راه حل بنیادی دولت برای جبران خسارت های بلایای طبیعی

مدیرسا: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان مقرر است پشتوانه ای قوی برای مردم خسارت دیده از بلایای طبیعی باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازدید میدانی وزیر اقتصاد از مناطق سیل زده امام زاده داود (ع) در هفته گذشته و تاکید وی برای تخصیص بودجه «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان»، سرآغاز دوره ای جدید از فعالیت صنعت بیمه و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی محسوب می شود. «سید احسان خاندوزی» در این بازدید از سازمان برنامه و بودجه خواست در تخصیص بودجه این صندوق تسریع شود تا در حوادث احتمالی بعدی امکان جبران سریع تر خسارت های منازل وجود داشته باشد. در نتیجه این اقدام و پیگیری های انجام شده، هیأت وزیران هفته گذشته تصویب کرد که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در نظر گرفته شود. ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ و با هدف جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و در نهایت در آذر سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر طبق این قانون، مقرر است همه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند. هیأت دولت در ۲۴ آذر پارسال، بخشنامه اجرائی این قانون را تصویب کرد و برمبنای آن، تکالیف قانونی مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی، تعیین شد. جزئیات سهم بیمه گذار و دولت از بیمه حوادث طبیعی ساختمان این بخشنامه اجرائی، سهم بیمه گذار و سهم دولت از حق بیمه پایه واحدهای مسکونی را نیز برای سال نخست تا دهم و پس از آن تعیین کرد که در سال اول سهم بیمه گذار ۱۰ درصد و سهم دولت ۹۰ درصد و در سال دوم سهم بیمه گذار ۱۵ درصد و سهم دولت ۸۵ درصد تعیین شده است و پس از آن بطور سالانه ۱۰ درصد به سهم بیمه گذار اضافه و ۱۰ درصد از سهم دولت کاهش خواهد یافت تا سال دهم که سهم بیمه گذار ۹۰ درصد و سهم دولت ۱۰ درصد خواهد بود و این میزان از سال دهم به بعد به همین میزان، ادامه خواهد داشت. بر طبق این قانون، حق بیمه بیمه گذاران بصورت سالیانه در قانون بودجه مشخص شده و با درج در قبوض برق ساختمان ها از مالکان دریافت می شود و وزارت نیرو و شرکت های توزیع نیروی برق موظفند ۱۰۰ درصد حق بیمه پایه سهم بیمه گذاران واحدهای مسکونی را ضمن درج در قبوض برق هر واحد مسکونی، بلافاصله بعد از وصول به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. چگونگی پرداخت خسارت صندوق موظف است بعد از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و میزان خسارت مالی واردشده به هر واحد مسکونی را تعیین کند؛ زمان عمل به تعهدات و پرداخت خسارت دو هفته بعد از وقوع حادثه تعیین شده است. چنانچه یک واحد مسکونی، پوشش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی موضوع قانون را از یکی از شرکت های بیمه داشته باشد، خسارت های مالی مربوط تا سقف تعهدات بیمه پایه توسط صندوق، جبران و مابه التفاوت آن از محل پوشش بیمه تکمیلی پرداخت می شود. در هفته گذشته، هیأت دولت به اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رأی مثبت داد تا برمبنای آنچه وزیر اقتصاد می گوید با قراردادهایی که با شرکت های بیمه ای منعقد می شود و تخصیص این منابع در آینده، صندوقی قوی برای جبران خسارات مردم در حوادث طبیعی احتمالی وجود داشته باشد. این تصمیم دولت در امتداد چاره جویی بنیادی برای جبران خسارت از دست رفتن منازل مسکونی در حوادث طبیعی اتخاذ شده است که هزینه بسیار زیادی را برای مردم مناطق سیل زده و سایر حوادث طبیعی تحمیل می کند.

منبع: