوران املاک می گویند هیچ منطقه ای از تهران در وضعیت رونق قرار ندارد و نمی توان تا پایان تابستان انتظار بهبود جدی در معاملات داشت.
ناترازی مسکن تا سال ۱۴۱۰ دو برابر می شود
در همین حال، طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، ضمن اشاره به وضعیت تقاضای انباشته در بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن کشور با ۵ تا ۶ میلیون تقاضای انباشته مواجه می باشد. همین طور تعداد واحدهای فرسوده و نیازمند بازسازی حدود ۸ میلیون واحد ارزیابی شده است. به این ترتیب، برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا، کشور نیازمند ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید است و در صورت تحقق نیافتن این هدف، ناترازی بخش مسکن تا سال ۱۴۱۰ دو برابر شده و به ۱۲ میلیون واحد خواهد رسید.
وی اضافه کرد: ضعف در تأمین مالی و سرعت پایین اجرای پروژه های انبوه سازی در مقایسه با تورم، از مهم ترین عوامل انباشت تقاضا در بازار مسکن می باشد. هرچند تلاش هایی برای رفع این چالش ها از راه ابزارهایی چون قانون پیش فروش ساختمان و مدلهای خرید تدریجی انجام شده، اما به سبب نبود نهادهای علمی و پژوهشی متخصص، این ظرفیتهای قانونی نتوانسته اند اثر قابل توجهی بر اقتصاد مسکن بگذارند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تاکید کرد: دولت می تواند با اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، توسعه فروش متری و سامان دهی پلت فرم های فعال در خرده فروشی ساختمان، همین طور با عرضه زمین رایگان، الحاق مناطق جدید به شهر های دارای فضای پیرامونی و اعطای مجوز بلندمرتبه سازی در شهر های فاقد امکان توسعه افقی بخصوص در بافت های فرسوده، زمینه تقویت صنعت ساختمان و کاهش فشار بر بازار مسکن را فراهم آورد.
هشدار درباره ی سرنوشت تکراری طرح های حمایتی؛ مسکن استیجاری در راه شکست
خشایار باقرپور رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به طرح مسکن استیجاری برای پاسخ به نیاز بازار، اظهار داشت: مسکن استیجاری در ذات خود طرحی بسیار مطلوب است؛ چونکه هدف آن، تأمین واحدهایی برای مصرف کنندگان با قیمت های کنترل شده و متناسب با تورم مهارشده است. اما پرسش اصلی اینست که این واحدها مقرر است با چه منبع مالی تولید شوند؟
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد تولید این واحدها از محل بودجه دولتی تأمین شود، با توجه به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است. دولت هم اینک در شرایط محدودیت منابع قرار دارد و نمی تواند در چنین گستره ای، سرمایه گذاری گسترده انجام دهد.
رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران تصریح کرد: اگر دولت بخواهد از منابع بانکی استفاده نماید، باید توجه داشت که بانکها حتی در طرح نهضت ملی مسکن نیز به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و تسهیلات طولانی مدت وعده داده شده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند؛ بدین سبب انتظار تأمین منابع مالی پایدار از جانب شبکه بانکی برای اجرای طرح مسکن استیجاری نیز واقع بینانه نیست.
باقرپور اضافه کرد: بخش خصوصی نیز با آگاهی از ریسک ها و بازده پایین این طرح، علاقه ای به ورود ندارد. در این شرایط، سرمایه گذار باید سرمایه ای کلان را در پروژه ای حبس کند که هم سال به سال گرفتار استهلاک می شود و هم هزینه های نگهداری، بازسازی و ارتقاء را بر دوش او می گذارد، درحالی که بازده اقتصادی آن بسیار پایین و غیرقابل توجیه است.
وی اشاره کرد: از این رو، به نظر می آید طرح مسکن استیجاری در همان فرض اولیه خود با شکست مواجه می شود، مگر آنکه منابع مالی مشخص و پایداری برای اجرای آن پیشبینی شود. تابحال هیچ نشانه ای از تعیین منبع مالی روشن برای تولید این نوع واحدها مشاهده نشده است.
افزایش فشار مالی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن؛ اخطار پرداخت چندصد میلیون تومانی در ۲۰ روز
رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اظهار داشت: تجربه طرح نهضت ملی مسکن نیز نشان داد که نبود منابع مالی منجر به فشار مضاعف بر متقاضیان می شود. خیلی از اشخاصی که با امید خانه دار شدن در این طرح ثبت نام کرده بودند، امروز با چند برابر شدن هزینه ها مواجه اند.
وی در انتها اشاره کرد: حتی در تعدادی موارد، با لحنی تهدیدآمیز از متقاضیان می خواهند مبالغ چند صد میلیون تومانی را در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ روز پرداخت کنند و در غیر این صورت، واحد آنان به متقاضیان دیگر واگذار خواهد شد.
منبع: modirsa.ir
