به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به ایتالیا در مورد پیشنهاد اعلام طلای این کشور بعنوان دارایی مردم اخطار داد.
بانک مرکزی اروپا از ایتالیا خواسته است تا اصلاحیه پارلمانی بر مبنای این که ذخایر طلای بانک مرکزی ملی متعلق به مردم ایتالیا است را بررسی کند.
لاگارد اظهار داشت: «بانک ایتالیا هیچ تفاوتی با هیچ بانک مرکزی ملی دیگری ندارد. این یک مساله بی اهمیت نیست، چونکه ایتالیا سومین دارنده بزرگ طلا در بین بانکهای مرکزی است.»
بانک مرکزی ایتالیا که یک نهاد عمومی مستقل از دولت می باشد، سومین ذخایر طلای ملی بزرگ جهان را بعد از آمریکا و آلمان در اختیار دارد و ۲۴۵۲ تن طلای آن به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار است که حدودا ۱۳ درصد از تولید ملی ایتالیا را تشکیل می دهد.
بانک مرکزی اروپا اظهار کرد: از مقامات ایتالیایی دعوت می شود تا پیشنویس این ماده را در عین حفظ عملکرد مستقل بانک مرکزی ایتالیا، بررسی نمایند.
این درخواست امکان دارد ائتلاف حاکم را وادار کند تا ادعای خود بر مبنای مالکیت مردم بر ذخایر طلا را که بعنوان اصلاحیه بودجه سال آینده عرضه شده بود، کنار بگذارد. بانک مرکزی اروپا اعلام نمود که بعد از دریافت دو درخواست اظهارنظر از وزارت خزانه داری ایتالیا، در تاریخ های ۲۸ نوامبر و اول دسامبر، نظر خویش را صادر کرده است.
سیاستمداران همه احزاب سال هاست که به دنبال شفاف سازی مالکیت طلا هستند و برخی به دنبال فروش احتمالی برای کاهش بدهی عمومی یا تأمین بودجه کاهش مالیات و هزینه ها هستند. همه این پیشنهادها با مقاومت مقامات اتحادیه اروپا روبرو شده است.
بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه اظهار کرد: هنگام انجام وظیفه نگهداری و مدیریت ذخایر طلا، نه بانک مرکزی اروپا، نه یک بانک مرکزی ملی همچون بانک مرکزی ایتالیا و نه هیچ یک از اعضای نهادهای تصمیم گیری آنها، نباید از هیچ دولت عضوی دستور بگیرند.
طبق اعلام بانک مرکزی اروپا، انتقال طلا یا ذخایر خارجی از ترازنامه بانک مرکزی ایتالیا، ممنوعیت تأمین مالی بخش دولتی توسط بانکهای مرکزی را دور می زند.
بانک مرکزی ایتالیا در وبسایت خود اعلام نموده که طلا می تواند بعنوان وثیقه برای وام ها استفاده گردد یا بعنوان آخرین چاره، برای خرید پول ملی به منظور پشتیبانی از ارزش آن فروخته شود.
حزب نخست وزیر ایتالیا قبل از این، با حذف اشاره به دولت برای ممانعت از انتقاد بانک مرکزی اروپا، پیشنهاد خویش را تعدیل کرده بود. در اصلاحیه اولیه گفته شده بود ذخایر طلا که توسط بانک مرکزی ایتالیا مدیریت و نگهداری می شود، متعلق به دولت و به نمایندگی از مردم ایتالیا است.
بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا همینطور اعلام نمود که مقامات ایتالیایی اگر می خواهند برنامه هایی را برای روشن شدن مالکیت قانونی ذخایر طلا پیش ببرند، باید با بانک مرکزی ایتالیا مشورت کنند.
بطور خلاصه، سیاستمداران همه احزاب سال هاست که بدنبال شفاف سازی مالکیت طلا هستند و برخی بدنبال فروش احتمالی برای کاهش بدهی عمومی یا تامین بودجه کاهش مالیات و هزینه ها هستند. بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه اظهار نمود: هنگام انجام وظیفه نگهداری و مدیریت ذخایر طلا، نه بانک مرکزی اروپا، نه یک بانک مرکزی ملی همچون بانک مرکزی ایتالیا و نه هیچ یک از اعضاء نهادهای تصمیم گیری آنها، نباید از هیچ دولت عضوی دستور بگیرند.
