به گزارش مدیرسا به نقل از مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، محمد فیضی، معاون برنامه و بودجه معاونت رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از تصویب قسمتی از برنامه عملیاتی رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری در هیات وزیران آگاهی داد.
فیضی ضمن اشاره به جایگاه و ماموریت معاونت رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: برمبنای مصوبه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، معاونت رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در اجرا و نظارت بر برنامه پیشرفت فاکتورهای عدالت اجتماعی، فقر چندبعدی و محرومیت زدایی نقش محوری داشته و راهبری و هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب و باتوجه به اهمیت تامین آب پایدار در روستاها و مناطق عشایری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بر اساس تفاهم نامه منعقدشده با سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدامات گسترده ای را برای عملیاتی کردن برنامه رفع تنش آبی در دستور کار قرار داد.
معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اضافه کرد: با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، پروژه های اولویت دار رفع تنش آبی روستایی و عشایری احصا و لیست پروژه ها و اقدامات مورد نیاز، همچون اجرای طرح های آبرسانی، تامین و تقویت مولدهای برق تأسیسات آبی، آبرسانی سیار و پروژه های در رابطه با رفع تنش آبی جامعه عشایری، غائی و برای طی مراحل قانونی ارایه شد.
فیضی اظهار داشت: این مجموعه اقدامات در قالب ظرفیتهای بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، بعد از طی پروسه کارشناسی و قانونی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در هیات وزیران مطرح و بخش مربوط به تامین منابع و اجرای پروژه های رفع تنش آبی روستایی و عشایری به تصویب رسید.
وی ضمن اشاره به پیشبینی اعتبارات مربوط به رفع تنش آبی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در جدول (۱۰-ج) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ همت برای رفع تنش آبی روستایی و عشایری پیشبینی شده است که با مصوبه اخیر هیات وزیران، حدود ۱۰ همت از این منابع وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
فیضی ضمن اشاره به ادامه برنامه های معاونت برای محرومیت زدایی در سایر حوزه ها اظهار داشت: در عرصه های راهداری، نوسازی مدارس سنگی، آبخیزداری و آبخوانداری نیز با سازمان برنامه و بودجه کشور به توافقات موردنیاز برای اجرای پروژه های اولویت دار دست یافته ایم و پروسه عملیاتی شدن این طرح ها درحال پیگیری است.
وی اضافه کرد: این اقدامات محدود به حوزه آب نخواهد بود و برنامه معاونت برای کاهش محرومیت و پیشرفت فاکتورهای عدالت اجتماعی در سایر حوزه های زیرساختی و توسعه ای نیز درحال پیگیری است و متناسب با پیشرفت کار و غائی شدن توافقات، جزییات اقدامات و پروژه ها اطلاع رسانی خواهد شد.
معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع تصریح کرد: مطابق تاکید و نظر معاون محترم رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، اعتبارات اختصاص یافته به روستاها و مناطق محروم باید در جای خود، در زمان مناسب و با رعایت اولویت های تعیین شده به مصرف برسد و منابع نباید از اهداف اصلی محرومیت زدایی فاصله بگیرد.
فیضی تاکید کرد: رویکرد معاونت این است که منابع پیشبینی شده فقط در سطح اعتبار باقی نماند، بلکه با احصای دقیق نیازها، اولویت بندی پروژه ها، هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر پروسه اجرا به طرح های مشخص و قابل اجرا در مناطق روستایی و عشایری تبدیل گردد.
وی در پایان، رفع تنش آبی و گسترش زیرساخت های اساسی را از الزامات تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر چندبعدی و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و عشایری دانست و تصریح کرد که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، اجرای این برنامه ها را با جدیت دنبال خواهد نمود.
به اجمال، وی ضمن اشاره به پیشبینی اعتبارات مربوط به رفع تنش آبی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان کرد: در جدول (۱۰-ج) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ همت برای رفع تنش آبی روستایی و عشایری پیشبینی شده است که با مصوبه اخیر هیأت وزیران، حدود ۱۰ همت از این منابع وارد مرحله عملیاتی خواهد شد. وی افزود: این اقدامات محدود به حوزه آب نخواهد بود و برنامه معاونت برای کاهش محرومیت و پیشرفت عامل های عدالت اجتماعی در سایر حوزه های زیرساختی و توسعه ای نیز در حال پیگیری است و متناسب با پیشرفت کار و غائی شدن توافقات، جزئیات اقدامات و پروژه ها اطلاع رسانی خواهد شد. معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تکیه بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع خاطرنشان کرد: مطابق تأکید و نظر معاون محترم رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، اعتبارات اختصاص یافته به روستاها و مناطق محروم باید در جای خود، در زمان مناسب و با رعایت اولویت های تعیین شده به مصرف برسد و منابع نباید از اهداف اصلی محرومیت زدایی فاصله بگیرد.