به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، کیوان کاشفی، نایب رییس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به مصوبات جدید کمیته دفاع از کسب و کار، از حل وفصل دو مبحث مهم در عرصه ساخت وساز و بازیافت آگاهی داد و اظهار داشت: در کمیته دفاع از کسب و کار، عمده موضوعات طرح شده در ارتباط با مقررات، آیین نامه ها و قوانینی است که میان دولت و بخش خصوصی درباره ی آنها اختلاف نظر یا تعارض وجود دارد. با عنایت به این که معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به عنوان رییس این کمیته، مسئول تفسیر این اختلافات است، بخش قابل توجهی از این مسایل در جلسات کمیته بررسی و تعیین تکلیف می شود.
وی اضافه کرد: اولین مبحث بررسی شده در ارتباط با مطالبه سازندگان ساختمان و پیمانکاران بزرگ درباره ی نحوه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بود. بر مبنای قانون، سازندگان این حق را دارند که حق بیمه در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی را بصورت اقساط و حداکثر طی سه سال پرداخت کنند، اما سازمان تأمین اجتماعی تا حالا این مبلغ را بصورت یکجا دریافت می کرد.
کاشفی اضافه کرد: بعد از بررسی مبانی قانونی، مشخص شد که مطالبه فعالین این حوزه منطبق با قانون است. همینطور سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمود اجرای این رویه را شروع کرده است. بر این اساس مقرر شد حق بیمه در چهارچوب قانون، حداکثر طی سه سال و متناسب با دوره ساخت پروژه، بصورت اقساطی از سازندگان دریافت شود.
وی درباره ی دومین دستور کار جلسه نیز اظهار نمود: مبحث دیگر به حوزه بازیافت و مدیریت پسماند مربوط بود که میان وزارت کشور و تشکل های بخش خصوصی درباره ی فرایند اعطای مجوزها اختلاف نظر وجود داشت. وزارت کشور بر اعطای مجوز از طرف این وزارت خانه تاکید داشت، در حالیکه هیات مقررات زدایی بر لزوم اعطای مجوزها بوسیله سامانه های ملی تاکید می کرد.
وی اضافه کرد: بعد از بررسی دیدگاه های طرفین، مقرر شد در عرصه پسماند، معافیت های مالیاتی پیشبینی شده در قانون بدون هیچ گونه تفسیر محدودکننده از طرف سازمان امور مالیاتی اجرا شود. همینطور درباره ی فرایند صدور مجوزها، وزارت کشور با مراجع ذی ربط در عرصه مقررات زدایی و اعطای مجوزها هماهنگی لازم را انجام دهد و هر تصمیمی که در این چارچوب اتخاذ شود، ملاک عمل تمامی نهادهای اجرایی قرار گیرد.
نایب رییس اتاق ایران اظهار امیدواری کرد که با اجرای این دو مصوبه، مشکلات فعالین حوزه ساخت وساز و بازیافت برطرف شود.
وی در آخر با تکیه بر اهمیت صنعت بازیافت اظهار داشت: باآنکه مبحث پسماند هنوز آن گونه که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته است، اما این حوزه از ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار می باشد و در صورت ساماندهی و انسجام، می تواند نقش برجسته ی در توسعه اقتصاد و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور ایفا کند.
به طور خلاصه با توجه به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بعنوان رئیس این کمیته، مسئول تفسیر این اختلافات است، بخش قابل توجهی از این مسائل در جلسات کمیته بررسی و تعیین تکلیف می شود. مبنی بر قانون، سازندگان این حق را دارند که حق بیمه در رابطه با صدور پروانه ساختمانی را به صورت اقساط و حداکثر طی سه سال پرداخت کنند، اما سازمان تامین اجتماعی تا حالا این مبلغ را به صورت یکجا دریافت می کرد.
منبع: modirsa.ir
