به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بازار سرمایه ایران تا قبل از دهه ۱۳۸۰ ساختار حقوقی منسجمی نداشت و به طور عمده تحت لوای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ اداره می شد. این قانون متناسب با ساختار مالی آن زمان تنظیم شده بود؛ بازاری کوچک، تحت کنترل دولت، محدود به تعداد محدودی شرکت سهامی عام، و با حضور ضعیف بخش خصوصی.
اما با تغییرات بعد از جنگ ایران و عراق، آغاز سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ و رشد تدریجی خصوصی سازی، ضعف های قانون قدیمی آشکار شد. نبود مرجع ناظر مستقل، فقدان سازوکارهای مدرن تسویه و پایاپای، نبود چارچوب های شفاف انتشار اوراق بدهی و کمبود ابزارهای معاملاتی نوین، ضرورت یک قانون جامع را پررنگ کرد.
تصویب قانون جدید در سال ۱۳۸۴
در آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی با هدف مدرن سازی بازار سرمایه و همسوسازی آن با معیارهای جهانی، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. این قانون در حقیقت مرحله دوم اصلاحات مالی بعد از آغاز خصوصی سازی شرکتها بود.
اهدف کلیدی این قانون عبارت بودند از:
ایجاد چارچوب حقوقی شفاف برای انتشار و معامله اوراق بهادار
ایجاد نهاد ناظر مستقل (سازمان بورس و اوراق بهادار)
ساماندهی نهادهای اجرائی بازار (بورس های تخصصی و فرابورس)
ایجاد نهادهای تسویه، پایاپای و سپرده گذاری مرکزی
توسعه ابزارهای مالی متنوع مطابق معیارهای بین المللی
ساختار جدید نظارت و اجرا
یکی از تحولات مهم قانون، جداسازی نقش ها بود:
نقش نظارتی: برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت که مستقیماً زیر نظر شورای عالی بورس فعالیت می کند.
نقش اجرایی: به بورس های تخصصی (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی و…) سپرده شد.
این تفکیک از یک سو انحصار سابق بورس تهران را شکست و از طرفی به تخصصی سازی بازار کمک کرد.
تأثیرات اولیه قانون بر رشد بازار سرمایه
پس از تصویب قانون، روند عرضه اولیه شرکتها سرعت گرفت و انواع جدیدی از اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق اجاره، صکوک) معرفی گردید. همینطور سرمایه گذاران خارجی کم کم با حاضرشدن در بازار سرمایه ایران آشنا شدند، هرچند محدودیت های تحریم و ریسک های سیاسی مانع از رشد پرشتاب سرمایه گذاری خارجی شد.
در فاصله سالیان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ارزش بازار سرمایه حدود ۵ برابر شد و همه گیری سهام عدالت هم میلیونها ایرانی را با بورس آشنا کرد، گرچه بدون فرهنگ سازی و آموزش کافی.
چالش ها و ضعف های آشکارشده بعد از گذر زمان
الف) نارسایی در دفاع از سرمایه گذاران خرد
با وجود چارچوب قانونی، چندین بحران—به ویژه سقوط های قیمتی در ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹— نشان داد که ساز و کار های قانون برای حمایت کارآمد از سهامداران خرد کافی نیست. نبود بیمه سرمایه یا صندوق های جبران خسارت محدود موجب شد میلیونها نفر با زیان سنگین از بازار بیرون بروند.
ب) تأثیر بار سیاستگذاری کلان بر بازار
بازار سرمایه ایران بشدت از تصمیمات غیربازاری (مانند تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ بهره بانکی، قیمت گذاری دستوری) تأثیر می پذیرد. قانون ۱۳۸۴ هرچند نقش های نظارتی را تعریف کرد، ولی استقلال کافی نسبت به سیاستهای دولت برای صیانت از تعادل بازار ایجاد نکرد.
ج) عقب ماندگی در ابزارهای مالی مشتقه و پوشش ریسک
در خیلی از بازارهای سرمایه پیشرفته، ابزارهای مشتقه (اختیار معامله، قرارداد آتی، سوآپ) نقش برجسته ی در مدیریت ریسک و عمق بخشی به بازار دارند، اما در ایران این ابزارها یا دیر عرضه شدند یا حجم ناچیزی دارند. این ضعف، سرمایه گذاران را در مقابل نوسانات ناگهانی صدمه پذیر کرده است.
د) مجازات و بازدارندگی ناکافی مقابل دستکاری بازار
با وجود تعریف جرایم مالی و افشای اطلاعات نهانی، اجرای قانون در عمل با تأخیر یا ضعف نظارت همراه بوده است. پرونده هایی از معاملات دستکاری شده یا بازارگردانی غیرشفاف بدون پیگیری علنی یا مجازات کافی بسته شدند، که از اعتماد عمومی کاسته است.
ه) دستاوردهای کلان اقتصادی قانون
تأمین مالی شرکت ها
بازار سرمایه بعد از ۱۳۸۴ کم کم توانست نقش مهم تری در تامین مالی تولید و پروژه ها ایفا کند. انتشار صکوک و اوراق مشارکت برای پروژه های انرژی، حمل و نقل و زیرساختی گسترش یافت. در عین حال، وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به تامین مالی بانکی همچنان غالب است و سهم بازار سرمایه از تامین مالی کمتر از ظرفیت حقیقی آن باقیمانده است.
شفافیت و گزارشگری مالی
قانون، الزام به افشای اطلاعات و تهیه صورت های مالی مطابق «استانداردهای حسابداری ایران» را تقویت کرد. این الزام موجب شد خیلی از بنگاه ها بصورت تدریجی بسمت گزارشگری دقیق تر حرکت کنند، هرچند کیفیت افشا در تعدادی شرکت های بزرگ هنوز محل نقد است.
ورود سرمایه گذاران واقعی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری
دهه ۱۳۹۰ اوج ورود سرمایه گذاران واقعی به بورس بود؛ نتیجه توسعه سیستم های آنلاین کارگزاری ها، تبلیغات رسانه ای و جذابیت نسبی نسبت به سپرده بانکی. اما سرمایه گذاری جمعی بدون دانش مالی، بحران های بعدی را تشدید کرد و سرمایه گذاران را در معرض ریسک های پیش بینی نشده قرار داد.
و) وابستگی به شرایط کلان و تحریمها
بازار سرمایه ایران بشدت با شرایط اقتصاد کلان و وضعیت روابط خارجی پیوند دارد. تحریمها دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی را محدود و جذابیت بازار برای سرمایه گذاران خارجی کاهش داده اند. نوسانات نرخ ارز هم به عاملی دوگانه تبدیل شده: از یک سو ارزش ریالی دارایی های صادرات محور را زیاد می کند، از طرفی بی ثباتی به وجود می آورد.
ط) اصلاحات ضروری برای آینده بازار سرمایه
بازنگری در قانون با رویکرد حمایت فعال از سرمایه گذارطراحی مکانیسم های بیمه سرمایه و صندوق های تثبیت بازار برای کاهش شوک های قیمتی.
تقویت استقلال سازمان بورسکاهش مداخله دولت در تصمیمات اجرائی و سیاستهای قیمت گذاری صنایع بورسی.
توسعه ابزارهای مشتقه و صندوق های پوشش ریسکبرای افزایش جذابیت بازار نزد سرمایه گذاران حرفه ای و جذب سرمایه گذاران خارجی.
افزایش سرعت و شفافیت در رسیدگی به تخلفاتایجاد دادگاه ها یا شعب تخصصی برای جرایم مالی در رابطه با بورس.
گسترش آموزش و پیشرفت سواد مالی عمومیهمکاری بین وزارت آموزش وپرورش، دانشگاه ها و نهادهای مالی برای آموزش عملی سرمایه گذاری.
ی) جایگاه بین المللی و همسویی با استانداردها
قانون بازار اوراق بهادار بخشی از چارچوب نظارتی خویش را بر مبنای مدلهای IOSCO (سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار) طراحی نموده بود، اما به روز نکردن مداوم این چارچوب سبب شده فاصله با معیارهای روز افزایش یابد. کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و اندونزی با بروزرسانی سالانه قوانین خود، توانسته اند جریان های سرمایه را پایدارتر کنند.
در پایان باید گفت قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نقطه عطفی در تاریخ مالی ایران بود که توانست شالوده ای نسبتاً مدرن برای فعالیت بورس ها و نهادهای مالی فراهم آورد. این قانون مزایای زیادی برای توسعه بازار و جذب سرمایه ایجاد کرد، اما اجرای آن در عمل با چالش های مختلفی مواجه شد—از مداخلات سیاستی تا ضعف فرهنگ سرمایه گذاری و کمبود ابزارهای پوشش ریسک.
با گذشت ۲۰ سال، حال که اول آذر به عنوان «روز بازار سرمایه» گرامی داشته می شود، احتیاج به اصلاحات حقوقی، نهادی و فناورانه بیشتر از پیش آشکار است. حضور بازار سرمایه در راه تامین مالی طولانی مدت تولید و پروژه های ملی تنها با بوجودآوردن اعتماد عمومی، تقویت شفافیت، کاهش مداخلات غیرتخصصی و همسویی با معیارهای جهانی امکانپذیر خواهد بود.
اگر این مسیر طی شود، روز بازار سرمایه در سالهای آینده نه فقط یادآور یک رویداد تاریخی در ۱۳۸۴، بلکه نماد بلوغ اقتصادی و پایداری مالی ایران خواهد بود.
بطور خلاصه اهدف کلیدی این قانون عبارت بودند از: ایجاد چارچوب حقوقی شفاف برای انتشار و معامله اوراق بهادار ایجاد نهاد ناظر مستقل (سازمان بورس و اوراق بهادار) ساماندهی نهادهای اجرائی بازار (بورس های تخصصی و فرابورس) ایجاد نهادهای تسویه، پایاپای و سپرده گذاری مرکزی توسعه ابزارهای مالی متنوع مطابق معیارهای بین المللی یکی از تحولات مهم قانون، جداسازی نقش ها بود: نقش نظارتی: برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت که مستقیماً زیر نظر شورای عالی بورس فعالیت می کند. و) وابستگی به شرایط کلان و تحریم ها بازار سرمایه ایران بشدت با شرایط اقتصاد کلان و وضعیت روابط خارجی پیوند دارد. ی) جایگاه بین المللی و همسویی با استانداردها قانون بازار اوراق بهادار قسمتی از چارچوب نظارتی خود را بر اساس مدل های IOSCO (سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار) طراحی نموده بود، اما به روز نکردن مداوم این چارچوب سبب شده فاصله با معیارهای روز افزایش یابد.
منبع: مدیرسا
