به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، پرداخت بودجه های سنگین به برخی دستگاههای فرهنگی گاهی مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی، رجال سیاسی و جامعه شناسان است. برخی از نهاد فرهنگی در شرایطی حدود ۰.۵ درصد از کل بودجه ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داده اند که برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند طی سال های گذشته راندمان این دستگاهها متناسب با اهداف تعیین شده برای آنها نبوده و اکنون ماموریت های تعدادی از آنها اولویت کشور نیست.
تعیین ۳۱ هزار میلیارد تومان برای ۹ نهاد فرهنگی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای ۹ نهاد حوزوی اصلی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه تعیین شده که معادل حدود ۰.۵ درصد از کل بودجه است.
بدین ترتیب برای مرکز خدمات حوزه های علمیه ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، شورایعالی حوزه های علمیه ۵.۹ همت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۳.۷ همت، جامعه المصطفی العالمیه ۲.۱ همت، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران ۱.۵ همت، پشتیبانی از مدارس علوم دینی اهل سنت ۱.۲ همت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۹۶ میلیارد تومان، شورایعالی حوزه علمیه خراسان ۹۲۹ میلیارد تومان و موسسه آموزششی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۴۴۱ میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.
مقایسه بودجه نهادهای مذکور در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان داده است بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه ۱۶ درصد افزایش، شورایعالی حوزه های علمیه ۱۹ درصد، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۷ درصد، جامعه المصطفی العالمیه ۶ درصد، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران ۱ درصد، پشتیبانی از مدارس علوم دینی اهل سنت ۱۶ درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹ درصد، شورایعالی حوزه علمیه خراسان ۵ درصد و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
اواسط آذرماه امسال ۱۸۰ تن از اساتید دانشگاه، محققان و کنشگران اقتصادی و علوم اجتماعی در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور ضمن تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی نسبت به پرداخت بودجه به برخی دستگاهها انتقاد داشتند.
مرتضی الویری، عباس آخوندی، سیدجواد آغاجری، آلبرت بغزیان، پیروز حناچی، هادی خانیکی، فیاض زاهد، ولی الله سیف، وحید شقاقی، حسین عبده تبریزی، موسی غنی نژاد، اصغر فخریه کاشان، اکبر کمیجانی، بهروز ملکی، مسعود و فرهاد نیلی همچون امضاکنندگان این نامه بودند.
محور اصلی این نامه حذف بودجه نهادهایی است که به باور امضاکنندگان این نامه هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و معلوم نیست چرا باید از منابع عمومی بهره مند شوند. شفاف سازی و کاهش بودجه سازمان ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، همچون درخواست های تنظیم کنندگان این نامه بوده است.
بااینکه کنشگران سیاسی و اقتصادی مذکور اشاره ای به دستگاه خاصی نداشته اند اما احتمالاً منظور آنها بودجه برخی نهادها و مؤسسات فرهنگی بوده که مخارج آنها بالاتر از ارزش خروجی فعالیت آنهاست. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ نهاد و موسسه فرهنگی بودجه های قابل توجهی اختصاص یافت و در لایحه ۱۴۰۵ هم این مساله ادامه پیدا کرد. سال قبل در صدر این فهرست بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی صدا و سیما قرار داشت و به دیگر نهادهای فرهنگی هم بین ۱۲۹ میلیارد تا ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد.
اختصاص بودجه به این دستگاه ها و نهادها از این جهت مورد نقد قرار می گیرد که به کسری بودجه دولت و تورم دامن می زند و اقدام خاصی هم طی سالیان اخیر برای چابک سازی و سبک کردن مخارج آنها صورت نگرفته که این مساله با روح اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است.
دولت خودش را جمع و جور کرد
با این وجود بنظر می رسد دولت چهاردهم با تنظیم یک بودجه نسبتا معقول ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیاردریالی که با حذف چهار صفر افزایش ۲۸ درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان داده است می خواهد تعدادی از موتورهای تولید تورم را از کار بیندازد.
رئیس دولت روز دوم دی ماه ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به منظور بررسی نمایندگان تقدیم مجلس کرد. بودجه ای که برای نخستین بار به صورت جدید بر اساس حذف چهار صفر تنظیم شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع و مصارف ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شد و بودجه عمومی دولت ۵۹۵۰ میلیاردریال پیشنهاد شد.
قانون بودجه ۱۴۰۴ هم از حیث منابع و مصارف بیش از ۱۱۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۳۰۹ میلیاردریال و بودجه عمومی دولت ۵۳ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیاردریال بود. با عنایت به حذف چهار صفر، لایحه بودجه امسال از حیث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته و بودجه عمومی دولت رشد ۱۰ درصد را نشان داده است.
چرخه معیوب تورم و هزینه های دولت
بااینکه در نگاه اول بنظر می رسد دولت تلاش کرده بودجه عمومی را مدیریت کند اما بطور معمول در میانه سال عواملی مثل تورم، ناترازی منابع و مصارف، رشد مخارج دولت، ناترازی بانکها و البته ریخت و پاش هایی که توسط دستگاههای وابسته به دولت به انجام می رسد، هزینه های سنگینی را متوجه کشور می کند. با عنایت به بزرگ بودن دولت در ایران، افزایش این هزینه ها خود به عاملی برای تشدید تورم منجر می شود و کشور سال هاست که در این چرخه معیوب گرفتار شده است.
وحید شقاق شهری ـ اقتصاددان ـ در این زمینه بدون اشاره به بودجه دستگاه یا نهاد خاصی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: در لایحه ۱۴۰۵ بودجه برخی دستگاه ها باید کاهش می یافت. اکنون تعداد قابل توجهی از دستگاه هایی که از بودجه استفاده می نمایند ماموریت های موازی دارند یا ماموریت هایی دارند که خیلی اثربخش نیست. عموم مردم موافق نیستند که این ریخت وپاش ها صورت گیرد. قرار بود اصلاحاتی در بودجه سازمان ها و وزارت خانه ها در آن قسمتهایی که ماموریت های اثرگذار یا اولویت دار چندانی ندارند اعمال شود که این گونه نشد. این که هنوز برای این دستگاه ها بودجه تعیین شده خوب نیست.
شقاقی اضافه کرد: اصلاحات اقتصادی که دولت به حق آغاز کرده باید درون سازمان ها و دستگاههای خودش هم اعمال شود و یک بازآرایی در درون سازمان های زیرمجموعه دولت اتفاق بیفتد. دستگاه هایی که ماموریت های موزای دارند یا از اثرگذاری چندان برخوردار نیستند باید بودجه شان کاهشی یا حذف یا می شد. اینکه هنوز این دستگاه ها بودجه دریافت می کنند می تواند ضعف لایحه باشد.
این اقتصاددان اشاره کرد: ما ۵۰ سال است که اقتصاد ایران را با نفت اداره کرده ایم و بریز و بپاش زیادی داشته ایم. سهم نفت در بودجه طی ۵۰ سال قبل بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما اکنون ۵ درصد شده و به پایین ترین میزان خود رسیده است. این یعنی دولت پول ندارد. ای کاش دولت دستگاه هایی که ماموریت های موازی دارند یا ماموریت های آنها در اولویت کشور نیست را ادغام می کرد.
منبع: modirsa.ir
