بانک ها حق ارائه گواهی سپرده در قبال دریافت شمش طلا را ندارند

مدیرسا: مدیرسا: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای اعلام نمود بانکها حق ارائه گواهی سپرده در قبال دریافت شمش طلا را ندارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵‏/۰۲ به تاریخ ۲۴/‏۱۰/‏۱۴۰۲‬ خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد: “مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷‏-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۰‬ شورای محترم پول و اعتبار، مبادرت به «قبول و نگاهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیا گرانبهای اشخاص، اقدام به گرفتن مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه ای که در این رابطه صادر می کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با بهره گیری از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می کنند که قابلیت معامله دارد. بدیهی است این اقدام سبب ایجاد فضای سفته بازی و افزایش نرخها بصورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از طرف دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم آورد. بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو بصورت امانت که منتج به صدور گواهی بوسیله سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، فقط بعد از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. پس مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، درحال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش های طلای گرفتن شده در کمترین زمان ممکن اقدام گردد. یادآور می شود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی خصوصاً قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه بوسیله سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزییات آن اعلام خواهد شد. باتوجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ‏/۹۶ مورخ ۱۶ ‏/۵ ‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک ‏ / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.‏

منبع: