اسماعیل محمدجانی بامداد پنجشنبه چهارم دی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به بانکداری مرکزی مدرن در دنیا اظهار داشت: وظایف بانکهای مرکزی طی ۱۰۰ سال قبل درحال تغییر بوده و بانکداری دولتی از این وظایف در دنیا جدا شده است.
ایشان سپس سخنانش اضافه کرد: ثبات مالی به مفهوم ثبات کارآ و تخصیص منابع است که منجر به تشکیل سرمایه مولد در اقتصاد و رشد ارزش افزوده شود.
محمدجانی اظهار داشت: سهم بازار سرمایه در نظام مالی کشور ما از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰ درصد در تأمین مالی بوده است.
وی با اشاره به چرخه های تشکیل ناترازی مالی اظهار داشت: به علت سلطه مالی دولت، ناکارآیی نظام مالی کشور و…، این چرخه تشدید شده و به صورتی بی ثباتی اقتصاد کلان را داریم و هر اقدامی برای متوقف کردن این سیکل معیوب، به ثبات مالی و پولی کمک می نماید.
مدیر تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از اشکالات فعلی تخصیص منابع، ناکارآیی های سیاست اعتباری است و فقدان استراتژی توسعه صنعتی یکی از اشکالات جدی بوده که تخصیص منابع بطور کامل منجر به تشکیل سرمایه مولد نشده که یکی از محورهای این نشست می تواند تدوین رشته کارهای دارای اولویت سرمایه گذاری در استان کرمان باشد.
وی با اشاره به تدوین سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و توسعه زنجیره های ارزش کشور» که مهرماه به تصویب هیأت وزیران رسیده، در ادامه اضافه کرد: فقر منابع اطلاعاتی و آماری یکی از موانع برای هدایت منابع مالی کشور به منظور سرمایه گذاری است.
محمدجانی با اشاره به اهمیت نحوه ی استفاده منابع و پیشگیری از انحراف منابع و عدم شفافیت، اظهار داشت: بانک مرکزی ابزارهایی در سالیان اخیر طراحی نموده که به صورتی کمک می نماید این وضعیت بهتر شده و باتوجه به ساز و کارها بتوانیم هدایت منابع را رصد نماییم.
او در آخر سخنانش بر لزوم همکاری و اهتمام بخش دولتی و خصوصی در رفع مشکلات مالی بنگاه های اقتصادی تصریح کرد.
