پانزدهم اکتبر، روز جهانی ایمنی عصای سفید، مجالی برای یادآوری حقوق افراد نابینا و توجه به مسایل و نیازهای آنان است؛ بااین حال، اهمیت این مناسبت را نباید صرفا در برگزاری مراسم، انتشار پیام های تبریک یا بازگویی مشکلات و محدودیت های زندگی نابینایان خلاصه کرد. یکی از کارکردهای مهم این روز، فراهم کردن زمینه شنیده شدن مطالبات نابینایان، جلب توجه افکار عمومی و قرارگرفتن مسایل آنان در اولویت دستور کار نهادهای تصمیم گیر است؛ مطالباتی که چه بسا با وجود اهمیت و لزوم، در بین انبوه مسایل و اولویت های عمومی، از دستور کار سیاستگذاری و قانون گذاری فاصله گرفته اند.
یکی از این مطالبات در ایران، تعیین تکلیف لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش است؛ معاهده ای بین المللی که با هدف تسهیل دسترسی نابینایان، کم بینایان و افراد دارای محدودیت های خوانش به آثار انتشار یافته تدوین شده است. ایران در سال ۲۰۱۴ این معاهده را امضا کرد، اما تکمیل فرآیند حقوقی پیوستن به آن همچنان در انتظار تصمیم قانون گذار باقیمانده است. لایحه مربوطه، بعد از طی مراحل مختلف بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۴ به دستور جلسات علنی راه پیدا کرد و حتی عنوان آن هنگام قرائت دستور کار مجلس اعلام شد؛ در عین حال، تا حالا فرآیند تصویب آن به سر انجام نرسیده است.
اهمیت این مساله زمانی روشن تر می شود که معاهده مراکش را نه صرفا در قالب یک تعهد بین المللی، بلکه در نسبت با یکی از بنیادی ترین نیازهای نابینایان، یعنی نیازهای اطلاعاتی آنان، بررسی نماییم.
نیازهای اطلاعاتی و مساله نابرابری در دسترسی
دسترسی به اطلاعات از نیازهای اساسی انسان و از پیش شرط های بهره مندی مؤثر از خیلی از فرصت ها و حقوق فردی و اجتماعی است. آموزش، پژوهش، اشتغال، مشارکت اجتماعی، تصمیم گیری و حتی انجام خیلی از امور روزمره، به امکان دستیابی، دریافت و استفاده از اطلاعات وابسته اند. از این رو، نیازهای اطلاعاتی را نمی توان صرفا در شمار نیازهای فرهنگی یا فرعی قرار داد؛ چونکه تامین این نیازها در خیلی از موقعیت ها، خود زمینه ساز پاسخ گویی به سایر نیازهای فردی و اجتماعی است.
این مساله برای افراد نابینا از اهمیت ویژه ای برخوردارست. بخش قابل توجهی از اطلاعات و منابع دانشی در جهان مبنی بر خواندن دیداری تولید و عرضه می شوند. در چنین شرایطی، دسترسی نابینایان به این منابع مستلزم فراهم بودن قالب های دسترس پذیر، همچون بریل، صوت و متن الکترونیکی سازگار با فناوری های کمکی است. فقدان یا محدودیت این امکانات می تواند فاصله ای میان فرصتهای اطلاعاتی افراد نابینا و بینا ایجاد کند؛ فاصله ای که صرفا به امکان خواندن یک کتاب یا استفاده از یک منبع محدود نمی گردد، بلکه دامنه انتخاب، استقلال در مطالعه، دسترسی بموقع و امکان بهره برداری از اطلاعات را هم دربرمی گیرد.
در ادبیات علم اطلاعات، مفاهیمی مانند «شکاف اطلاعاتی» و «فقر اطلاعاتی» جهت بررسی ابعاد مختلف نابرابری و محرومیت اطلاعاتی به کار می روند. فقر اطلاعاتی صرفا به کمبود منابع اطلاق نمی گردد، بلکه محدودیت در دسترسی مؤثر به اطلاعات و فرصتهای استفاده از آنرا هم شامل می شود. البته نابینایی به خودی خود به معنای فقر اطلاعاتی نیست؛ نیازهای اطلاعاتی نابینایان تفاوت ماهوی با نیازهای افراد بینا ندارد، بلکه موانع محیطی، فناورانه، حقوقی و نهادی می توانند فرصتهای پاسخ گویی به این نیازها را نابرابر سازند. کمبود منابع دسترس پذیر، یکی از جلوه های مهم این نابرابری است؛ مساله ای که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در تبیین لزوم معاهده مراکش، از آن با تعبیر «قحطی جهانی کتاب» (Global Book Famine) یاد کرده است. چنین نابرابری هایی، علاوه بر محدودکردن فرصتهای مطالعه، می توانند بر امکان آموزش، پژوهش و مشارکت مؤثر نابینایان در زمینه های مختلف زندگی هم تأثیر بگذارند.
در ایران هم کمبود منابع اطلاعاتی دسترس پذیر، یکی از مسایل قابل توجه در این عرصه است. این کمبود، در کنار سایر موانع دسترسی، لزوم توجه به سازوکارهایی را برجسته می کند که بتوانند امکان تامین و استفاده از منابع را گسترش دهند. از این منظر، کاهش شکاف اطلاعاتی نابینایان صرفا موضوعی مربوط به خدمات کتابخانه ای یا فعالیت نهادهای حمایتی نیست، بلکه می تواند در شمار مسایل نیازمند توجه و مداخله سیاستی قرار گیرد.
ضرورت دسترسی برابر به اطلاعات در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، که جمهوری اسلامی ایران هم به آن پیوسته است، مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۲۱ این کنوانسیون بر دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات در شرایط برابر با دیگران تاکید دارد. همینطور ماده ۳۰، ضمن به رسمیت شناختن حق مشارکت در زندگی فرهنگی و دسترسی به آثار فرهنگی در چارچوب های دسترس پذیر، دولت های عضو را به اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از تبدیل قوانین حقوق مالکیت فکری به موانع ناموجه یا تبعیض آمیز در دسترسی افراد دارای معلولیت به آثار فرهنگی ملزم می کند.
معاهده مراکش؛ ظرفیتی حقوقی برای بسط دسترسی
معاهده مراکش که در سال ۲۰۱۳ در قالب سازمان جهانی مالکیت فکری به تصویب رسید، با هدف تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا و سایر افراد دارای محدودیت های خوانش به آثار انتشار یافته شکل گرفت. اهمیت این معاهده در آن است که با پیش بینی استثنائات و محدودیت هایی در حقوق مؤلف، امکان تهیه و عرضه نسخه های دسترس پذیر آثار و مبادله برون مرزی آنها را در شرایط مقرر راحت می کند.
بر اساس مواد چهارم، پنجم و ششم معاهده، کشورهای عضو موظف اند سازوکارهای حقوقی لازم را برای تهیه نسخه های دسترس پذیر و امکان انتقال و دریافت این نسخه ها میان کشورهای عضو فراهم نمایند. بدین ترتیب، آثاری که قبل تر در یک کشور به قالبی مناسب جهت استفاده نابینایان تبدیل گشته اند، می توانند در قالب مقررات معاهده در اختیار مخاطبان حائز شرایط در کشورهای دیگر هم قرار گیرند.
گسترش عضویت در معاهده مراکش و ظرفیت منابع موجود در شبکه های بین المللی، اهمیت عملی آنرا آشکارتر می کند. برمبنای آمار سازمان جهانی مالکیت فکری در سپتامبر ۲۰۲۶، شمار طرف های متعاهد این معاهده به ۱۰۶ رسیده است که با احتساب کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مجموع ۱۳۲ کشور را پوشش می دهند. از جانب دیگر، لیست جهانی خدمات کتاب های دسترس پذیر (ABC)، وابسته به این سازمان، بالاتر از یک میلیون و دویست هزار عنوان در چارچوب های مختلف دسترس پذیر را دربرمی گیرد. این ارقام، از یک سو گستره پذیرش بین المللی معاهده و از جانب دیگر، ظرفیت قابل توجهی را نشان می دهند که برای مبادله منابع دسترس پذیر شکل گرفته است.
این ظرفیت برای کشورهایی که با کمبود منابع دسترس پذیر مواجه اند، اهمیت دارد؛ چونکه می تواند امکان بهره برداری از منابع تولیدشده در خارج را فراهم آورد و از لزوم تبدیل مجدد برخی آثار کاهش دهد. افزون بر این، معاهده صرفا ناظر بر منابع بریل نیست و قالب های مختلف دسترس پذیر، همچون نسخه های صوتی و الکترونیکی مناسب را هم دربرمی گیرد.
الحاق به معاهده مراکش به تنهایی کمبود منابع یا همه موانع دسترسی اطلاعاتی نابینایان را برطرف نمی کند؛ چونکه دامنه آن به آثار مشمول مقررات حقوق مؤلف و سازوکارهای تهیه و مبادله نسخه های دسترس پذیر محدود است. بهره برداری مؤثر از ظرفیت معاهده، به ترتیبات حقوقی داخلی، همکاری نهادهای تخصصی و زیرساخت های ضروری جهت تامین و عرضه منابع نیاز دارد. از این رو، الحاق به معاهده باید در کنار توسعه تولید داخلی منابع دسترس پذیر و تقویت خدمات اطلاعاتی و کتابخانه ای دنبال شود، نه بعنوان جایگزین آنها. با توجه به این محدودیت ها، معاهده می تواند یکی از موانع حقوقی موجود در راه گسترش دسترسی به منابع مکتوب را کم کند و از همین حیث، واجد اهمیت سیاستی است.
از امضای معاهده تا تصمیم قانون گذار
با گذشت بالاتر از دوازده سال از امضای معاهده مراکش توسط جمهوری اسلامی ایران، فرآیند الحاق کشور همچنان تکمیل نشده است. ادامه این وضعیت، باتوجه به اهمیت نیازهای اطلاعاتی نابینایان و کمبود منابع دسترس پذیر، لزوم تعیین تکلیف لایحه را برجسته می کند.
قرارگرفتن لایحه در دستور کار مجلس را میتوان مرحله ای مهم در فرآیند رسیدگی به آن دانست؛ هرچند این امر لزوماً به معنای نزدیک بودن زمان تصویب نیست. تحولات و شرایط پیش آمده در ماه های بعد و به دنبال آن، اختلال در برگزاری جلسات علنی مجلس، بر روند رسیدگی به لوایح و طرح های مختلف، همچون لایحه الحاق به معاهده مراکش، تأثیر گذاشته است. بااین حال، مساله اصلی آن است که لایحه ای در رابطه با یکی از مطالبات دیرپای نابینایان، همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد.
در ادبیات سیاستگذاری عمومی، ورود یک مساله به دستور کار نهادهای تصمیم گیر، مرحله ای مهم اما متمایز از اتخاذ تصمیم و اجرای آن است. مسایل عمومی ممکنست با وجود شناسایی و پذیرش اهمیتشان، در رقابت با سایر موضوعات و اولویت ها، جایگاه خویش را در دستور کار تصمیم گیران از دست بدهند یا رسیدگی به آنها به تعویق بیفتد. از همین رو، پیگیری مستمر مطالبات و بهره برداری از فرصتهای مناسب برای بازطرح آنها، قسمتی از فرآیند دستورکارگذاری و حفظ جایگاه مسایل در زمینه سیاستگذاری است.
در چنین شرایطی، روز جهانی ایمنی عصای سفید مجالی برای جلب توجه باردیگر به مطالبه ای است که با وجود اهمیت آن برای دسترسی اطلاعاتی نابینایان، همچنان در انتظار تصمیم قانون گذار مانده است. هنگامی که محدودیت دسترسی به منابع اطلاعاتی و دستاوردهای چندوجهی آن شناخته شده و معاهده مراکش هم ظرفیتی حقوقی برای کاهش قسمتی از این محدودیت ها فراهم می آورد، مداخله سیاستی بهنگام اهمیت بیشتری می یابد. از این رو، سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهده، ضرورتی است که انتظار می رود مجلس شورای اسلامی به آن توجه کند. اتخاذ تصمیم در این مورد می تواند یکی از مصادیق مشخص تبدیل مطالبات نابینایان به تصمیم های مؤثر عمومی باشد.
منبع: modirsa.ir
