رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ افزایش ۳۵ درصدی مودیان کم ریسک در رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۰

به گزارش مدیرسا رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلان اینکه در رسیدگی سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد از مودیان کم ریسک تشخیص داده شدند، اظهار داشت: اهتمام می نماییم این میزان برای رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۵ درصد برسد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور در نشست تخصصی چالش ها و رهیافت های نظام مالیاتی که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت مالیات ستانی در کشور، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور از سه پایه اصلی تقنین، نظام اجرائی و مردم تشکیل شده است و در هر سه حوزه نیازمند تحولاتی می باشیم که سازمان برمبنای برنامه عملیاتی جدید به دنبال تحقق و تحول نظام مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند شکل گیری قوانین مالیاتی گفت: یکی از تحولات اساسی تغییرات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و نظام مالیاتی مکلف گردیده با تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود از نظام خبرگانی به سمت نظام مالیاتی داده محور حرکت کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با شکل گیری نظام جدید پرداخت ها بوسیله دستگاه های کارتخوان و تراکنش های بانکی، هم اکنون حسب مورد حدود ۹۰ درصد اطلاعات فعالان اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی با اعلان اینکه برمبنای تجربه دنیا شرایط ایده آل این است که ۹۵ درصد مودیان کم ریسک باشند، گفت: در سازمان مالیاتی ۶۵ شاخص ریسک تعریف شده و برمبنای آن موتور ریسک مستند به داده ها مشخص می کند کدام مودیان پر ریسک هستند.
منظور با اعلان اینکه در رسیدگی سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد از مودیان کم ریسک تشخیص داده شده اند، اظهار داشت: اهتمام می نماییم این میزان برای رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۰ بالا رفته و به حدود ۳۵ درصد از مودیان کم ریسک تشخیص داده شوند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تشریح کرد: جرایم مالیاتی در بعضی کشورهای دنیا از جرائم قضائی و قتل نفس بالاتر است، چونکه با قتل نفس، خاطی با یک خانواده طرف است، درحالیکه متخلفان مالیاتی به نظام اقتصادی کشور لطمه می زنند و حقوق عمومی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلان اینکه نظام مالیاتی، ناظر و تنظیم گر اقتصادی می باشد، گفت: نظام مالیاتی ناظر مهمی است که می تواند حافظ سلامت نظام اقتصادی بوده و به فعالیت فعالان اقتصادی نظم و روش داده و خاطیان مالی را شناسایی نماید. َ
منظور با اعلان اینکه قانون گذاری در نظام مالیاتی وضعیت خوبی است، اشاره کرد: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد کمک می نماید که علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، نقش نظام مالیاتی در سالم سازی و تنظیم گری فضای کسب وکار ارتقا یافته و از حرکت منابع مالی به سمت کارهای سوداگرانه جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تصویب قانون مالیات بر سوداگری اظهار داشت: امیدواریم با لحاظ مباحث کارشناسی، این قانون به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نبود قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد را از مشکلات تقنینی نظام مالیاتی دانست و اشاره کرد: با تصویب این قوانین، پایه گذاری های نظام مالیاتی کامل شده و سازمان می تواند با اتکا به قانون، عدالت مالیاتی را بیش از پیش محقق نماید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رکن دوم سازمان مالیاتی را نظام اجرائی عنوان نمود و اظهار داشت: نظام مالیاتی وابسته به نیروی انسانی است و سازمان امور مالیاتی در نظر دارد با برنامه هایی مانند جذب ۳ هزار نفر نیروی متخصص در زمینه فناوری و حسابرسی مالیاتی، افزایش کیفیت فاکتورهای آموزشی لازم و اجرای سامانه های هوشمند برخط برای دریافت و ارائه اطلاعات به کارشناسان مالیاتی و مودیان فاکتورهای اجرائی را ارتقا دهد.
منظور گفت: مردم و مودیان رکن سوم و اصلی نظام مالیاتی محسوب می شوند و جوامع دانشگاهی، فرهیختگان، اصحاب رسانه و فضای مجازی دراین زمینه ضمن آشنایی با نقش و ظرفیت های خود می توانند کمک شایانی به ارتقای فرهنگ مالیاتی نمایند.
وی با اشاره به تغییرات انجام شده در ترکیب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی اشاره کرد: جایگاه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی به مردم و مودیان باید ارتقا یابد.

منبع: