میدری: ثبت دقیق اطلاعات ایمنی معادن باید مستمر و قابل ارزیابی باشد

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست بررسی حوادث گروهی، سامانه سامح وزارت بهداشت (سامانه جامع سلامت الکترونیک محیط و حرفه ای ) با هدف بررسی ایمنی معادن هم مورد بررسی قرار گرفت.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه طی تماس تلفنی با یکی از مسؤلان وزارت بهداشت، در جریان نحوه کار و بارگذاری اطلاعات معادن در این سامانه قرار گرفت.
وی با تکیه بر اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه های در رابطه با پایش و نظارت بر ایمنی معادن، بر لزوم شناسایی دلایل ثبت نشدن اطلاعات و پیگیری جدی این مساله از طرف واحدهای مسئول تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت بالاتر از ۳۵۰ هزار مورد اطلاعات در سامانه سامح وزارت بهداشت در سطح کشور، بر ضرورت بررسی دقیق مشکلات موجود در فرآیند ثبت اطلاعات معادن تاکید کرد.
میدری با تکیه بر مسئولیت بهره برداران و واحدهای مرتبط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز، بر لزوم ایجاد سازوکار نظارتی منسجم برای پیگیری وضعیت ثبت داده ها تاکید کرد تا موارد ثبت نشده شناسایی و موانع اجرایی برطرف شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همینطور بر نقش مؤثر ادارات کل استانی و بازرسان کار در پیگیری این فرآیند تاکید کرد و افزایش هماهنگی میان ستاد مرکزی و استانها برای نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای معدنی را خواهان شد.
وی با اشاره به اهمیت ضمانت های اجرایی قانونی، بر لزوم بررسی و به کارگیری ظرفیتهای قانونی مرتبط برای اجبار واحدهای مشمول به انجام تکالیف خود تاکید کرد.
میدری بر لزوم تبدیل ثبت اطلاعات به فرایندی مستمر، دقیق و قابل ارزیابی تاکید کرد؛ فرایندی که می تواند با تقویت نظارت و بهبود کیفیت داده ها، زمینه تصمیم گیری مؤثرتر و ارتقاء ایمنی محیط های کاری، خصوصاً در معادن پرخطر، را فراهم آورد.
در این جلسه بر لزوم بررسی اطلاعات و آمار معادن در سراسر تأکید شد.

به طور خلاصه به گزارش مدیرسا به نقل از مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست بررسی حوادث گروهی، سامانه سامح وزارت بهداشت (سامانه جامع سلامت الکترونیک محیط و حرفه ای ) با هدف بررسی ایمنی معادن هم مورد بررسی قرار گرفت. وی ضمن اشاره به اهمیت ضمانت های اجرایی قانونی، بر ضرورت بررسی و به کارگیری ظرفیت های قانونی مرتبط برای اجبار واحدهای مشمول به انجام تکالیف خود تصریح کرد.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *