در پی شیوع كرونا سایت ها از دفاتر املاك پررنگ تر شدند

مدیرسا: در شرایط فعلی كه به سبب شیوع ویروس كرونا فعالیت دفاتر املاك متوقف شده، معدود خرید و فروش ها هم بوسیله سایت های اینترنتی انجام می شود و طبق گفته فعالان، مشاورانی كه بهتر می توانند از ابزارهای نوین استفاده كنند موفق تر هستند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، به دنبال انتشار ویروس كرونا، فعالیت دفاتر مشاور املاك ممنوع شده كه البته مقرر است از شروع اردیبهشت با رعایت اصول بهداشتی كار خودرا شروع كنند.
در این شرایط معدود خرید و فروش ها بوسیله سایت های اینترنتی انجام می شود. طبق گفته فعالان بازار مسكن، مشاورانی كه بهتر بتوانند از ابزارهای نوین استفاده كنند شانس بیشتری برای انعقاد قرارداد دارند.
با آنكه معمولاً همه ساله پایین ترین تعداد معاملات مسكن در فروردین ماه انجام می شود، امسال شیوع ویروس كرونا هم به این كسادی دامن زده است. بنا بر این این روزها دیده می شود كه بعضی مالكان از نرخ های نامتعارف اسفندماه كوتاه آمده اند و برخی فایل ها قیمت های معقولی به خود گرفته اند.

لزوم نظارت بر قیمت های نجومی
با این وجود در شرایط فعلی كه فعالیت دفاتر املاك متوقف شده و ممكنست قیمت های نامتعارف از طرف برخی مالكان در آگهی ها اعلام گردد، ضرورت نظارت بر آگهی ها از طرف مدیران سایت ها بیش از پیش احساس می شود.
با آنكه قیمت های پیشنهادی نجومی می تواند تعادل كلیه بازارها همچون بازار مسكن را به هم بزند، تجربه نشان داده كه حذف كامل قیمت ها هم راه كار مناسبی نیست؛ چونكه شفافیت را از بازار می گیرد و تحقق اهداف مورد نظر برعكس می شود.
نمونه این مسئله در آگهی های خودرو دیده می شود كه با وجود حذف قیمت ها از آگهی ها، نرخ ها پایین نیامد. سال قبل اقدام مشابه در سایت های فروش مسكن صورت گرفت كه از درج قیمت منع شدند اما نهایتاً در اردیبهشت ماه تصمیم بر آن شد كه قیمت های مناسب و متعارف قابل مشاهده باشد. البته هر دو این اقدامات نتوانست آنطور كه باید و شاید منجر به توقف رشد تدریجی قیمت مسكن شود.

سایت ها به وظیفه خود عمل كردند؟
مجید كیانپور، نماینده مجلس معتقد می باشد متاسفانه در سال های اخیر در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسكن نه فقط به اهداف و وظایف خود عمل نكردند بلكه به عاملی برای افزایش قیمت ها و بروز تنش در بازار مسكن تبدیل شدند. این مسئله سبب شد كه قوه قضاییه به موضوع ورود كند و سایت ها از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش منع شدند.
البته بعد از آن در یك همكاری سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاك و سایت های اینترنتی قرار شد كه قیمت های منطقه ای استخراج و سپس درج شود. اما اینكه این پروسه تا چه حد الان طی می شود یا حتی امكان پیموده شدن چنین فرآیندی وجود دارد یا خیر جای سوال است.

منبع: