یك عضو كمیسیون عمران: ایجاد محدودیت برای تاکسی های اینترنتی در محدوده فرودگاه اجحاف در حق مصرف کننده است

به گزارش مدیرسا، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی های اینترنتی در محدوده فرودگاه هم اجحاف در حق مصرف کننده بوده و هم سبب تشدید مشکلات در حوزه حمل و نقل خواهد شد.
مجتبی یوسفی در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به منع ورود تاکسی های اینترنتی تا شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام، بیان نمود: حمل و نقل عمومی یکی از نیازهای اساسی مردم در سرتاسر دنیاست. حمل و نقل عمومی یعنی بدون استفاده از خودروی شخصی بار یا مسافر جابجا شود. بنده معتقد هستم در عین این که باید نظارت بر عملکرد رانندگان که از قشر شریف جامعه است صورت بگیرد، نباید محدودیتی برای این قشر ایجاد کرد. رانندگان شبانه روز در شرایط بد آب و هوایی و باکیفیت پایین خودرو ها در تلاش هستند تا نان حلالی را برای خانواده خود ببرند. به دنبال آن این قشر درحال حل کردن مشکلات حوزه حمل و نقل هستند.
ایشان در ادامه اظهار نمود: متاسفانه توسعه حمل و نقل عمومی در کشور ما ضعیف است. بنده از این دولت تشکر می کنم که در همین مدت کوتاه برای توسعه و ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی از اتوبوس درون شهری گرفته تا تاکسی تلاش کردند. اگر در این شرایط که قیمت خرید یک خودرو یا تاکسی چندین برابر شده ما از این قشر حمایت نمی نماییم حداقل نباید مانعی برای کسب درآمد آنها ایجاد نماییم.

فعالیت تاکسی های اینترنتی بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را حل کرده است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امکان دارد تخلف هایی از جانب رانندگان شرکتهای اینترنتی که اخیرا وارد این حوزه شدند، سر بزند اما فعالیت رانندگان در بستر این پلت فرم های اینترنتی بخش قابل توجهی از مشکلات مردم را حل کرده است؛ البته به تازگی یک افزایش قیمتی در حوزه تاکسی های اینترنتی رخ داده که باید بر روی آن نظارت شود، اما ایجاد محدودیت برای آنان عملا سبب می شود مشکلات این حوزه تشدید شده و در حق مصرف کننده اجحاف صورت گیرد.

با ایجاد انحصار مشکلات تشدید می شود
ایشان در ادامه تصریح کرد: در هر جایی که ما انحصار گذاشتیم و محدودیت ایجاد کردیم مشکلات تشدید شده است. مثال بارز آن هم صنعت خودرو است. این مجلس دو سال است که تلاش می کند تا واردات خودرو صورت گیرد. یا قوانین آن به هر علتی در نهادهای نظارتی رد می شود و یا این که سال جاری که دولت مکلف به واردات بر تعادل سازی قیمتها شد هنوز که هنوز است با گذشت ۱۰ ماه واردات صورت نگرفته است. انتظار می رود مسؤلان با یک ظرافت و دقت بیشتری تصمیم گیری کنند. ایجاد انحصار همواره به ضرر مصرف کننده است.