۸۰۰ بنگاه در راه واگذاری است تعیین تکلیف ۱۴۰۰ بنگاه در ۲۰ سال

به گزارش مدیرسا، رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: واگذاری ۸۰۰ بنگاه همچنان در دستورکار قرار دارد و در نیمه دوم سال۱۴۰۳ این سازمان تمامی تعهدات بودجه ای را به انجام رسانده و حتی ۳۰ درصد بیشتر از آنرا محقق کرده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، زهره عالی پور رییس سازمان خصوصی سازی کشور در گزارشی به عملکرد این سازمان طی یک سال قبل پرداخت و اظهار داشت: در جهت ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، شاهد جدی تر شدن موضوع کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد از آن چه در برنامه های توسعه قبل از سالیان ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مطرح بود، بودیم. در همین مسیر، دولت به مرحله ای تازه از کاهش تصدی گری گام نهاد و برمبنای قوانین مربوطه موظف گردید در مدت زمانی کوتاه، بخش قابل توجهی از بنگاه های خودرا مطابق ابلاغیه مذکور و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ گردید، واگذار نماید.

تعیین تکلیف ۱۴۰۰ بنگاه در ۲۰ سال

وی اضافه کرد: امروز بالاتر از ۱۴۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی تعیین تکلیف شده اند؛ تعدادی از آنها که قابلیت فروش داشته اند واگذار شده اند، و برخی دیگر به سبب شرایط نامساعد یا فقدان موضوعیت فعالیت، مشمول حکم انحلال، تحصیل یا تجزیه گردیده اند. برمبنای شناسایی های مقدماتی، حدود ۸۰۰ بنگاه دیگر بازهم در دستور کار قرار دارند که امید است در قالب یک برنامه زمان بندی مناسب، کم کم نسبت به واگذاری آنها اقدام گردد.

تحقق ۱۳۰ درصدی درآمدهای سازمان خصوصی سازی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۳

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کلیت گزارش عملکرد یک ساله گذشته را تقدیم نماییم، باید خاطرنشان کرد که با وجود رکود سالهای قبل، خصوصاً پنج سال قبل از تشکیل دولت چهاردهم، برای اولین بار بعد از چند سال، تعهدات بودجه ای سازمان خصوصی سازی بطور کامل انجام گرفت. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ موفق شدیم تمامی تعهدات بودجه ای را به انجام رسانده و حتی ۳۰ درصد بالاتر از آنرا محقق سازیم.
وی اظهار داشت: حال برمبنای تکالیف جدید ابلاغ گردیده، ورود به عرصه واگذاری تعهدی و بررسی های مدیریتی بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. مقرر گردیده در روش های واگذاری بازبینی انجام پذیرد تا امکان اجرای آن قبل از انتقال کامل مالکیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. ان شاءالله در این مورد بررسی های لازم به عمل خواهد آمد و تصمیمات مقتضی به تصویب مراجع مربوطه خواهد رسید.

منبع: