بسته پیگیری مشکلات شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی تدوین شد

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در نشست مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، مهم ترین چالش های پیش روی این شرکتها بررسی و بر راهکارهای قانونی برای رفع موانع فعالیت آنها تاکید شد.
در این جلسه، احمد بیگی، مدیرکل تشکیل و ترویج معاونت امور تعاون، گزارشی از اقدامات انجام شده برای دفاع از شرکت های توسعه و عمران شهرستانی عرضه کرد و اصلاح اساسنامه، پیگیری تشکیل اتحادیه های استانی و سراسری و بررسی مستمر مسایل این شرکتها را از مهم ترین اقدامات انجام شده برشمرد.
در ادامه، نمایندگان شرکت های توسعه و عمران شهرستانی از استانهای خراسان رضوی، سمنان و مرکزی، مهم ترین مسایل و مشکلات خودرا مطرح نمودند.
عدم واگذاری پروژه ها و طرح های عمرانی از طرف سازمانهای دولتی به سبب نداشتن گرید فنی، مشکلات مالی، عدم همکاری برخی مسئولان محلی در توسعه عضویت تعاونی ها و همینطور دشواری تأمین بازرس از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی، همچون موضوعات عنوان شده در این جلسه بود.
معاون امور تعاون هم با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، دریافت گرید فنی بوسیله تأسیس شرکت های اقماری برمبنای ماده ۹ قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش توان اجرائی این شرکتها دانست و بر لزوم توسعه عضویت مردمی بمنظور پیشرفت توان اقتصادی و اجرائی این تعاونی ها تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد، شرکت های توسعه و عمران شهرستانی با برنامه ریزی جدی نسبت به جذب اعضای جدید اقدام نمایند، مشکلات سامانه تعاون تا زمان رفع کامل از طرف دفتر سیاستگذاری پیگیری شود، ظرفیتهای قانونی برای رفع اشکال گرید فنی مورد استفاده قرار گیرد و شرکتها درخواست ها و مسایل خودرا بصورت مشخص و بوسیله مکاتبات رسمی به معاونت امور تعاون ارائه نمایند.
به اجمال، عدم واگذاری پروژه ها و طرح های عمرانی از جانب سازمانهای دولتی به جهت نداشتن گرید فنی، مشکلات مالی، عدم همکاری برخی مسئولان محلی در توسعه عضویت تعاونی ها و همین طور دشواری تامین بازرس از میان اعضاء جامعه حسابداران رسمی، همچون موضوعات عنوان شده در این نشست بود. معاون امور تعاون هم با تأکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، دریافت گرید فنی بوسیله تأسیس شرکت های اقماری برمبنای ماده ۹ قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش توان اجرائی این شرکتها دانست و بر لزوم توسعه عضویت مردمی بمنظور پیشرفت توان اقتصادی و اجرائی این تعاونی ها تأکید نمود.