به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سید علی مدنی زاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار نمود: از زمانیکه تصمیم به تک نرخی شدن ارز گرفته شد، در همان مصوبه دولت، توجه به نیاز فعالین اقتصادی که به طور عمده واردات محور هستند و برای تأمین کالاهای خود نیاز به ارز دارند، جزو اولویت های اصلی بود. ازاین رو هم مصوبات گوناگونی در این خصوص در شورای وزیران تصویب گردید و هم مواردی که ممکن بود نیاز به اصلاح داشته باشد، دستور کار قرار گرفت تا این همراهی تا جای ممکن محقق شود.
وی ادامه داد: از تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تا تأمین نقدینگی برای زنجیره کالاهای اساسی بوسیله بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، انواع شیوه های تأمین مالی زنجیره ای مانند اوراق گام، اوراق گام ویژه، شیوه های فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و الکترونیک درنظر گرفته شده تا به مسئله تأمین مالی غیرتورمی کمک نماید.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: ما این ظرفیت را هم دیده ایم که دارندگان اوراق گام بتوانند برای پرداخت مالیات، آنها را تحویل دهند. بنابراین از سازمان مالیاتی می خواهیم که امکان فروش این اوراق در بازار بورس را فراهم آورد. اگر مجوزهای لازم دریافت شود، طبیعتاً ظرفیت پذیرش اوراق گام توسط گمرک و سازمان مالیاتی افزایش خواهد یافت و از این ظرفیت هم میتوان بهره برد.
مدنی زاده با اعلان اینکه این موارد را گفتم تا بگویم ما کاملا حواس مان است که باید مراقبت جدی از بخش صنعت برای مسئله نقدینگی داشته باشیم، اظهار داشت: این مورد را هم پیگیری می نماییم و اگر در ظرفیت قانونی باشد که بتوانیم برخی تعهدات را به تعویق بیندازیم، حتما این کار را انجام می دهیم، اما محدودیت بودجه ای داریم و گمرک و سازمان مالیاتی باید تعهدات بودجه ای خودرا تا ۲۹ اسفند ایفا کنند، وگرنه مسئله برای تأمین بودجه دولت ایجاد می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: امسال در مجموع سال خیلی پرچالشی است و به جهت اینکه به کسری بودجه نیفتیم، باید در تصمیم گیری ها خیلی دقت نماییم و از تصمیماتی که منجر به کسری بودجه قابل توجه می شود، جلوگیری نماییم. این مورد خیلی مهمی است. درباب همین موضوعات درحال بررسی هستیم و به جهت اینکه بتوانیم این کار را جلو ببریم و از سویی مسایل بودجه و کسری بودجه هم لحاظ شود، مقرر است ان شالله جمع بندی را فردا داشته باشیم. این مورد را هم اضافه و بررسی می نماییم.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مدنی زاده در بخش دیگری از نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به تشریح سیاستهای اقتصادی اخیر دولت پرداخت.
وی با بیان توضیحاتی درباره ی اصلاح نظام ارزی و یارانه ای، بر ضرورت یکپارچگی بازار ارز، پشتیبانی از تولید و اجرای سیاستهای مکمل تاکید کرد.
مدنی زاده اظهار داشت: وظیفه خود می دانم که به درخواست دوستان پاسخی کوتاه عرضه کنم. در شروع از گزارش و پیشنهادهای باارزش بخش خصوصی تشکر می کنم و تاکید می کنم که حتما از این پیشنهادها استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: درخواست سامان دهی و یکپارچه سازی بازار ارز از طرف خود بخش خصوصی عنوان شد. باید مراقب باشیم این یکپارچگی با اقدامات نسنجیده باردیگر از بین نرود. نرخ های فعلی، مدیریتی و موقتی است و در وضعیت بین المللی خاص، حفظ فرمان اقتصاد خیلی اهمیت دارد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: تلاش می نماییم این نرخ ها به زودی یکپارچه شود و به روال قبلی بازنگردیم. سیاست اجراشده اساسا به نفع تولید، افزایش درآمد ملی و صادرات است و ارزآوری را تقویت می کند. این سیاست به تقویت تولید داخل و اصلاحات بعدی در اقتصاد کمک خواهدنمود.
او افزود: هدف اصلی در قانون برنامه هفتم، حذف قیمت گذاری های دستوری است. بااینکه در گذشته به علت حجم بالای یارانه ها، قیمت گذاری اجتناب ناپذیر بود، اما انتقال یارانه به ابتدای زنجیره، الزام قیمت گذاری دستوری را از بین می برد و دست وپای فعالین اقتصادی را باز می کند.
مدنی زاده تاکید کرد: این طرح، علاوه بر آثار کارایی، به عدالت محوری و کاهش نابرابری کمک می نماید. این طرح توزیع عادلانه ثروت است، نه توزیع فقر. طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه های دولتی، دهک های نهم و دهم اثر منفی از این سیاست دریافت نمودند، اما هشت دهک پایینی اثر رفاهی مثبت داشته اند.
وی اشاره کرد: نکته مهم دیگر، قطع وابستگی تأمین کالاهای اساسی به درآمدهای نفتی بود. قبل از این، عدم قطعیت درآمد ارزی، موجب ایجاد بدهی برای واردکنندگان و قفل شدن اقتصاد می شد. این تغییر، گام بزرگی برای تأمین پایدار کالاهای اساسی بود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: رویکرد دولت به سوی تأمین حداقل های معیشتی تغییر یافته است. رقم فعلی یارانه امکان دارد کافی نباشد، اما برای دهک های پایین که پیش از این خیلی کمتر از حداقل ها مصرف می کردند، بهبود به وجود آورده است.
او اضافه کرد: موفقیت این طرح مشروط به اجرای سیاستهای مکمل است. اولین سیاست مکمل، همکاری مستمر با بخش خصوصی است. دوم، تصفیه بدهی های گذشته با انجام حسابرسی و تعیین برنامه زمان بندیشده برای بازپرداخت است. سوم، تأمین نقدینگی غیرتورمی برای بنگاه ها است.
مدنی زاده اظهار نمود: دستورالعمل پرداخت تسهیلات به زودی ابلاغ می شود. همین طور بخشش جرایم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای مشمولان طرح درنظر گرفته شده و تقسیط بدهی های مالیاتی و بیمه ای هم برنامه ریزی شده است.
وی افزود: باید مراقب بود این اقدامات به کسری بودجه منجر نشود، اما اگر تولید تعطیل شود، دیگر اقتصادی نمی ماند. باید بین کنترل تورم و ممانعت از رکود تولید تعادل ایجاد نماییم.
مدنی زاده اظهار داشت: اصلاح قوانین گمرکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز در دستور کار است. کنترل تورم اولویت اصلی ماست و انتظار می رود نرخ تورم ماهانه از ماه های آتی کاهش پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتها ضمن اشاره به زمان اجرای طرح بیان نمود: شرایط اقتصادی بگونه ای شد که ادامه وضع قبلی امکانپذیر نبود. افزایش نرخ ارز به حدود ۱۵۰ هزار تومان، فشار تورمی قابل توجهی به وجود آورده بود. اجرای این طرح موجب شکست این روند و برگشت تعادل نسبی به بازار ارز شد. این تصمیم در وضعیت دشوار و بین «بد و بدتر» گرفته شد و به لطف خدا کشور از یک گردنه خطرناک عبور کرد. حالا به کمک و پیشنهادهای بخش خصوصی برای عبور از این مرحله نیاز داریم.
به طور خلاصه، از تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تا تامین نقدینگی برای زنجیره کالاهای اساسی بوسیله بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن، انواع شیوه های تامین مالی زنجیره ای مانند اوراق گام، اوراق گام ویژه، شیوه های فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و الکترونیک دیده شده تا به مساله تامین مالی غیرتورمی کمک کند. مدنی زاده با اشاره به اینکه این موارد را گفتم تا بگویم ما کاملا حواس مان است که باید مراقبت جدی از بخش صنعت برای مساله نقدینگی داشته باشیم، عنوان کرد: این مورد را هم پیگیری می نماییم و اگر در ظرفیت قانونی باشد که بتوانیم برخی تعهدات را به تعویق بیندازیم، حتماً این کار را انجام می دهیم، اما محدودیت بودجه ای داریم و گمرک و سازمان مالیاتی باید تعهدات بودجه ای خودرا تا ۲۹ اسفند ایفا کنند، وگرنه مساله برای تامین بودجه دولت ایجاد می شود. این طرح توزیع عادلانه ثروت است، نه توزیع فقر.
منبع: modirsa.ir
