مدیرسا: به گزارش مدیرسا، سیاستهای غلط آب و خاک، امروز نه فقط هوای پاک را رویا کرده که آینده غذایی ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مشکلات امروز نتیجه سیاستهای اشتباه روز گذشته است. اکنون کشور اسیر انواع ناترازی ها است؛ معضلی که نمی تواند حتی طی یک دهه، کشور را به چنین وضعیتی گرفتار کند. سیاستهای غلط آب و خاک، امروز نه تنها هوای پاک را رؤیا کرده که آینده غذایی ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
رفتن به سمت ساخت مسکن، گسترش گردشگری و.. بدون برنامه ریزی درست، آمایش سرزمین و… معضلاتی را بدنبال خواهد داشت که آیندگان را با مستندهای خیلی از «مادر کشی» سرگرم خواهد نمود.
سیدمسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، مدتی قبل در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران مبادرت به اصلاح برخی مواد و جدول بند (ز) ماده یک بخشنامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کرد.
حذف دو ردیف از یک بخشنامه اجرایی
این اصلاحات، بشکل قابل تأملی، شامل گنجاندن برخی مصادیق غیرضروری در «جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم» و معافیت آنها از پرداخت عوارض تغییر کاربری، حذف برخی محدودیت ها که پیش از این برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاصلخیز درنظر گرفته شده بود، فراهم کردن امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ در بعضی موارد در بر گرفته است.
اگرچه هدف از این مصوبه، دفاع از توسعه گردشگری عنوان شده است، اما با روح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (که بر صیانت از اراضی کشاورزی تاکید دارد) و همینطور با اصل ۵۰ قانون اساسی، بند «ج» سیاستهای کلی نظام «آمایش سرزمین» و سیاستهای کلی نظام در بخش «کشاورزی» مغایرت های جدی داشته و در گزارش پیش رو، به بررسی و تحلیل این ایرادات اساسی پرداخته خواهد شد.
در رابطه با بخش ۲ این مصوبه، تغییرات زیر اعمال شده است:
در ردیف ۲۶ (منطقه نمونه گردشگری واقع در حریم شهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اراضی درجه ۳ و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه ۳ و بیشتر» حذف می گردد.
در ردیف ۲۸ (مجتمع گردشگری عمومی در اراضی درجه ۳ و بیشتر)، عبارت «در اراضی درجه ۳ و بیشتر و عمومی» حذف می شود.
لازم به ذکر است، حذف کلاس بندی اراضی کشاورزی و باز کردن مسیر برای تغییر کاربری در تمام اراضی که تامین کننده امنیت غذایی کشور هستند، نتایج ناگواری بدنبال خواهد داشت. این تصمیم بطور قطع منجر به افزایش تغییر کاربری اراضی، گسترش سوداگری در اراضی پیرامونی، اختلال در نظام برنامه ریزی کشاورزی، آلودگی منابع خاک و آب و هدر رفت آن و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
در ردیف ۲۸ جدول بند (ز) بخشنامه مذکور، قبل از اصلاحات، به «مجتمع گردشگری (عمومی)» اشاره شده بود. با این وجود، در مصوبه کنونی، کلمه «عمومی» حذف گردیده است. این تغییر نشان میدهد که هدف از این مصوبه دیگر گردشگری برای عموم مردم نیست، بلکه به ساخت واحدهای گردشگری اختصاصی (ویلاها) معطوف شده است.
آمارهای رسمی و مستندات موجود (از جمله تصاویر ماهواره ای و بررسی های میدانی) از آن حکایت می کند که راه اندازی ویلاها در شمال کشور، به تخریب گسترده اراضی کشاورزی حاصلخیز منجر گردیده است. هم اکنون، در مناطقی نظیر چالوس، نوشهر و هچیرود، اراضی کشاورزی با صرفه اقتصادی تقریبا به صورت کامل از بین رفته اند.
در تبصره ۸ الحاقی این مصوبه، بر اولویت تغییر کاربری ها در اراضی با کلاس ۳ و بالاتر تاکید شده است. این عبارات، به این معناست که در صورت عدم وجود اراضی با کلاس ۳ یا بالاتر در یک منطقه، امکان تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ نیز امکانپذیر است و درنتیجه، تغییر کاربری در راهبردی ترین و حاصلخیزترین اراضی کشور نیز تشدید خواهد شد.
نگارنده این مصوبه اگر قصد داشت از اراضی کشاورزی حفاظت کند، باید ممنوعیت تغییر کاربری اراضی با کلاس ۱ و ۲ را در این تبصره لحاظ می کرد. به عنوان مثال، در مناطق شمالی، غربی و شمال غربی کشور که بخش قابل توجهی از اراضی، کلاس خاک ۱ و ۲ هستند، این مصوبه مجوز می دهد که در صورت نبود اراضی با کلاس ۳ و بالاتر از اراضی کشاورزی حاصلخیز کلاس ۱ و ۲ برای تغییر کاربری استفاده گردد. این امر، با عنایت به محدودیت اراضی حاصلخیز، می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
بررسی حکمرانی حوزه زمین در سطح جهانی نشان میدهد هیچ کشوری به این شکل، امنیت غذایی خودرا به خطر نمی اندازد و به اراضی حاصلخیز خود بی توجه نیست.
به نظر می رسد این مصوبه، بیشتر از آنکه مبین کار آمدی دولت و عملکرد مثبت این دو وزارتخانه (جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) باشد، نشان دهنده ضعف مدیریتی و فقدان برنامه ریزی جامع در زمینه جانمایی درست و تهیه طرح های جامع است. صدور مجوزهای موردی و بدون برنامه ریزی، پیش از این نیز لطمه های فراوانی به اراضی کشاورزی وارد کرده است و متاسفانه این مصوبه، این روند تخریبی را تشدید خواهد نمود.
خلاصه اینکه حال کشور اسیر انواع ناترازی ها است؛ معضلی که نمی تواند حتی طی یک دهه، کشور را به چنین وضعیتی گرفتار کند. بااینکه هدف از این مصوبه، دفاع از توسعه گردشگری عنوان شده است، اما با روح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (که بر صیانت از اراضی کشاورزی تأکید دارد) و همین طور با اصل ۵۰ قانون اساسی، بند «ج» سیاست های کلی نظام «آمایش سرزمین» و سیاست های کلی نظام در بخش «کشاورزی» مغایرت های جدی داشته و در گزارش پیش رو، به بررسی و تحلیل این ایرادات اساسی پرداخته خواهد شد. به نظر می آید این مصوبه، بیش از آنکه مبین کار آمدی دولت و عملکرد مثبت این دو وزارتخانه (جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) باشد، نشان دهنده ضعف مدیریتی و فقدان برنامه ریزی جامع در حوزه جانمایی درست و تهیه طرح های جامع است.
منبع: مدیرسا
