شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ همه چیز درباره مدیریت
تکنولوژی

برای رشد اقتصادی ۸ درصدی ایران ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد

برای رشد اقتصادی ۸ درصدی ایران ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت برآورد می شود. اما در یک دهه اخیر، رشد موجودی سرمایه حدودا متوقف شده و حتی استهلاک دارایی های دولتی از سرمایه گذاری های جدید پیشی گرفته است. این بدان معناست که توان تولیدی بخش عمومی درحال کاهش است و زیرساخت های اقتصادی کشور نیازمند بازسازی جدی هستند.
برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سالیان آینده، رشد سرمایه گذاری باید به بیشتر از ۱۲ درصد برسد؛ به عبارتی اقتصاد ایران نیازمند بالاتر از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید است تا مسیر رشد پایدار و نوسازی اقتصادی هموار شود.
یکی از موانع اصلی در راه توسعه کشور، ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی است؛ بطوریکه در دهه گذشته، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی فقط ۰.۶ درصد بوده است؛ در صورتیکه این شاخص در خیلی از کشورهای درحال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می تواند موقعیت های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.

آن طور که مهدی حیدری ـ سرپرست سازمان سرمایه گذاری ـ می گوید، ایران از نظر میزان پس انداز، وضعیت نامطلوبی ندارد اما مسئله اصلی در تخصیص منابع است. سرمایه های کشور باید به سوی کارهای مولد، اشتغال زا و پیشران توسعه مورد هدایت قرار گیرند، نه به حوزه هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می کنند.
این در شرایطی است که از نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی با تشدید تحریمها که به رشد تورم در ایران منجر گردید تقاضا برای دارایی های ثابت همچون مسکن، طلا و دلار افزوده شد و این مساله رشد اقتصادی کشور که تا سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد رسیده بود را تحت الشعاع قرار داد.
طبق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۴۹۰ میلیارد دلار برآورد شده که بعد از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر در رتبه پنجم اقتصادهای خاورمیانه قرار می دهد. GDP عربستان ۱۷۷۵ میلیارد دلار و ترکیه ۱۳۷۴ میلیارد دلار است که نشان داده است کیک اقتصاد ایران ۳.۶ برابر کمتر از عربستان سعودی و ۲.۸ برابر کمتر از ترکیه است.

در دهه گذشته، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در صورتیکه این شاخص در خیلی از کشورهای درحال توسعه چندین برابر ایران است.
نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ هم با نفت ۰.۱- و بدون نفت ۰.۴- درصد اعلام گردید که از وضعیت نه چندان مطلوب اقتصاد کشور حکایت دارد.
رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در ایجاد و توسعه سرمایه گذاری در یک کشور است. زمانیکه اقتصاد درحال رشد است، سرمایه گذاران به طور معمول پیشبینی می کنند که این رشد ادامه می یابد و ازاین رو آماده اند بیشتر سرمایه گذاری کنند. اما هم اکنون با بحران های منطقه ای و عبور از جنگ ۱۲ روزه امنیت سرمایه گذاری در ایران از لحاظ نگاه بین المللی تحت الشعاع منفی قرار دارد.
ایران به دلیلهای مختلف همچون تحریم های بین المللی، عدم ثبات اقتصادی، قرار داشتن در فهرست سیاه FATF، قوانین و مقررات دست و پاگیر، زیست تورمی، مشکلات زیرساختی و پایین بودن میزان شفافیت با چالش هایی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است؛ تا جایی که حتی شرکای تجاری ایران همچون روسیه و چین هم برای سرمایه گذاری در ایران محتاط عمل می کنند. در سال ۲۰۲۴ روسیه با حدود پنج میلیارد دلار بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران بود. در صورتیکه حجم مبادلات تجاری ترکیه و روسیه در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۵۷ میلیارد دلار رسید.
با این حال، وزارت اقتصاد با تمرکز بر «شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران» و «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور برنامه های مبسوطی دارد.
شرکت سرمایه گذاری در سطوح خارجی، برنامه هایی مثل سرمایه گذاری های اهرمی، مدیریت مطالبات و پرونده های حقوقی شرکت اصلی و ایهاگ، مدیریت سپرده های ارزی شرکت نزد بانکهای خارجی و داخلی، بازیابی منابع ایفیک نزد شرکت های سرمایه پذیر، پشتیبانی از صـادرات کالا و خدمـات فـنی و مهندـسی و استفاده اهرمی از منابع شرکت برای تضمین سرمایه گذاری خارجی و فاینانس را در دستور کار دارد.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی هم برنامه هایی شامل پروژه ۸۰۰ فرصت، بسته های بی نام، پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری همراه با سامانه و اطلس سرمایه گذاری ایران، راهبری تأمین مالی پروژه های پیشران کشور، ایجاد و توانمندسازی آژانس های توسعه سرمایه گذاری (IPAs)، توســعه روابــط اقتصــادی بــا کشــورها و موسســات بین المللــی و تبدیل سازمان به نهاد اصلی سرمایه گذاری داخلی و خارجی کشور را محور برنامه های خود قرار داده است.
در دهه گذشته، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در صورتیکه این شاخص در خیلی از کشورهای درحال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می تواند موقعیت های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.
مهدی حیدری ـ سرپرست سازمان سرمایه گذاری ـ به تازگی گفته است: باتوجه به محدودیت منابع عمومی و سیستم بانکی، تأمین مالی پروژه های بزرگ توسعه ای باید بر پایه مشارکت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی و ابزارهای نوین مالی مانند صندوق های پروژه، اوراق مشارکت و مدلهای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) صورت گیرد.
به گفته ی ایشان، سازمان سرمایه گذاری ماموریت دارد با اصلاح فرآیندها، بهبود فضای نهادی و راه اندازی آژانس های جذب سرمایه گذاری در استان ها، زمینه هدایت منابع داخلی و خارجی به سوی پروژه های مولد را فراهم سازد. این اصلاحات، سنگ بنای تحقق رشد پایدار و متوازن در کشور خواهد بود.

منبع: