به گزارش مدیرسا، یک اقتصاددان با تشریح چرخه ورود دلارهای نفتی به بودجه و نقش نرخ تسعیر در تأمین بودجه تاکید کرد: حتی بدون تحریم و مکانیزم ماشه ساختار دستوری اقتصاد خود عامل اصلی جهش های دوره ای نرخ ارز است.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزان فر؛ در اثر افزایش نرخ ارز و گمانه زنی ها در رابطه با ارتباط آن با تحریم ها و مکانیزم ماشه و اظهارات فردی بر اساس این که جهش اخیر نرخ دلار ارتباطی به تحریم و «مکانیزم ماشه ندارد و ناشی از مدیریت بانک مرکزی است، در گفت و گویی تفصیلی با فرشاد پرویزیان، استاد دانشگاه و نایب رییس انجمن اقتصاد ایران با پرهیز از واکنش مستقیم به این ادعا، به تشریح دقیق چرخه و سازوکار ورود درآمد نفتی به اقتصاد ایران، اثرات آن بر نقدینگی، تورم و نرخ ارز پرداخته شد.
حتی بدون تحریم و مکانیزم ماشه، مشکل ساختاری پابرجاست
پرویزیان با تکیه بر اینکه حتی در غیاب تحریم ها و مکانیزم ماشه نیز ساختار اقتصادی ایران با تورم مزمن روبه رو است، اظهار داشت: حتی اگر تحریم ها و مکانیزم ماشه را به صورت کامل کنار بگذاریم و فرض نماییم درآمدهای نفتی بدون مانع وارد کشور شده و سر سفره اقتصاد بیاید، بازهم چرخه ای در جریان است که منشأ تورم ساختاری و نوسان ارزی می شود.
به گفته وی، درآمد نفتی یک متغیر برون زاست که درون اقتصاد تولید نشده و مستقیماً وارد بودجه دولت می شود.
تزریق درآمد برون زای نفتی به بودجه؛ پروسه خلق نقدینگی و هسته سخت تورم
پرویزیان توضیح داد که دولت این دلارهای نفتی را به بانک مرکزی تحویل داده و با نرخ مشخصی که برای تبدیل این دلارها محاسبه می شود در ازای آن، ریال دریافت می کند.
وی با اعلان اینکه بانک مرکزی برای این کار، ریال چاپ می کند و با چنین اقدامی نقدینگی تازه خلق می شود، تاکید کرد که این جریان همان «تب هلندی» و «هسته سخت تورم» است.
او با اشاره به این که تزریق درآمد نفتی به اقتصاد، چه از مسیر بانک مرکزی و چه بوسیله بانکهای خصوصی، موجب رشد نقدینگی و تداوم تورم ساختاری می شود اظهار داشت: فرقی ندارد دولت ارز را به بانک مرکزی بدهد یا به بانک خصوصی، در هر دو حالت با دریافت ریال، نقدینگی افزایش پیدا کرده و دولت با این نقدینگی برنامه هایش را پیش می برد.
پرویزیان در ادامه در رابطه با نتایج افزایش نقدینگی اظهار داشت: افزایش نقدینگی به صورت مستقیم به تورم منجر می شود؛ همان تورم ساختاری و آن چه در ادبیات اقتصادی به آن تب هلندی یا هسته سخت تورمی گفته می شود. این پدیده مختص دولت فعلی یا دولت پیشین و حتی منحصر به دوره جمهوری اسلامی نیست، بلکه از آغاز دهه ۱۳۵۰ و همزمان با جهش درآمدهای نفتی، این شیوه وارد اقتصاد کشور شد و تا حالا تداوم یافته است.
بازی نرخ تسعیر و فنر ارزی؛ ابزار جبران کسری بودجه مزمن
این اقتصاددان توضیح داد: به طور تاریخی در نیم قرن گذشته و از همان زمان که درآمد نفتی به صورت مستقیم وارد بودجه دولت شد هرگاه بعد از مدتی، به علت آثار تورمی ناشی از این تصمیم، دولت دیگر قادر به تأمین کامل هزینه های خود نبوده، مبادرت به افزایش نرخ تسعیر ارز کرده و قیمت دلار افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: این بدان معنا است که بطورمثال دولت (بانک مرکزی) اعلام می کند دلار که تا حالا ۷ تومان محاسبه می شد، از این پس ۷ تومان و ۵ زار محاسبه می گردد و این همان پدیده ای است که برخی در اقتصاد به آن «فنر ارزی» می گویند.
به گفته این استاد دانشگاه دولت برای پوشش هزینه های بعدی، این نرخ را بوسیله بانک مرکزی بالاتر می برد. بنابراین، تا آن زمان که اقتصاد بشکل دستوری مدیریت شود و دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد و در ازای آن ریال دریافت کند، وضعیت تورمی پابرجا است و فنر ارزی هر چند وقت یک دفعه آزاد می شود و نرخ ارز بیشتر می شود.
پرویزیان بیان کرد این پروسه همواره به دولت امکان می دهد بخشی از هزینه ها را جبران کند؛ اما در عمل، زمینه ساز افزایش دوره ای نرخ ارز است.
فراوانی ارز و تب واردات
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه اظهار داشت: در مقاطعی بانک مرکزی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را با نرخی مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. بخش خصوصی با بهره گیری از این ارز، مبادرت به واردات کالا کرده و همین مساله سبب شده مشکل کمبود کالا در بازار ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: هرچند این سیاست در کوتاه مدت مانع بروز کمبود کالا می شود، اما پیامد دیگری نیز دارد. واردات گسترده موجب می شود تولیدکننده داخلی متضرر شود، چون که قادر به رقابت با قیمت کالاهای وارداتی – که برمبنای نرخ جهانی عرضه می شوند – نیست. این شرایط باعث کاهش تولید داخلی و تضعیف توان تولیدی کشور می شود.
پرویزیان تاکید کرد: در بلندمدت، کاهش عرضه ناشی از افت تولید داخلی بشکل یک تورم دیگر در اقتصاد ظاهر می شود. به این ترتیب، یک متغیر برون زا مانند درآمد نفتی، چنین اثرات جانبی و پیچیده ای بر ساختار اقتصادی کشور دارد.
وابستگی به واردات و تشدید تورم در اثر محدودیت های ارزی و چاپ پول بدون پشتوانه
پرویزیان اشاره کرد: حال شرایطی را تصور کنید که همان درآمدهای ارزی نیز با محدودیت مواجه شوند. اینجا باید محدودیت هایی مانند تحریم های خارجی یا فعال شدن مکانیزم ماشه را هم به معادله اضافه کرد. در چنین وضعی، اقتصاد نه تنها از درآمد نفتی -که خود یک عامل تورمی بود- محروم می شود، بلکه با حذف تولیدکننده داخلی و وابستگی به واردات، با یک تورم مضاعف ناشی از کاهش عرضه داخلی نیز روبه رو خواهد شد.
وی توضیح داد: در این حالت، دیگر حتی درآمد نفتی وجود ندارد که دولت آنرا به بانک مرکزی بدهد تا معادل ریالی اش را دریافت کند یا آنرا صرف واردات کالا نماید. این فقدان ارز و کاهش شدید ظرفیت تولید داخلی، مسیر تورمی تازه ای به وجود می آورد که ریشه در کمبود عرضه کالا و ارز دارد.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران اضافه کرد: وقتی دولت بدون پشتوانه ارزی مبادرت به چاپ پول می کند، شدت آثار تورمی به مراتب بیشتر از حالتی است که چاپ پول با پشتوانه صورت گیرد. اگر حتی در شرایط دارای پشتوانه، خلق پول باعث تورم بود، حالا که این پشتوانه از بین رفته است، نتایج تورمی بشکل قابل ملاحظه ای تشدید خواهد شد.
انتظارات تورمی و نگرانی های روانی نیز اوضاع اقتصادی را وخیم تر می کند
پرویزیان اشاره کرد: اگر در گام بعدی، انتظارات روانی منفی (تورمی) نیز به شرایط اقتصادی موجود افزوده شود، وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: هنگامی که فعالان اقتصادی و مردم پیش بینی کنند ماههای آینده با بحران شدیدتری همراه خواهد بود، فشار بر بازارها و تورم به صورت محسوسی بیشتر می شود.
بانک مرکزی یا بانک دولت؟
به گفته نایب رییس انجمن اقتصاد ایران، وقتی بانک مرکزی از نقش سیاست گذار پولی فاصله می گیرد و فقط به کارگزار حساب های دولت تبدیل می شود، مسیر افزایش نرخ ارز و نرخ تسعیر تکرار خواهد شد.
پرویزیان توضیح داد: از آنجائیکه دولت برای تأمین مخارج خود به درآمد وابسته است و این درآمد باید صرف بودجه شود، در چنین شرایطی (محدودیت درآمدی) یکی از مسیرهایی که در عمل طی می شود، افزایش نرخ تسعیر ارز است. در اینجا بانک مرکزی، به جای ایفای نقش سیاست گذار پولی، در عمل به بانک دولت تبدیل می شود و وظیفه کارسازی حساب های دولتی را بر عهده می گیرد.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران با اعلان اینکه فارغ از انگیزه های سیاسی یا فردیِ منتقدان، واقعیت ساختاری اقتصاد ایران همین است تاکید کرد: بنابر همه این توضیحات، هر فردی که در اینباره اظهار نظر می کند، فارغ از انگیزه ها یا داستانهای شخصی خود، باید بپذیریم که اساس ماجرا در همین ساختار اقتصادی نهفته است؛ ساختاری که چرخه تورم و افزایش نرخ ارز را بازتولید می کند.
تنگنای مالی دولت و کمبود منابع درآمدی
پرویزیان با طرح یک نگاه متفاوت توضیح داد: فرض کنید بانک مرکزی دقیقا همین سیاستهای فعلی را اجرا می کند و حالا شما در جایگاه رئیس جمهور قرار دارید. در شرایطی که درآمد نفتی در کار نیست، امکان گرفتن مالیات گسترده هم وجود ندارد، نفتی هم که فروخته می شود دسترسی به منابع ارزی به علت همین محدودیت ها و مشکلات انتقال یا تحریم عملی نمی شود و صادرات هم در وضعیت رکود قرار دارد، کشور در عمل ورودی قابل توجهی از نظر درآمدی ندارد یا حتی وصول عوارض نیز به حداقل رسیده است. با چنین محدودیت هایی، انتخابهای دولت برای تأمین هزینه ها بسیار محدود می شود.
او اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت یا باید قیمت بنزین را که به مردم عرضه می کند افزایش دهد، یا نرخ خدمات عمومی مانند آب و برق را بالا ببرد و یا نهایتا به چاپ پول روی آورد. انتخاب چاپ پول همان چرخه شناخته شده افزایش نرخ تسعیر ارز را به جریان می اندازد.
پرویزیان در تشریح این روند اظهار داشت: حال در ادامه این روند تصور کنید تا روز گذشته به ازای هر یک دلار، دولت ۱۰۰ هزار تومان از بانک مرکزی دریافت می کرد، ولی اکنون می گوید برای جبران هزینه ها، این مبلغ باید به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یابد. این تغییر نرخ، به مفهوم بالا رفتن نرخ تسعیر ارز است.
وی اصرار کرد که چنین سناریویی بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و پدیده «فنر ارزی» را رقم زده است؛ پدیده ای که منجر به ۵ یا ۶ جهش قابل توجه نرخ ارز در سالهای گذشته شده است.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در انتها تاکید کرد: این واقعیات اقتصادی، مستقل از آن است که چه فرد یا گروهی آنرا بیان می کند. هرچند نکته جالب و در عین حال پیچیده اینست که گاهی، همان کسانیکه خود محصول این نظام معیوب هستند، در رابطه با کاستی هایش سخن می گویند.
به گفته او، این ادعاها آن هم توسط چنین اشخاصی همچون داستان های عجیب و قابل تأمل این روزگار اقتصاد ایران است.
به طور خلاصه بخش خصوصی با بهره بردن از این ارز، اقدام به واردات کالا کرده و همین مساله سبب شده مشکل کمبود کالا در بازار ایجاد نشود. اگر حتی در شرایط دارای پشتوانه، خلق پول سبب تورم بود، حالا که این پشتوانه از بین رفته است، نتایج تورمی بشکل چشمگیری تشدید خواهد شد. پرویزیان در تشریح این روند گفت: حال در ادامه این روند تصور کنید تا روز گذشته به ازای هر یک دلار، دولت ۱۰۰ هزار تومان از بانک مرکزی دریافت می کرد، ولی حال می گوید برای جبران هزینه ها، این مبلغ باید به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یابد.
منبع: مدیرسا
