به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( دوشنبه ۱۵ دی) مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: تشکر می کنم از عزیزان و همکاران ما در کمیسیون تلفیق که وقت گذاشتند و یکی از مهم ترین بحث ها، یعنی ریل گذاری برای یکی از مهم ترین اقدامات مجلس و دولت در سال ۱۴۰۵ را با تدبیر، تحت عنوان گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون بودجه ۱۴۰۵، دنبال کردند. امروز همکاران عزیز، ملت شریف ایران و دولت محترم درحال بحث و بررسی این گزارش هستند.
ایشان سپس اظهار نمود: لازم است به صراحت بگویم که این گزارش، در حقیقت گزارش بودجه دولت نیست، بلکه گزارش کمیسیون تلفیق است؛ با همان نگاهی که در مجلس مطرح گردیده است.
بابایی در ادامه با اشاره به نگرانی های جامعه مزدبگیر کشور اشاره کرد: نخستین نگرانی های جامعه مزدبگیر کشور ما، طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، بر ضرورت اصلاح حقوق ها بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد. اما ضعف این گزارش آنجاست که افزایش ها بین ۲۱ تا ۴۳ درصد دیده شده است. آیا می دانید که این ارقام چه تاثیری بر فراوانی متوسط و ارتباط آن با مالیات دارد؟ متاسفانه تصمیم گیری مشخصی در این بودجه دراین خصوص صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه نکته دوم ارتباط این مساله با راندمان است، اشاره کرد: ما در برنامه هفتم توسعه عدد ۲.۷ درصد راندمان را مطرح کردیم. جایگاه این مساله در بودجه کجاست؟ ما نمی توانیم متخصصان کشور را فراری بدهیم و جامعه مزدبگیر را بی انگیزه نماییم و از طرف دیگر انتظار داشته باشیم که بر مبنای برنامه هفتم، به رشد ۲.۷ درصدی راندمان از محل رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم.
بابایی کارنامی در ادامه با اشاره به چالش های بازنشستگی تصریح کرد: یکی از چالش های بزرگ امروز کشور، مبحث بازنشستگی و نقدینگی است. بیشتر از ۹۸ درصد منابع امروز صرف حقوق بگیران دولت می شود. چرا صندوق ها منابع ندارند؟ از شروع اجرای برنامه هفتم، که همین سال جاری شروع شده، چه میزان از آن ارقام بزرگ، بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، برای صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح در بودجه دیده شده است؟ متاسفانه در این بخش هم بودجه گرفتار ضعف است.
وی ادامه داد: به این علت است که بازنشستگان عزیز نگران هستند که در طول یک سال آیا صندوق ها توان پاسخگویی خواهند داشت یا خیر؟
بابایی کارنامی با تأکید بر این که مالیات از ۱۸۰۰ هزار همت رسیده به ۱۹۰۰ همت؛ اظهار داشت: سؤال اینست که آیا تولید کشش چنین مالیاتی را دارد؟ فشار بر تولید خط قرمز رفاه من و شماست. کارگر، صندوق بازنشستگی، کسب وکار مردم و رشد اقتصادی همه در همین تولید قرار دارند.
ایشان سپس تاکید کرد: اگر تولید را از اقتصاد کشور حذف نماییم، یعنی عملا هیچ فهمی از اقتصاد کشور نداریم. فشار بر تولید می آوریم، در حالیکه جناب دکتر همیشه تاکید دارند برنامه هفتم باید اجرا شود. طبق ماده ۱۱۸، ارتباط بودجه سالانه با هدفمندی یارانه ها و هدایت آن به زنجیره آخر تولید از سیاستهای عدالت محور است.
بابایی کارنامی در ادامه بیان کرد: حذف چهاردهمین درصد سهم شرکت نفت و تبدیل مدل قرارداد طبق قانون ۷۰ انجام شده، اما آیا واقعا اجرا شده است؟ در بودجه، این مساله در حقیقت عدم شفافیت را اثبات می کند. وام ازدواج، وام حداقلی و وام های تکلیفی باید تعیین تکلیف شوند؛ اما در اینجا داده و بررسی کارشناسی دیده نشده است.
وی با اشاره به مبحث خلق پول گفت: خلق پول ممنوع می باشد، اما آیا در کشور اتفاق نمی افتد؟ بانک هایی داریم که تابع مقررات کشور نیستند. در این بخش باید در بودجه ورود جدی داشته باشیم.
بابایی کارنامی همینطور تصریح کرد: من خودم مخالف معافیت های مالیاتی هستم، اما با این حال باید به آموزش و پرورش، بازنشستگان و معلمان کشور توجه گردد. در بودجه به این حوزه ها توجه نشده است. معلمان از من و شما چه توقعی دارند؟ سفره شان را می خواهند که در این اقتصاد حفظ شود. بنده مخالف کلیات هستم.
خلاصه اینکه به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( دوشنبه ۱۵ دی) مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ عنوان کرد: تشکر می کنم از عزیزان و همکاران ما در کمیسیون تلفیق که وقت گذاشتند و یکی از مهم ترین بحث ها، یعنی ریل گذاری برای یکی از مهم ترین اقدامات مجلس و دولت در سال ۱۴۰۵ را با تدبیر، تحت عنوان گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون بودجه ۱۴۰۵، دنبال کردند. بابایی در ادامه با اشاره به نگرانی های جامعه مزدبگیر کشور اشاره کرد: اولین نگرانی های جامعه مزدبگیر کشور ما، طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بر لزوم اصلاح حقوق ها مبنی بر نرخ تورم تأکید دارد. وام ازدواج، وام حداقلی و وام های تکلیفی باید تعیین تکلیف شوند؛ اما در اینجا داده و بررسی کارشناسی دیده نشده است.
منبع: مدیرسا