به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در سالهای اخیر، ناترازی بانکها به یکی از مهم ترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل گشته است. خیلی از بانکها با رشد بی قاعده ترازنامه و اتکا به بدهی به بانک مرکزی، فشار سنگینی بر پایه پولی به وجود آورده اند. از ین جهت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با نگاهی ساختاری، سیاست «سقف رشد ترازنامه» را بعنوان ابزاری اساسی برای مهار تورم و کنترل روند خلق نقدینگی در دستور کار قرار داده است.
ناترازی بانکی زمانی رخ می دهد که رشد دارایی ها و بدهی های بانک باکیفیت درآمدی و سرمایه کافی پشتیبانی نمی گردد. در چنین شرایطی، بانک برای پوشش کسری های خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا خلق تعهدات پرریسک می شود؛ مسیری که مستقیماً به افزایش نقدینگی و تورم دامن می زند. سقف گذاری بر رشد ترازنامه دقیقا برای ممانعت از همین چرخه طراحی شده است. این سیاست سرعت رشد بی ضابطه دارایی ها و بدهی ها را محدود کرده و بانکهای ناسالم را به اصلاح ساختار مالی، کاهش دارایی های منجمد و رعایت قواعد کفایت سرمایه وادار می کند.
محمد طبیبیان، اقتصاددان و پژوهشگر باسابقه سیاست پولی، در تحلیل های خود بارها تاکید کرده است که ریشه اصلی تورم مزمن ایران، عملکرد نظام بانکی و ناترازی انباشته آن است. وی در مقالات خود بارها تصریح کرده است که تا آن زمان که بانکها با محدودیت رشد ترازنامه، نظارت مؤثر و اجبار به رعایت معیارهای ریسک مواجه نشوند، کنترل نقدینگی و مهار تورم ممکن نخواهد بود. به قول او، تجربه خیلی از کشورها نشان داده است که سیاستهای ضدتورمی تنها زمانی موفق هستند که به صورت هم زمان انضباط مالی دولت و اصلاحات جدی در شبکه بانکی دنبال شود.
وزارت اقتصاد در سالهای اخیر زیرساخت های ضروری جهت اجرای این سیاست را فراهم آورده است؛ از توسعه سیستم های نظارتی لحظه ای گرفته تا شفاف سازی گزارش های مالی و سخت گیری در نحوه گزارش دهی بانکها. این اقدامات سبب شده اعمال سقف رشد ترازنامه نه تنها یک تصمیم ضروری، بلکه سیاستی اجرایی و قابل اتکا باشد. این محدودیت ها علاوه بر مهار خلق پول پرریسک، باعث هدایت منابع بانکی بسمت کارهای مولد و تقویت سلامت شبکه بانکی می شود.
از دیدگاه کارشناسان، اجرای این سیاست می تواند در بین مدت به کاهش محسوس رشد نقدینگی، بهبود کیفیت دارایی های بانک ها، کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی و درنتیجه کاهش تورم منجر شود. همینطور این سیاست با تقویت شفافیت و مدیریت ریسک، اعتماد عمومی به بانکها را زیاد می کند و بستر ضروری جهت اصلاحات عمیق تر در ساختار اقتصاد کلان را فراهم می آورد.
در مجموع، باتوجه به نیاز فوری اقتصاد ایران به مهار تورم، ادامه اجرای سیاست سقف گذاری بر رشد ترازنامه بانکهای ناتراز یکی از مهم ترین اقدامات وزارت اقتصاد است. این اقدام می تواند مسیر بازگشت ثبات، کاهش فشارهای تورمی و تقویت انضباط مالی را هموار کند و بعنوان یک سیاست پایدار، نقش تعیین کننده ای در سلامت بلند مدت شبکه بانکی کشور داشته باشد. خلاصه اینکه سقف گذاری بر رشد ترازنامه دقیقا برای جلوگیری از همین چرخه طراحی شده است. به قول او، تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سیاست های ضدتورمی تنها زمانی موفق هستند که بصورت هم زمان انضباط مالی دولت و اصلاحات جدی در شبکه بانکی دنبال شود.
منبع: مدیرسا
