مدیرسا: وزیر اقتصاد در نشست با اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از راهبری شش پروژه کلیدی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد ۸ درصدی اقتصاد آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با رییس و اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه و تشکیل ستادهای توسعه منطقه ای بعنوان پروژه هایی برای حرکت به سوی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد اطلاع داد. وی از حمایت های این کمیسیون، خصوصاً دکتر حسینی، تقدیر کرد و این حمایت ها را عاملی برای افزایش انگیزه در پیشبرد برنامه های وزارت خانه دانست.
مدنی زاده با اشاره به ضرورت انتخاب دقیق پروژه ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، با بیان این که شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی در دوره فعلی انتخاب شده اند و افزود: این پروژه ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکار سازی نظام گمرکی، بهره برداری از منابع مردمی، اجرای پروژه های پیشرفت در عرصه سرمایه گذاری، طرح اعتبار ملی برای پشتیبانی از زوج های جوان در جهت سیاستهای جوانی جمعیت، و مدل سازی اقتصادیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که این پروژه ها به علت تأثیرگذاری گسترده بر جمعیت یا اهمیت بین دستگاهی، بصورت مستقیم توسط شخص او راهبری خواهند شد، در حالیکه مدیریت اجرائی آنها بر عهده معاونان و رؤسای دستگاههای مربوطه است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و قانون تامین مالی تولید، گفت: این پروژه ها برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری طراحی شده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: انتخاب این پروژه ها برمبنای ظرفیتهای قانونی موجود و اولویت بندی نقاطی است که بیشترین بازدهی را برای اقتصاد کشور دارند.
مدنی زاده از اقدامات اولیه در این جهت آگاهی داد و اظهار داشت: با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی، مالیات حدود ۱۱ میلیون نفر از اصناف و کسبه در قالب اظهارنامه های پیش فرض صفر شد که این اقدام در شرایط رکود تورمی و جهش ارزی، آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.
وی تاکید کرد: این تدابیر بدون لطمه به درآمدهای دولت اجرا شده و در شهریورماه، تعهدات مالیاتی حتی فراتر از تکلیف محقق شد.
وی همین طور از تشکیل ستادهای توسعه منطقه ای در ۹ منطقه کشور آگاهی داد که وظیفه شناسایی چالش های اقتصادی استان ها، رفع موانع تولید و پیگیری فرصت های سرمایه گذاری را بر عهده دارند.
مدنی زاده با اشاره به پروژه سرمایه گذاری بی نام، اعلام نمود که سازمان سرمایه گذاری دیگر فقط به سرمایه گذاری خارجی محدود نیست و مسئولیت کل سرمایه گذاری های کشور را بر عهده دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر اهمیت پایش مستمر پروژه ها، اظهار داشت: شاخصهای فصلی برای هر پروژه تعریف شده و برنامه ریزی ها به شکلی است که در سه سال آینده، اهداف تعیین شده محقق شوند.
وی همین طور به استفاده از ظرفیت هایی مانند قانون اصل ۴۴، آئین نامه مشارکت عمومی- خصوصی، سامانه وثایق و صندوق های تضمین برای اجرای موفق پروژه ها اشاره نمود.
مدنی زاده در پایان، با تقدیر از پیگیری های اعضاء کمیسیون اقتصادی، گفت: این حمایت ها انرژی مضاعفی برای پیشبرد برنامه های وزارت اقتصاد بوجود آورده است و اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه ها، این پروژه ها به تحول اقتصادی کشور منجر شوند.
حرف آخر اینکه وی اشاره کرد: این تدابیر بدون لطمه به درآمدهای دولت اجرا شده و در شهریورماه، تعهدات مالیاتی حتی فراتر از تکلیف محقق شد. مدنی زاده با اشاره به پروژه سرمایه گذاری بی نام، اظهار داشت که سازمان سرمایه گذاری دیگر فقط به سرمایه گذاری خارجی محدود نیست و مسئولیت کل سرمایه گذاری های کشور را بر عهده دارد.
