به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بامداد امروز (چهارم اسفند ۱۴۰۴) هیئت عالی بانک مرکزی اعلام نمود که نسخه پیشنویس آئین نامه اجرائی قانون اصلاح بند (الف) قانون بانک مرکزی (موضوع: حذف چهار صفر از پول ملی) را تصویب و بر مبنای آن در دوره گذار، هر دو واحد پولی در گردش خواهد بود.
پس از سال ها بحث و بررسی در دولت و مجلس، حالا قانون حذف چهار صفر از پول ملی به مرحله عملیاتی رسید و آئین نامه های اجرائی آن برای تصویب نهائی به هیئت وزیران ارسال می شود. این اقدام یکی از مهم ترین تغییرات ساختاری در نظام پولی کشور طی دهه های اخیر به حساب می آید. بر طبق مفاد این بخشنامه، زمان آغاز دوره گذار حداقل چهار ماه پیش از آغاز به صورت عمومی اطلاع رسانی می شود و در دوره گذار، هر دو واحد پولی در گردش است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در گام نخست بازطراحی سیستم های بانکی، بروزرسانی نرم افزارهای مالی، آموزش شبکه بانکی و تدوین دستورالعمل های تبدیل ارقام در دستور کار قرار می گیرد. به قول مسئولان، اجرای کامل طرح به هماهنگی کامل میان دستگاه های اجرایی، سیستم بانکی و بخش خصوصی نیاز دارد تا نظام اقتصادی کشور گرفتار تشنج زیادی نشود.
نگاهی به تاریخچه این تصمیم
موضوع حذف چهار صفر اولین بار در چارچوب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت و بعد از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این مصوبه بعد از رفت و برگشت هایی مختلف با شورای نگهبان، در نهایت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تایید و الان با بیان هیئت عالی بانک مرکزی وارد مرحله اجرا شد.
طبق قانون مصوب شده، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می ماند، اما با حذف چهار صفر، ساختار عددی پول کشور تغییر می کند و واحد خرد هم «قران» تعریف می شود. بر این اساس، هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل یک ریال جدید خواهد بود و اسکناس ها و سکه های جدید متناسب با این تغییر توزیع می شوند.
اهداف اعلامی؛ ساده سازی مبادلات
مسئولان پولی کشور هدف از اجرای این طرح را ساده سازی محاسبات، کاهش حجم ارقام در صورت های مالی، تسهیل مبادلات و پیشرفت کارآیی نظام پرداخت اشاره میکنند. به باور مسئولان مربوطه، وجود ارقام بزرگ در معاملات روزمره و اسناد رسمی، علاوه بر دشواری محاسبات، هزینه های چاپ و نگهداری اسکناس را هم می افزاید.
بانک مرکزی همینطور تأکید کرده که حذف صفر به مفهوم کاهش ارزش پول ملی نیست، بلکه صرفا یک تغییر شکلی در واحد شمارش پول است و تاثیری مستقیم بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت؛ موضوعی که بارها توسط کارشناسان اقتصادی و بانکی هم یاد شده قرار گرفته است.
اما و اگرهای تورمی با نگرانی بسیار
سید بهاءالدین حسینی هاشمی – کارشناس اقتصادی و بانکی – در گفتگو با ایسنا، اشاره کرد: اجرای قانون حذف چهار صفر در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با نوسانات قیمتی و تورم بالا مواجه می باشد، تبعاتی زیادی می تواند به همراه داشته و سبب تشدید تورم شود. من اجرای این قانون در وضعیت فعلی را درست نمی دانم اما با همه این ها قانونی می باشد که به بانک مرکزی ابلاغ گردیده و باید آنرا اجرا نماید. امیدوار هستم ریسک های تورمی کشور کنترل شود.
حسینی هاشمی اشاره کرد: اگر تورم مهار نشود و ثبات اقتصادی شکل نگیرد، حذف صفر نه فقط به بهبود شرایط کمکی نمی کند، بلکه ممکنست از راه آثار روانی و گرد کردن قیمت ها، به تشدید تورم بینجامد. او اعتقاد دارد تجربه کشورهای موفق نشان داده است که این سیاست باید در بستر ثبات اقتصادی اجرا شود.
تجربه ترکیه و مقایسه شرایط
در میان نمونه های بین المللی، همواره به تجربه ترکیه اشاره می شود؛ کشوری که بعد از مهار تورم های سنگین دهه ۹۰ میلادی و تثبیت فاکتورهای کلان اقتصادی، مبادرت به حذف صفر از پول ملی خود کرد. کارشناسان می گویند در آن تجربه، کنترل تورم پیش شرط اجرای موفق اصلاح پولی بود؛ موضوعی که به باور برخی مفسرین، در اقتصاد ایران هنوز بطور کامل محقق نشده و باید فکری به حال آن کرد.
به دلیل وجود تحریمها تورم کشور همچنان رو به افزایش است و تاکنون هم ریسک های تورمی در کشور کنترل نشده اند، با ادامه داشتن این شرایط و اجرا شدن قانون مذکور، پیشبینی می شود که شوک قابل توجهی به بازار وارد شود که بزرگ ترین تهدید به حساب می آید.
چالش های پیش رو برای اجرا
علاوه بر بحث تورم، آماده سازی زیرساخت های فنی و فرهنگی هم همچون چالش های اجرای این طرح شمرده می شود. تغییر در تابلوهای قیمت، سیستم های حسابداری، قراردادهای مالی و حتی عادت های ذهنی مردم، نیازمند زمان و اطلاع رسانی گسترده است که نهادهای اجرایی باید به بهترین شکل در این مورد عمل کنند.
در مجموع، ورود قانون حذف چهار صفر به فاز اجرا را می توان نقطه عطفی در سیاست پولی کشور دانست؛ اقدامی که باآنکه با هدف ساماندهی نظام پولی و ساده سازی مبادلات به انجام می رسد، اما موفقیت آن بالاتر از هر چیز به مهار پایدار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت دقیق مرحله گذار وابسته است و در صورت عدم تحقق این موضوعات مهم، می تواند صدمه جبران ناپذیری یا بسیار سختی به اقتصاد کشور وارد کند.
به طور خلاصه این مصوبه پس از رفت و برگشت هایی مختلف با شورای نگهبان، در نهایت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تایید و هم اکنون با بیان هیأت عالی بانک مرکزی وارد مرحله اجرا شد. بر این اساس، هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل یک ریال جدید خواهد بود و اسکناس ها و سکه های جدید متناسب با این تغییر توزیع می شوند. اما و اگرهای تورمی با نگرانی بسیار سید بهاءالدین حسینی هاشمی – کارشناس اقتصادی و بانکی – در گفتگو با ایسنا، اشاره کرد: اجرای قانون حذف چهار صفر در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با نوسانات قیمتی و تورم بالا مواجه می باشد، تبعاتی زیادی می تواند بهمراه داشته و سبب تشدید تورم شود.
منبع: مدیرسا
