به گزارش مدیرسا به نقل از مهر از اتاق تعاون ایران، یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با انتقاد از نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی سنواتی تعاونی های مرزنشینان اظهار داشت: مطابق بند سوم مصوبه کمیته اقدام ارزی آبان ماه ۹۹ مرزنشینان و پیله وران در سقف سهمیه مقرر از تعهدات ارزی مبحث مصوبه معاف هستند؛ بنابراین، قبل از مطالبه تعهد ارزی یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی، باید وضعیت سهمیه قانونی و شمول این معافیت به صورت دقیق بررسی شود.
وی اضافه کرد: نمی توان بدون بررسی مقررات اختصاصی مرزنشینان، عملکرد حقیقی تعاونی ها و اسناد موجود، تمام مبالغ اعلام شده در سیستم های بانکی را بعنوان تعهد ارزی ایفانشده تلقی نمود. در تعدادی موارد، اسناد واردات و مدارک رفع تعهد وجود دارد، اما تمام اطلاعات در سیستم های مربوط منعکس نشده است؛ موضوعی که لزوم تطبیق مجدد محاسبات بانک مرکزی با اسناد حقیقی را دوچندان می کند.
فیضی ضمن اشاره به ارجاع برخی پرونده های تعهدات ارزی تعاونی های مرزنشینان به مراجع قضایی اظهار نمود: ارجاع قضایی پرونده ها قبل از روشن شدن میزان حقیقی تعهدات، بررسی اسناد رفع تعهد و احراز وضعیت معافیت قانونی، می تواند باعث تضییع حقوق تعاونی ها و اعضاء مرزنشین آنها شود. انتظار می رود بانک مرکزی و وزارت صمت قبل از هرگونه پیگیری قضایی، محاسبات را با مقررات و مستندات معتبر تطبیق دهد و در صورت وجود اشتباه، نسبت به اصلاح گزارش و اعلام نتیجه به مرجع قضایی اقدام نماید.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران افزود: بخش مهمی از مشکلات تعهدات ارزی سنوات گذشته، خصوصاً در سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، در بستر تحریمها، نوسانات شدید قیمت ارز، محدودیت های وارداتی و تغییر مکرر مقررات تجاری شکل گرفته است. نمی توان آثار این شرایط و محدودیت های اجرائی را نادیده گرفت و تمام مسئولیت را متوجه تعاونی هایی دانست که با هدف دفاع از معیشت مرزنشینان فعالیت می نمایند.
وی تاکید کرد: مطالبه ما نادیده گرفتن تعهدات حقیقی نیست؛ بلکه اجرای دقیق قانون، اعمال معافیت های مقرر در سقف سهمیه، بررسی کامل اسناد رفع تعهد و ممانعت از تعقیب بر اساس محاسبات ناقص یا نادرست است. در مواردی هم که بعد از بررسی، تعهدات قابل تسویه باقیمانده باشد، باید راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف آنها، همچون استفاده از ظرفیتهای وارداتی فعلی در صورت تصویب مراجع ذی صلاح، مورد توجه قرار گیرد.
فیضی در آخر اشاره کرد: تعاونی های مرزنشینان علاوه بر نقش معیشتی، ظرفیت مؤثری برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، کمک به تنظیم بازار، کنترل نرخها و افزایش درآمدهای قانونی دولت دارند. انتظار می رود دستگاه های مسئول با بررسی دقیق پرونده ها و هماهنگی میان بانک مرکزی، مراجع قضایی و دستگاه های اجرائی، زمینه تعیین تکلیف قانونی تعهدات سنواتی و استمرار فعالیت این تعاونی ها را فراهم آورند.
خلاصه اینکه انتظار می رود بانک مرکزی و وزارت صمت پیش از هرگونه پیگیری قضایی، محاسبات را با مقررات و مستندات معتبر تطبیق دهد و در صورت وجود اشتباه، نسبت به اصلاح گزارش و اعلام نتیجه به مرجع قضایی اقدام نماید. در مواردی هم که پس از بررسی، تعهدات قابل تسویه باقی مانده باشد، باید راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف آنها، همچون استفاده از ظرفیت های وارداتی فعلی در صورت تصویب مراجع ذی صلاح، مورد توجه قرار گیرد.
منبع: مدیرسا
