یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: بحث اصلاح نظام بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری در سالیان اخیر به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اجتماعی در کشور تبدیل گشته است. در همین چارچوب، لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» با هدف اصلاح شیوه محاسبه مستمری ها و کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی مطرح گردیده است. هرچند لزوم اصلاحات در نظام بازنشستگی امری انکارناپذیر است، اما نحوه طراحی و اجرای این اصلاحات می تواند آثار مهمی بر امنیت معیشتی بیمه شدگان و بازنشستگان داشته باشد.
نظام تأمین اجتماعی ایران برمبنای قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ خورشیدی شکل گرفته است. این قانون یک نظام صرفا مالی یا حسابداری نیست، بلکه یک نظام حمایتی اجتماعی است که با هدف تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی نیروی کار به وجود آمده است.
در همین راستا، ماده ۲ این قانون دفاع از بیمه شدگان در مقابل خطراتی نظیر بیماری، از کارافتادگی و بازنشستگی را از اهداف اصلی نظام تأمین اجتماعی می داند.
مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی برمبنای میانگین مزد یا حقوق دو سال آخر بیمه پردازی و با درنظر گرفتن سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می شود. این فرمول بگونه ای طراحی شده که نرخ جایگزینی مناسبی برای بیمه شدگان فراهم آورد و از سقوط شدید سطح زندگی افراد بعد از بازنشستگی جلوگیری شود.
در لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» اما پیشنهاد شده است مبنای محاسبه مستمری از متوسط دستمزد دو سال پایانی به میانگین دستمزد در دوره ای طولانی تر از سابقه بیمه پردازی تغییر یابد. هدف اعلامی این اصلاح، ممانعت از افزایش صوری دستمزد در سالیان پایانی خدمت و همین طور کمک به پایداری مالی صندوق های بازنشستگی عنوان شده است.
در نگاه نخست، این رویکرد امکان دارد به برخی الگوهای رایج در نظام های بازنشستگی جهان شباهت داشته باشد. در خیلی از کشورها، مستمری برمبنای میانگین دستمزد در دوره های طولانی تر محاسبه می شود. برای نمونه در ایالات متحده، مستمری بر اساس میانگین ۳۵ سال با بیشترین درآمد محاسبه می شود. در فرانسه هم بهترین ۲۵ سال دستمزد مبنای محاسبه قرار می گیرد و در آلمان هم نظام امتیاز بیمه ای مبتنی بر کل دوره اشتغال وجود دارد.
با این وجود یک تفاوت اساسی میان این نظام ها و شرایط اقتصادی ایران وجود دارد؛ در اکثر این کشورها، دستمزدهای سالهای قبل با شاخصهای اقتصادی معتبر به روز می شوند. به بیانی دیگر، درآمدهای سالیان دور با شاخص تورم یا شاخص دستمزد ملی تعدیل می شوند تا ارزش واقعی آنها در محاسبه مستمری حفظ شود.
در اقتصادی مانند ایران که با تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی مواجه می باشد، میانگین گیری از دستمزدهای سالیان دور بدون تعدیل دقیق می تواند به کاهش قابل توجه مستمری واقعی بازنشستگان آینده منجر شود. در چنین شرایطی، دستمزدهای ثبت شده در سالیان دور بخش قابل توجهی از ارزش واقعی خودرا از دست داده اند و وارد شدن آنها در میانگین محاسبه مستمری می تواند نرخ جایگزینی را بشکل محسوسی کم کند.
از سوی دیگر، مبحث حقوق مکتسبه بیمه شدگان هم یکی از مسایل مهم در اصلاحات بازنشستگی محسوب می شود. بیمه شدگان در زمان ورود به نظام تأمین اجتماعی با قواعد مشخصی همچون نحوه محاسبه مستمری در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی به عضویت صندوق درآمده اند. در خیلی از کشورها، اصلاحات بازنشستگی بگونه ای طراحی می شود که حقوق مکتسبه افراد خصوصاً کسانیکه به سن بازنشستگی نزدیک هستند حفظ شود و تغییرات به شکل تدریجی و با دوره گذار اجرا شود.
در کنار این مسائل، یکی از مهم ترین نقدهای وارد بر روند بررسی این لایحه، عدم مشارکت واقعی شرکای اجتماعی خصوصاً نمایندگان کارگران در پروسه تصمیم گیری است. در نظام های تأمین اجتماعی، اصل سه جانبه گرایی یکی از اصول بنیادین حکمرانی محسوب می شود؛ بدین معنا که تصمیمات در رابطه با بیمه های اجتماعی باید با مشارکت دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود.
این اصل نه فقط در عرف نظام های تأمین اجتماعی جهان پذیرفته شده بلکه در اسناد بین المللی سازمان بین المللی کار هم مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، بررسی لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی بدون حضور مؤثر نمایندگان واقعی تشکل های کارگری درحال انجام است؛ موضوعی که می تواند اعتماد اجتماعی نسبت به نظام تأمین اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.
البته ناترازی صندوق های بازنشستگی مساله ای واقعی و جدی است و اصلاحات ساختاری در این عرصه اجتناب ناپذیر به نظر می آید. با این وجود خیلی از کارشناسان باور دارند بخشی از مشکلات مالی صندوق ها ناشی از عواملی نظیر بدهی های گسترده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل قوانین تکلیفی بدون تأمین منابع مالی، بازنشستگی های قبل از موعد و ضعف در مدیریت سرمایه گذاری ها بوده است.
از این منظر، اصلاح صرف فرمول محاسبه مستمری نمی تواند به تنهایی چاره ناترازی صندوق ها باشد. تجربه جهانی هم نشان داده است اصلاحات موفق بازنشستگی زمانی تحقق یافته که با مشارکت شرکای اجتماعی، رعایت حقوق بیمه شدگان و طراحی تدریجی اصلاحات همراه بوده است.
بر این اساس، هرگونه تغییر در نظام محاسبه مستمری بازنشستگی لازم است با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، رعایت حقوق بیمه شدگان و مشارکت واقعی تشکل های کارگری و کارفرمایی مورد بازبینی قرار گیرد؛ تا هم پایداری مالی صندوق ها تأمین شود و هم فلسفه حمایتی نظام تأمین اجتماعی که همان دفاع از نیروی کار و تأمین امنیت اجتماعی است، حفظ شود.
سخن پایانی
در آخر این که عدالت بیمه ای بدون تعدیل تورم محقق نمی گردد. موافقان می گویند میانگین گیری از کل دوره بیمه پردازی عادلانه تر است، چون برخی افراد در سالیان پایانی دستمزد خودرا بالا می برند؛ اما مشکل اینجاست که در اقتصادی با تورم بالا، دستمزدهای سالیان دور ارزش واقعی بسیار کمتری دارند. اگر این دستمزدها بدون تعدیل تورمی وارد میانگین شوند، نتیجه آن کاهش شدید مستمری است. بدین سبب منتقدان می گویند،
عدالت زمانی برقرار است که دستمزدهای گذشته با شاخص تورم یا دستمزد تعدیل شوند؛ در غیر این صورت میانگین گیری طولانی تر در عمل به زیان بیمه شدگان تمام می شود. همین طور نباید برای ممانعت از تخلف، کل نظام را به زیان اکثریت تغییر داد یکی از استدلال ها اینست که برخی کارفرمایان در دو سال آخر دستمزد را صوری می افزایند.
پاسخ منتقدان اینست که این مساله نقص نظارتی است، نه نقص فرمول. راهکارهای جایگزینی وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
– کنترل افزایش های غیرعادی دستمزد
– بررسی سوابق بیمه ای مشکوک
– اعمال سقف رشد دستمزد در سالیان پایانی
بنابراین اصلاح باید هدفمند باشد، نه این که کل بیمه شدگان متضرر شوند.
عدالت واقعی یعنی حفظ «نرخ جایگزینی»
هدف نظام بازنشستگی اینست که فرد بعد از بازنشستگی بتواند سطح زندگی قابل قبولی داشته باشد. اگر فرمول جدید سبب شود مستمری بشکل محسوسی کاهش پیدا کند، در حقیقت نرخ جایگزینی افت می کند و عدالت اجتماعی زیرسؤال می رود.
عدالت بین نسلی با انتقال بحران به کارگران حل نمی شود
موافقان گاهی می گویند این اصلاحات برای پایداری صندوق ها و عدالت بین نسل ها ضرورت دارد. اما منتقدان می گویند بحران صندوق ها فقط ناشی از فرمول مستمری نیست. عاملهای مهم تری وجود دارد، مانند:
– بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی
– قوانین تکلیفی بدون تأمین منابع
– بازنشستگی های قبل از موعد
– ضعف در مدیریت سرمایه گذاری ها
در نتیجه اگر هزینه اصلاحات فقط از حقوق بیمه شدگان تأمین شود، این دیگر عدالت نیست بلکه انتقال بحران به نیروی کار است.
عدالت بدون مشارکت کارگران معنا ندارد
در نظام های تأمین اجتماعی، اصل سه جانبه گرایی پذیرفته شده است.
اگر درباره ی مستمری کارگران بدون حضور نمایندگان آنان تصمیم گیری شود، حتی اگر هدف عدالت اعلام گردد، از نظر حکمرانی اجتماعی فاقد مشروعیت مشارکتی تلقی می شود.
جمع بندی پاسخ منتقدان
عدالت در نظام بازنشستگی زمانی محقق می شود که:
– دستمزدهای گذشته با تورم تعدیل شوند
– حقوق مکتسبه بیمه شدگان رعایت شود
– اصلاحات به شکل تدریجی انجام شود
– شرکای اجتماعی در تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.
عدالت بیمه ای بدون تعدیل تورم محقق نمی شود
موافقان می گویند میانگین گیری از کل دوره بیمه پردازی عادلانه تر است، چون برخی افراد در سالیان پایانی دستمزد خودرا بالا می برند. اما مشکل اینجاست که در اقتصادی با تورم بالا، دستمزدهای سالیان دور ارزش واقعی بسیار کمتری دارند. اگر این دستمزدها بدون تعدیل تورمی وارد میانگین شوند، نتیجه آن کاهش شدید مستمری است.
بدین سبب منتقدان می گویند:
عدالت زمانی برقرار است که دستمزدهای گذشته با شاخص تورم یا دستمزد تعدیل شوند؛ در غیر این صورت میانگین گیری طولانی تر در عمل به زیان بیمه شدگان تمام می شود. همین طور نباید برای ممانعت از تخلف، کل نظام را به زیان اکثریت تغییر داد. خلاصه اینکه با این وجود یک تفاوت اساسی میان این نظام ها و شرایط اقتصادی ایران وجود دارد؛ در بیشتر این کشورها، دستمزدهای سالهای گذشته با شاخص های اقتصادی معتبر به روز می شوند. پاسخ منتقدان این است که این مسئله نقص نظارتی است، نه نقص فرمول. عدالت بین نسلی با انتقال بحران به کارگران حل نمی شود موافقان گاهی می گویند این اصلاحات برای پایداری صندوق ها و عدالت بین نسل ها لازم است.
منبع: مدیرسا
