به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه ای به مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مدیران کل خانه صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، جدیدترین مصوبه شورایعالی کار در رابطه با امکان جابه جایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی به روزی غیر از جمعه را با هدف جبران توقف تولید ناشی از محدودیت برق ابلاغ نمود.
این مصوبه به دنبال جلسه ماه گذشته ریاست جمهوری با هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و سایر تشکل های اقتصادی بخش خصوصی برای حل مشکل قطعی برق واحدهای صنعتی، در شورایعالی کار به تصویب رسیده است.
بر اساس آئین نامه شماره ۹۱۵۱۳ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مورخ اول شهریورماه و همینطور مفاد پیمان دسته جمعی منعقدشده میان کانون های عالی کارگری و کارفرمایی کشور در سوم شهریورماه، امکان جابه جایی روز تعطیل هفتگی کارگران برای جبران توقف ناشی از محدودیت برق فراهم گشته است.
بر اساس این مصوبه، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و فرآوری مشمول می توانند در صورت وقوع توقف یا کاهش فعالیت ناشی از قطعی یا محدودیت برق، با توافق نماینده کارگران و در قالب سقف قانونی ساعات کار، روز تعطیل هفتگی خویش را به یکی از روزهای دیگر هفته منتقل کنند.
مطابق مصوبه، این جابه جایی باید به نحوی صورت گیرد که ساعات کار از دست رفته در ایام کاری جبران شده و در روز جایگزین، تعطیلی هفتگی برقرار باشد.
در متن مصوبه تاکید شده است که این جابه جایی صرفا با هدف جبران توقف ناشی از محدودیت برق به انجام می رسد و نباید باعث پرداخت اضافه کاری یا تحمیل هزینه اضافی به کارفرما شود؛ مشروط بر این که سقف قانونی ساعات کار رعایت شود.
همچنین حقوق، مزایا، بیمه و سابقه کار کارگران در این فرایند بدون تغییر باقی خواهد ماند.
بر اساس این مصوبه، اجرای این سازوکار بعد از انعقاد پیمان جمعی با رؤسای کانون های عالی کشوری، به مدت سه ماه لازم الاجرا خواهد بود. این مصوبه از جانب حسین قبادی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری، برای اجرا ابلاغ گردیده است.
حقوق، مزایا، بیمه و سابقه کار کارگران در این فرآیند بدون تغییر باقی خواهد ماند. بر طبق این مصوبه، اجرای این سازوکار پس از انعقاد پیمان جمعی با رؤسای کانون های عالی کشوری، به مدت سه ماه لازم الاجرا خواهد بود.