به گزارش ایسنا، در سالیان اخیر، با گسترش و رشد تجارت الکترونیک در سطح جهانی، در ایران نیز، پلت فرم های فروش آنلاین طلا با هدف تسهیل خرید و فروش و سرمایه گذاری گسترش یافته اند. اما این پلت فرم ها به ویژه در یک سال گذشته، در کنار مزیت هایی که داشتند، چالش ها و مشکلات گوناگونی هم برای خود و هم کاربران ایجاد کردند.
برخی از این پلت فرم ها تحت نظارت مستقیم اتحادیه طلا و جواهر یا بانک مرکزی نیستند. درنتیجه، خریداران از اصالت طلا، عیار واقعی یا حتی قیمت گذاری شفاف اطمینان کامل ندارند و در کنار آن، نبود شفافیت در نحوه محاسبه مالیات، اجرت و کارمزد نیز برای کاربران مشکلاتی را به همراه داشت.
از سوی دیگر، به سبب ماهیت حساس معاملات در عرصه طلا، ضعف امنیت سایبری یا نبود زیرساخت های بانکی امن، احتمال کلاهبرداری یا سرقت اطلاعات مالی کاربران وجود دارد؛ به طوریکه برای تعدادی از کاربران بعد از پرداخت وجه، در تحویل فیزیکی یا باز خرید آنلاین طلا، مشکلاتی بوجود آمده بود.
متاسفانه، این مشکلات بیشتر از هر عامل دیگری، ریشه در نبود قانون گذاری مشخص و شفاف داشت و همین نبود قانون در این بخش، حتی کار را برای پلت فرم هایی که فعالیت شفاف داشتند نیز، مشکل ساز کرد یا به عبارتی در زمان ایجاد محدودیت ها، پلت فرم هایی که فعالیت شفاف و سالمی داشتند، باید تاوان کارهای غیر شفاف سایر پلترم ها را نیز پرداخت می کردند.
این در صورتی است که تا همین اواخر نیز قوانین مشخصی برای خرید و فروش آنلاین طلا بصورت کامل تدوین نشده بود که در صورت بروز اختلاف یا کلاهبرداری، پیگیری های حقوقی را با چالش های بسیاری روبرو می کرد.
این مسایل موجب شد تا سال قبل بانک مرکزی به این مورد ورود کند و برخی محدودیت ها برای پلت فرم های فروش آنلاین طلا و حتی صرافیهای رمز ارزی ایجاد نماید که متاسفانه همین محدودیت ها در سایه عدم تدوین قوانین مشخص در این زمینه موجب شد تا یک رابطه «کج دار و مریز» در این بخش شکل بگیرد و سوالی که بیشتر از هر چیز مخاطبان و کاربران مطرح می کردند این بود که چرا قبل از شروع فعالیت پلت فرم های آنلاین فروش طلا و گسترش تجارت الکترونیک، نهادهای ذیربط، قوانین در ارتباط با آنرا تدوین نمی کنند و چرا دقیقا زمانیکه فعالیت در این زمینه درحال رسیدن به بلوغ است، محدودیت ها اعمال می شود که سبب شده نقدشوندگی سرمایه گذاری کاربران در این پلت فرم ها در سایه ابهام فرو رود.
با این حال، بانک مرکزی شروطی را برای آغاز یا ادامه فعالیت پلت فرم های آنلاین فروش طلا اعلام نموده است، اما بااینکه بانک مرکزی نظارت بیشتری اعمال کرده، با این وجود برخی گزارش ها حاکی از آنست که هنوز تعدادی از پلت فرم ها فاقد شفافیت، پشتوانه فیزیکی طلا یا مجوزهای کامل و معتبر هستند و این موضوع موجب شد تا دولت و بانک مرکزی و نهادهای ذیربط در ارتباط با این موضوع، مبادرت به تدوین قوانین نظارتی پیشینی و پسینی کنند.
بلاخره مقررات تدوین شد
متعاقب این موضوعات، هیات وزیران به ریاست محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور – در تاریخ ۲۷ مهرماه سالجاری «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بصورت برخط
» را به وزارت خانه های صمت، اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه آنرا ابلاغ نمود که برپایه آن مقرر شده تا معاملات و خرید و فروش طلا و نقره در بستر پلت فرم های خرید آنلاین، ساماندهی و تنظیم شود که به شرح ذیل است:
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بصورت برخط» را تصویب کرد.
در زیر به تعدادی از مواد این دستورالعمل اشاره شده که ضروری است کاربران و کسانیکه قصد سرمایه گذاری در بستر این پلت فرم ها را دارند به خوبی به آن توجه کرده و از حقوق خود آگاه باشند.
ماده ۲ – اتحادیه کسب و کارهای مجازی برمبنای ضوابطی که به تأیید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می رسد بعد از انجام استعلام های مورد نیاز و گرفتن تأییدیه بانک مرکزی نسبت به صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول اقدام می نماید. تبصره ۱ ماده ۲- دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ضوابط مبحث این ماده را جهت تصویب در دستور کار هیات مذکور قرار دهد. تبصره ۲ ماده ۲- صرفا اشخاص مشمول مبحث این ماده مجاز به خرید و فروش طلا و نقره قابل معامله در قالب سکو از قبیل تارنما، وبسایت و برنامه کاربردی هستند. تبصره ۳ ماده ۲- ارایه خدمات خرید و فروش طلا نقره قابل معامله بوسیله سکو صرفا با رعایت شرایط مقرر در این ماده و سایر احکام مقرر در این تصویب نامه امکانپذیر است. تبصره ۴ ماده ۲- معامله طلا با عیاری غیر از (۷۵۰) و نقره با عیاری غیر از (۹۲۵) در بستر سکو مجاز نمی باشد.
ماده ۳- اشخاص مشمولی که پیش از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه سکوی فعال دارند مکلفند حداکثر ظرف دو (۲) ماه از زمان ابلاغ ضوابط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار کارهای خویش را با شرایط این تصویب نامه تطبیق دهند. تبصره – دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است لیست کلیه کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها را صحت سنجی و جهت درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات فعلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ماده ۴- اشخاص مشمول ملزم به رعایت ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانب ها و گوهرسنگ ها مبحث مصوبه جلسه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی هستند. ماده ۵- معاملات در سکوها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری ریسک از جانب متعاملین صورت می گیرد و مشمول ضمانت دولت و سیستم بانکی نیست. ماده ۶- اشخاص مشمول مجاز به ایجاد زمینه خرید و فروش یا سایر معاملات بصورت مستقیم بین مشتری ها نیستند هرگونه خرید طلا و نفره قابل معامله توسط مشتری بوسیله سکو فقط باید از خود اشخاص مشمول انجام گرفته و متقابلاً هر گونه فروش توسط مشتری نیز باید به اشخاص مشمول صورت گیرد. تبصره – انتقال طلا و نقره قابل معامله و اعتبار ریالی متعلق به یک کاربر به کاربر دیگر در همان سکو و یا سایر سکوها غیرمجاز است. ماده ۷- خزانه موظف به تأیید اصالت (عیار) و مقدار طلا نقره تحویلی به خزانه است. ماده ۸ -پرداخت وجه توسط مشتری به اشخاص مشمول تنها باید بوسیله درگاه پرداخت معرفی شده و مورد تأیید بانک مرکزی انجام گردد. پرداخت وجه از جانب اشخاص مشمول به مشتری نیز صرفا از حساب متصل به درگاه پرداخت مذکور با بازه زمانی پرداخت در تاریخ معامله بعلاوه یک روز (۱) صورت می گیرد. تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است خدمت درگاه پرداخت الکترونیک را در چهارچوب مقررات این تصویب نامه صرفا برای اشخاص مشمول مبحث ماده (۲) ارایه نماید. تبصره ۲- هرگونه استفاده از ابزارهای تسویه غیر بانکی مثل رمزارز یا کیف پول های بدون مجوز جهت پرداخت ممنوع می باشد.
تبصره ۳- سقف های مجاز برای نقل و انتقال روزانه در سامانه ها طبق سقف های مجاز در شبکه بانکی برپایه ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. ماده -۹ فعالیت روزانه و ساعت کاری اشخاص مشمول در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اعلام می گردد. ماده ۱۰- اشخاص مشمول مکلفند قبل از شروع فعالیت طلا نقره تحویلی به خزانه را جهت فروش تحویل خزانه داده و بعد از تأیید امکان فروش صرفا تا میزان سقف طلا نقره تحویلی به تملک اشخاص مشمول قرار دارد توسط سامانه ناظر برای آنها ایجاد می شود. ماده ۱۱- اشخاص مشمول باید قبل از دریافت وجه از مشتری اطلاعات مشتری و اطلاعات طلا نقره قابل معامله را به سامانه ناظر ارسال نموده و سامانه ناظر در صورت وجود شرایط لازم مانند موجودی کافی طلا نقره تحویلی به خزانه شماره استعلام را به اشخاص مشمول ارسال و مقدار طلا نقره قابل معامله را از موجودی اشخاص مشمول نزد خزانه کسر می نماید. ماده ۱۲- اشخاص مشمول باید از تطابق شماره موبایل مشتری و حساب بانکی با شماره شناسه ملی مشتری در هنگام نام نویسی و ویرایش اطلاعات مشتری اطمینان حاصل نمایند. واریز و دریافت وجه توسط مشتری صرفا از حساب/ احساب هایی که متعلق به مشتری پذیر بود. تبصره- ایجاد و ارایه خدمات در رابطه با کیف پول برای مشتری صرفا برمبنای ضوابط بانک مرکزی مجاز است. استفاده و ایجاد کیف پول بدون تأیید بانک مرکزی تخلف بحساب می آید. ماده ۱۳- اشخاص مشمول بعد از دریافت وجه شماره، استعلام شماره (کد رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را به سامانه ناظر اعلام می کنند سامانه ناظر نیز یک شماره رهگیری معامله بوجود آورده و معامله استعلام شده را ثبت نهائی می نماید سامانه ناظر ملزم است اطلاعات در ارتباط با شماره استعلام اطلاعات، تراکنش شماره رهگیری معامله و آدرس اینترنتی مشاهده اطلاعات ثبت شده را برای مشتری ارسال نماید سامانه ناظر باید امکان استعلام اطلاعات معامله برمبنای شماره رهگیری و نیز مشاهده برخط مقدار طلا نقره خریداری شده را برای مشتریان فراهم کرده و اطلاعات موجودی را در اختیار خزانه طرف قرارداد اشخاص مشمول قرار دهد. ماده ۱۴- هزینه های مترتب بر، خرید، فروش نگهداری و تحویل کارمزدهای مربوط و عدم الزام به خرید باید قبل از خرید به اطلاع و تأیید مشتریان برسد. ماده ۱۵- طلا نقره تحویلی به خریدار باید دارای استاندارد بوده و توسط تولیدکنندگان دارای مجوز تولید شده باشد. ماده ۱۶- مشتری می تواند طلا نقره تحویلی به خریدار را از خزانه با اشخاص مشمول تحویل بگیرد. در صورتیکه مشتری طلا را از اشخاص مشمول تحویل بگیرد اطلاعات درخواست تحویل کالا باید توسط اشخاص مشمول یا خزانه به سامانه ناظر ارسال شود. سامانه ناظر بعد از دریافت تأییدیه از جانب مشتری بر اساس دریافت کالا از موجودی تعهد شده شخص مشمول کسر و معادل آنرا به موجودی قابل فروش شخص مشمول اضافه می نماید. ماده ۱۷- شخص مشمول مکلف به تحویل فیزیکی طلا نقره ظرف یک (۱) هفته خواهد بود. تبصره- مشتری می تواند بوسیله یک، قرارداد طلا نقره خویش را نزد خزانه نگهداری نماید. ماده ۱۸- کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این تصویب نامه با عضویت نمایندگان تام الاختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می شود. این کارگروه ضمن هماهنگی با دستگاه ها و نهادهای مربوط موارد تخلف در اجرای این تصویب نامه را جهت اقدام قانونی به مراجع ذی صلاح گزارش می دهد این حکم نافی مسئولیت دستگاههای مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط نیست.
برای مطالعه سند دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بصورت برخط
«
اینجا»
کلیک کنید
.
خلاصه اینکه این مسائل باعث شد تا سال قبل بانک مرکزی به این مورد ورود کند و برخی محدودیت ها برای پلتفرم های فروش آنلاین طلا و حتی صرافیهای رمز ارزی ایجاد نماید که متاسفانه همین محدودیت ها در سایه عدم تدوین قوانین مشخص دراین خصوص باعث شد تا یک رابطه کج دار و مریز در این بخش شکل بگیرد و سوالی که بیشتر از هر چیز مخاطبان و کاربران مطرح می کردند این بود که چرا پیش از آغاز فعالیت پلتفرم های آنلاین فروش طلا و گسترش تجارت الکترونیک، نهادهای ذیربط، قوانین در رابطه با آن را تدوین نمی کنند و چرا دقیقا زمانیکه فعالیت دراین خصوص در حال رسیدن به بلوغ است، محدودیت ها اعمال می شود که سبب شده نقدشوندگی سرمایه گذاری کاربران در این پلتفرم ها در سایه ابهام فرو رود.
در عین حال، بانک مرکزی شروطی را برای شروع یا ادامه فعالیت پلتفرم های آنلاین فروش طلا اعلام نموده است، اما بااینکه بانک مرکزی نظارت بیشتری اعمال کرده، با این وجود برخی گزارش ها از آن حکایت می کند که هنوز برخی از پلتفرم ها فاقد شفافیت، پشتوانه فیزیکی طلا یا مجوزهای کامل و معتبر هستند و این مورد باعث شد تا دولت و بانک مرکزی و نهادهای ذیربط در رابطه با این موضوع، اقدام به تدوین قوانین نظارتی پیشینی و پسینی کنند. متعاقب این موضوعات، هیأت وزیران به ریاست محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهوری – در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری دستورالعمل اجرائی خرید و فروش طلا و نقره به طور برخط
را به وزارت خانه های صمت، اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه آن را ابلاغ نمود که برپایه آن مقرر شده تا معاملات و خرید و فروش طلا و نقره در بستر پلتفرم های خرید آنلاین، ساماندهی و تنظیم شود که به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران دستورالعمل اجرائی خرید و فروش طلا و نقره به طور برخط را تصویب کرد. ماده ۱۳- اشخاص مشمول پس از دریافت وجه شماره، استعلام شماره (کد رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را به سامانه ناظر اعلام می کنند سامانه ناظر نیز یک شماره رهگیری معامله بوجود آورده و معامله استعلام شده را ثبت غایی می نماید سامانه ناظر ملزم است اطلاعات در رابطه با شماره استعلام اطلاعات، تراکنش شماره رهگیری معامله و آدرس اینترنتی مشاهده اطلاعات ثبت شده را برای مشتری ارسال نماید سامانه ناظر باید امکان استعلام اطلاعات معامله برمبنای شماره رهگیری و نیز مشاهده برخط مقدار طلا نقره خریداری شده را برای مشتریان فراهم آورده و اطلاعات موجودی را در اختیار خزانه طرف قرارداد اشخاص مشمول قرار دهد.
منبع: مدیرسا
