صرفی: یک ابزار نوین برای تأمین مالی تعاونی ها در راهست

مجید صرفی در حاشیه بازدید از پروژه های تعاونی در شهرستان لنگرود در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت تأمین مالی تعاونی ها اظهار داشت: تفاهم نامه ای با یکی از بانکهای عامل تنظیم شده است که برمبنای آن، قسمتی از منابع حاصل از افزایش سرمایه بانک و همینطور منابع داخلی بانک برای توسعه بخش تعاون اختصاص خواهد یافت.
وی اضافه کرد: برش های استانی این منابع طی یکی دو هفته بعد مشخص و سهم هر استان اعلام می شود و بعد از آن، تعاونی ها می توانند درخواست های خودرا ارائه نمایند با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، منابع به تعاونی های دارای اولویت اختصاص پیدا کند.
صرفی ضمن اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی در این بانک عامل اشاره کرد: اوراق گام، برات و سایر سازوکارهای مالی و اقتصادی هم در دستور کار بانک قرار گرفته و زیرساخت های لازم جهت استفاده از این ابزارها درحال توسعه است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مدل دیگری هم در این بانک در دست بررسی می باشد که طبق اعلام بانک، طی دو تا سه هفته بعد عملیاتی خواهد شد. همینطور اوراق مورد تأیید بانک مرکزی می تواند برای تأمین مالی معاملات و سرمایه در گردش زنجیره های تولید مورد استفاده قرار گیرد و شرکتها و تعاونی ها می توانند از این ظرفیت بهره مند شوند.

طراحی مدل جدید برای ضمانت تعاونی ها

صرفی در ادامه به مصوبات اخیر مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اشاره نمود و اظهار داشت: در این مجمع، دو مدل جدید در عرصه ضمانت پیش بینی شد که یکی از مهم ترین آنها، استفاده از اعتبار تعاونی های بزرگ تر جهت کمک به تعاونی های کوچک تر است.
وی توضیح داد: تعاونی ها برای دریافت تسهیلات از بانک باید وثیقه یا تضمین ارایه کنند. این تضمین می تواند بصورت مستقیم بوسیله ملک یا سایر وثایق مورد پذیرش بانک تأمین شود و یا تعاونی به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون رجوع و از ظرفیت ضمانت این صندوق استفاده نماید.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: هرچند شرایط وثایق صندوق ضمانت نسبت به بانک تسهیل شده تر است، اما تعاونی های کوچک تر در تأمین همین میزان وثایق هم با مشکلاتی مواجهند. به همین دلیل، ظرف یک ماه گذشته این مورد با صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بررسی و مدلی جهت استفاده از اعتبار تعاونی های بزرگ تر در دفاع از تعاونی های کوچک تر پیشنهاد شد.
وی اضافه کرد: بر طبق این مدل، تعاونی های بزرگ تر اعتبارسنجی می شوند و صندوق ضمانت مشخص می کند که هر تعاونی تا چه سقفی می تواند از اعتبار خود برای ضمانت تعاونی های دیگر استفاده نماید. برای مثال، اگر یک تعاونی بزرگ تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اعتبارسنجی شده باشد، می تواند در قالب ضوابط تعیین شده، ضمانت تعاونی های کوچک تر را بر عهده بگیرد.
صرفی اظهار داشت: در چنین شرایطی، تعاونی بزرگ تر برمبنای اعتبار تعیین شده، ضمانت تعاونی کوچک تر را تا سقف مشخصی بر عهده می گیرد و این تعاونی می تواند مبنی بر آن ضمانت، از بانک ضمانت نامه و تسهیلات دریافت کند.

«یاریگری»؛ مبنای تقویت تعاون

وی این سازوکار را منطبق با اصل ششم اصول جهانی تعاون، یعنی همکاری میان تعاونی ها، دانست و اظهار داشت: فلسفه تعاون بر این است که اعضا و تعاونی ها دست یکدیگر را بگیرند و به یکدیگر کمک کنند. این همکاری می تواند در خرید، حمل و نقل، مسایل اداری و سایر نیازهای تعاونی ها شکل بگیرد.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: یکی از مصادیق مهم این همکاری، استفاده تعاونی های بزرگ تر از اعتبار خود برای حل مشکلات تعاونی های کوچک تر است؛ موضوعی که در عرصه ضمانت نزد بانکها می تواند نقش مؤثری داشته باشد.
صرفی اضافه کرد: این سازوکار در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به تصویب رسیده و برای نهائی شدن باید مراحل قانونی خودرا طی کرده و به تصویب هیأت دولت برسد. در صورت تصویب نهایی، این طرح می تواند به عنوان یک ابزار نوین برای ضمانت تعاونی ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پیگیری تأمین اعتبار پروژه های لنگرود

وی در جواب پرسشی درباره ی وضعیت تأمین اعتبار پروژه های مورد بازدید در لنگرود هم اظهار داشت: به عنوان معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبحث تأمین اعتبار پروژه ها را در گزارش سفر مطرح و پیگیری خواهم کرد.
صرفی اضافه کرد: این مورد را با مسئولان مربوط همچون نماینده مردم لنگرود در مجلس و آقای رضوی هم مطرح و پیگیری می کنم تا ظرفیتهای موجود برای تأمین مالی پروژه ها هرچه سریع تر فعال شود.
وی ضمن اشاره به ظرفیت مدلهای اقتصادی جدید همچون مولدسازی اظهار داشت: این ظرفیت ها هم می توانند برای تأمین منابع و تکمیل پروژه های بخش تعاون مورد استفاده قرار گیرند و پیشنهاد می کنم مبحث تأمین اعتبار پروژه های این منطقه با سرعت بیشتری پیگیری شود.

منبع: