به گزارش مدیرسا، رئیس کمیته فقهی بورس از تصویب ابزارهای مالی متنوع مانند اوراق سلف مبتنی بر امتیاز، اوراق منفعت، گواهی کاهش آلایندگی و بازبینی در احکام وقف سهام اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک نشست خبری ضمن اشاره به گزارش یک ساله عملکرد این کمیته اظهار داشت: گزارش عملکرد یک ساله شورای فقهی بورس معمولا در ماه های ابتدایی هر سال عرضه می شد، اما مسائلی که اخیراً رخ داده باعث شد عرضه این گزارش با تأخیر صورت گیرد. هدف از عرضه این گزارش، اطلاع رسانی به مردم عزیز و استفاده کنندگان از اخبار و تحلیل های بازار سرمایه است.
مصباحی مقدم در ادامه اضافه کرد: تابحال از آغاز تشکیل این شورا، ۳۰۶ جلسه برگزار شده و ظرف یک سال قبل هم حدود ۱۶ جلسه تشکیل شده است. این جلسات با حضور پنج فقیه، حداقل دو صاحب نظر در حوزه مسایل مالی، استادان حوزه اقتصاد، و بر پایه پیشنهادات و گزارش هایی که ابتدا در یک کمیته فرعی در قم مورد بررسی قرار می گیرد، انجام می شود. افراد شایسته و شاخصی در آن کمیته فرعی حضور دارند و بعد از بررسی اولیه، موضوعات در کمیته تخصصی فقهی بورس مطرح می شوند.
وی با تاکید بر شیوه بحث و تبادل نظر در جلسات شورا اظهار داشت: روش بررسی مسایل در این کمیته، گفتگو و مباحثه است. این شیوه در نهادهای دیگر رایج نیست. فضای فکری باز و تضارب آرا در شورا حاکم است و در نهایت، جمع بندی بر پایه فهم کارشناسی صورت می گیرد. به قول مصباحی مقدم، تجربه ای مشابه این فرایند در کشور وجود ندارد و حتی شورای فقهی بانک مرکزی هم این شیوه را الگو قرار داده است.
مصباحی مقدم در ادامه به بعضی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در شورا پرداخت و اظهار داشت: اولین موضوع، امکان بازخرید اوراق مرابحه پیش از سررسید بود. این پیشنهاد بررسی و مقرر شد عرضه کننده بتواند اوراق را قبل از سررسید بازخرید کند.
به گفته وی دومین موضوع، اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان بود. شرکت مذکور پیشنهاد داده بود که بعضی از خدمات موردنیاز خود مانند خدمات هتل، غذا، توزیع و سرویس دهی به پرسنل را از راه تأمین مالی به وسیله اوراق منفعت تأمین کند. این طرح با هدف راه اندازی هتل و عرضه خدمات به پرسنل، از محل سود حاصل از اوراق به انجام می رسد. در این فرایند، سود دوره ای در فواصل زمانی مشخص به دارندگان اوراق پرداخت شده و در انتها دوره، سود قطعی محاسبه و تسویه می شود. بانی (شرکت منتشرکننده) متعهد می شود در صورت کمتر بودن سود نهائی نسبت به سود علی الحساب، ما به التفاوت را پرداخت کند. کمیته فقهی هم پرداخت این تفاوت را مجاز دانسته است.
وی اظهار داشت: مبحث سوم، واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات در چارچوب قراردادها و ابزارهای مالی بود. پیش از این، اوراق سَلَف تصویب شده و شرکتهای گوناگونی از آن بهره برده اند. بحث جدید این بود که هرگونه حقوق منافع و خدمات عقلایی هم بتواند در چارچوب اوراق سلف منتشر شود. با استناد به مصوبات قبلی کمیته فقهی بر مبنای شمول عقد بیع بر سلف، اختیارات، حقوق و امتیازات، حالا این توسعه کاربرد شامل گواهی اسقاط خودرو، حق بهره برداری از معادن، و تراکم خریداری شده از شهرداری ها بعنوان دارایی پایه اوراق سلف هم می شود. این اوراق در بازار سرمایه و اتاق معاملات موازی بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند و در چارچوب عقد بیع نقدی یا صلح (نقدی یا مدت دار) به تأیید کمیته فقهی رسیده اند.
وی اضافه کرد: چهارمین موضوع، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا بود. در این مدل، دارایی مشخصی مانند کاتد مس بعنوان دارایی پایه اوراق قرار می گیرد و سرمایه گذاران در زمان سررسید، سه گزینه خواهند داشت: ۱. دریافت کالای فیزیکی (مثلاً طلا )، ۲. دریافت وجه نقد به شکل ریالی یا ارزی، ۳. دریافت طلا معادل ارزش دارایی پایه که این اختیار برای خریدار به رسمیت شناخته شده و کمیته فقهی آنرا تأیید کرده است.
مصباحی مقدم اظهار داشت: پنجمین موضوع، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر فرمول بود. طراحی این ابزار با هدف پوشش تورم و پیشبینی پذیر کردن قیمت صورت گرفته است.
مصباحی مقدم اضافه کرد: این پیشنهاد بگونه ای تنظیم شده که قیمت اعمال اختیار در سررسید بر مبنای فرمولی در رابطه با قیمت روز دارایی پایه مشخص می شود. برای نمونه، قیمت اعمال اختیار فروش در قراردادهای صدف کاتد مس، برابر با قیمت روز کاتد در زمان تسویه، بعلاوه یا منهای ۵ درصد تعریف شده است. این شیوه به پیشگیری از ابهام و جهالت در معامله کمک می نماید. ضمیمه کردن اختیار معامله (اعم از خرید یا فروش) در چارچوب شرط ضمن عقد با قیمت اعمال ضابطه مند، از نظر فقهی صحیح تشخیص داده شده است.
به گفته وی ششمین موضوع، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی بود. این ابزار، تلفیقی از دو ابزار مدرن بازارهای مالی جهانی است. در این حالت، قرارداد آتی بعنوان ابزار تعهد به خرید یا فروش در آینده تنظیم می شود و بر آن اختیار معامله هم سوار می شود. نظر کمیته فقهی بر این بوده که دارنده اختیار، در صورت اعمال حق خود، فروشنده را متعهد به انعقاد قرارداد آتی می کند و این فرایند، با رعایت مصوبات قبلی، شرعاً بلامانع تشخیص داده شد.
وی اظهار داشت: مبحث هفتم، گواهی کاهش انتشار آلایندگی بود. بر طبق این طرح، کارخانه هایی که مکلف به کاهش آلایندگی هستند، می توانند با انجام اقداماتی گواهی هایی دریافت نمایند که نشان دهنده کاهش آلایندگی آن هاست. این گواهی ها به شکل اوراق در بازار سرمایه معامله می شوند. شرکت هایی که نتوانند آلایندگی خویش را مهار کنند، باید این گواهی ها را خریداری نمایند. دارندگان این گواهی ها هم از ما به التفاوت قیمت اولیه و قیمت روز سود می برند. کمیته فقهی این ابزار را در چارچوب امتیاز و قابل معامله دانسته است.
مصباحی مقدم اضافه کرد: آخرین موضوع، بازبینی در مصوبه وقف سهام بود. در گذشته کمیته فقهی بورس تصویب کرده بود که اوراق سهام قابل وقف هستند، مشروط بر آن که دارایی های شرکت منتشرکننده به طور عمده از نوع دارایی های عینی مانند املاک و مستغلات باشند. اما در مواردی که دارایی شرکت به طور عمده مالی باشد، وقف اوراق آن مجاز نبوده است. با این وجود، رهبر معظم انقلاب در جواب استفتایی از جانب آستان قدس رضوی، وقف سهام را به شکل مطلق مجاز دانسته اند؛ چه دارایی های شرکت به طور عمده عینی باشد و چه نباشد. بر همین اساس، کمیته فقهی بورس هم در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرده و شرط ضرورت غالب بودن دارایی های عینی برای امکان وقف سهام را حذف کرده است.
